ماده 15
سند امنیت قضایی
قاعده تسلیط یا حق مالکیت مشروع
حق مالکیت مردم و تحصیل اموال از راه قانونی مورد حمایت قانون است و تأمین امنیت مالکیت و تسهیل کسب و کار مشروع، حفظ ثبات در اسباب تملک و قراردادهای مردم و اصل آزادی قراردادها الزامی است. قوه قضاییه با همکاری مراجع دیگر انتظامی و دولتی با جرائم علیه اموال و مالکیت مانند کلاهبرداری تصرف عدوانی، سرقت مقابله می‌‌کند.
قوه قضاییه بر حفظ حقوق مادی و معنوی مالکیت فکری شهروندان اهتمام می‌ورزد.
حق اشخاص در دسترسی و یا تملک منابع طبیعی در حدود قانون و با تعهد به حفظ و بقای منابع و بدون ورود خسارت به محیط زیست و میراث مشترک ملی و انسان است و چنانچه تصرفات مذکور غیرقانونی یا مخل به محیط زیست یا تخریب میراث فرهنگی و تاریخی باشد یا مغایر و مزاحم حقوق قانونی دیگران باشد مقابله با آن از وظایف دستگاه قضایی و انتظامی است.
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران