شرایط قانونی استفاده از سامانه های الکترونیکی برای محکومین
صورت جلسه نشست قضائی
برگزار شده توسط: استان گیلان/ شهر رشت
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۹/۱۲/۲۰
موضوع
شرایط قانونی استفاده از سامانه های الکترونیکی برای محکومین
پرسش
نظر به الحاق تبصره دو به ماده 62 قانون مجازات اسلامی با تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری و مقرره ماده 9 آن و با توجه به اینکه در تبصره مذکور مقرر شده است: «مقررات این ماده در مورد حبس‌های تعزیری درجه دو، درجه سه و درجه چهار نیز پس از گذراندن یک چهارم مجازات های حبس قابل اعمال است.» و با توجه به اینکه در ماده 62 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مقرر شده بود: «در جرائم تعزیری از درجه پنج تا درجه هشت، دادگاه می‌تواند در صورت وجود شرایط مقرر در تعویق مراقبتی، محکوم به حبس را با رضایت وی در محدوده مکانی مشخص تحت نظر سامانه (سیستم)های الکترونیکی قرار دهد.» حال این سوال مطرح است چنانچه مجازات قانونی جرمی درجه 2، 3 یا 4 باشد و دادگاه با لحاظ شرایط تخفیف، متهم را به حبس های تعزیری درجه 5 به پایین محکوم نماید، در این شرایط آیا به درجه جرم نظر می شود؟ الزاماً باید یک چهارم حبس را گذرانده باشد یا خیر؟ (رویه محاکم کاملا متضاد یکدیگر و برخی سپری شدن یک چهارم را در فرض سوال لازم دانسته و برخی دیگر اعتقادی به این امر ندارند.)
نظر هیئت عالی
نظر مقنن همانگونه که در قانون کاهش مجازات حبس تعزیری آمده است ناظر به مجازات قانونی جرم است و نه مجازات قضایی؛ بنابراین نظریه اکثریت مورد تایید است.
نظر اکثریت
مراد و منظور مقنن از حبس‌های تعزیری درجه دو، سه و چهار که در قانون کاهش آمده است همانطور که در صدر ماده مشخص می‌باشد، مجازات قانونی جرم است زیرا اولاً؛ اصول تفسیر بیانگر این مسئله است که تبصره را باید با توجه به ماده تفسیر کرد و آنچه در تبصره ماده آمده است حکم خاصی در خصوص آن را بیان می‌نماید و نه موضوعی بی ارتباط با آن را. بنابراین وقتی در ماده بیان شده در جرائم تعزیری و در تبصره مقرر شده در حبس‌های تعزیری منظور مجازات قانونی جرم است نه محکومیت دادنامه. ثانیاً؛ در تبصره دو الحاقی پس از اعلام درجات از کلمه «نیز» استفاده شده است که بیانگر این نکته است که قانون‌گذار می‌خواهد دایره شمول ماده را با الحاق تبصره گسترش دهد، والا نیاز به آوردن کلمه «نیز» نبوده و اگر مبحثی متفاوت از صدر ماده بوده نباید کلمه نیز می‌آمد. ثالثاً؛ پذیرش نظر دیگر غیر از این نظر نیز نمی‌تواند سبب بهره مندی محکومان از مزایای صدر ماده شود زیرا در صورت پذیرفتن این نظر که تبصره دو مجازات دادنامه را به عنوان ملاک لحاظ کرده است در فرض سوال که مجازات دادنامه در درجات پایین‌تر می‌باشد، نه مشمول تبصره دو می‌باشد نه صدر ماده؛ زیرا محکومیت دادنامه به فرض درجه 5 می‌باشد، حال آنکه در صدر ماده که درجات 5 تا 8 را بیان می‌کند در خصوص مجازات قانونی جرم می‌باشد و باز هم قابلیت تسری به این مثال را پیدا نمی‌کند. لذا نظر مقنن در قانون کاهش نیز به مجازات قانونی جرم بوده است و در جرائم تعزیری درجه دو، سه و چهار صرف‌نظر از اینکه محکومیت در دادنامه چه درجه‌ای باشد تنها با سپری شدن بیش از یک چهارم با دارا بودن سایر شرایط قانونی امکان استفاده از سامانه‌های الکترونیکی فراهم است.
نظر اقلیت
همانطور که در آراء برخی محاکم مشاهده می‌شود قانون کاهش نظر به محکومیت داشته است نه مجازات قانونی و مقنن از واژه حبس‌های تعزیری به جای جرائم تعزیری یا امثالهم استفاده نموده است؛ لذا در فرض سوال با اصل تفسیر مضیق قوانین کیفری و تفسیر به نفع متهم چنانچه مجازات قانونی درجه دو، سه و چهار باشد اما محکومیت به درجات پایین‌تر؛ دادگاه می‌تواند بدون سپری شدن یک چهارم مدت حبس، متهم را با لحاظ سایر شرایط قانونی مشمول ماده 62 نماید.
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران