در اجراء سیاست گسترش مالکیت عمومی به منظور تأمین عدالت اجتماعی، دولت مجاز است تا چهل درصد (40%) مجموع ارزش سهام بنگاههای قابل واگذاری در هر بازار موضوع گروه دو ماده (2) این قانون را با ضوابط ذیل به اتباع ایرانی مقیم داخل کشور واگذار نماید:
الف- در مورد دو دهک پائین درآمدی با اولویت روستانشینان و عشایر، پنجاه درصد (50%) تخفیف در قیمت سهام واگذاری با دوره تقسیط ده ساله.
ب- در مورد چهار دهک بعدی تقسیط تا ده سال حسب مورد داده خواهد شد.
تبصره 1- مبناء قیمتگذاری، قیمت فروش نقدی سهام در بورس خواهد بود.
تبصره 2- تخفیفهای مذکور در بند «الف» این ماده به حساب کمکهای بلاعوض به اقشار کم درآمد منظور میشود.
تبصره 3 (اصلاحی 08-04-1390)- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سایر نهادهای ذیربط حداکثر ظرف مدت یک سال پس از تصویب این قانون، افراد مشمول این ماده را با ساز و کارهای علمی و دقیق شناسایی و شرایط واگذاری سهام به مشمولان را فراهم نماید.
مشمولین بندهای «الف» و «ب» ماده (34) این قانون در قالب شرکتهای تعاونی شهرستانی ساماندهی شده و از ترکیب آنها شرکتهای سرمایهگذاری استانی به صورت شرکتهای سهامی تشکیل و بر اساس قانون تجارت فعالیت میکنند. دولت موظف است جهت پذیرفته شدن شرکتهای مذکور در بورس اوراق بهادار کمکهای لازم را انجام دهد.
سازمان خصوصیسازی موظف است سهام موضوع ماده (34) از هر بنگاه قابل واگذاری را مستقیماً بین شرکتهای سرمایهگذاری استانی تقسیم کند. سهم هر یک از شرکتهای سرمایهگذاری استانی متناسب با تعداد اعضاء تعاونیهای شهرستانی هر استان تعیین خواهد شد.
تبصره 1- نقل و انتقال سهام از سازمان خصوصیسازی به شرکتهای سرمایهگذاری استانی از مالیات معاف است.
تبصره 2- افزایش سرمایه در شرکتهای سرمایهگذاری استانی ناشی از دریافت سهام از سازمان خصوصیسازی، همچنین افزایش سرمایه در شرکتهای تعاونی شهرستانی ناشی از افزایش دارایی شرکتهای سرمایهگذاری استانی مربوط از این محل، از مالیات معاف است.
فروش سهام واگذار شده به شرکتهای سرمایهگذاری استانی قبل از ورود این شرکتها به بورس به میزانی که اقساط آن پرداخت شده یا به همین نسبت مشمول تخفیف واقع شده در بازارهای خارج از بورس مجاز است و سهام واگذار شده به همین نسبت از قید وثیقه آزاد میشود.
دولت مکلف است سهام موضوع ماده (34) را به گونهای واگذار نماید که موجبات افزایش یا تداوم مالکیت و مدیریت دولت در شرکتهای مشمول واگذاری را فراهم ننماید. در انتخاب مدیران، دستگاههای اجرائی موضوع ماده (86) این قانون مجاز به اخذ وکالت از شرکتهای سرمایهگذاری استانی نخواهند بود. آئیننامه اجرائی این فصل با پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت تعاون و با همکاری نهادهای ذیربط ظرف مدت حداکثر سه ماه از تصویب این قانون تهیه و به تصویب شورای عالی اجراء سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران خواهد رسید.
تبصره- مصوبات این شورا در اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای ریاست مجلس شورای اسلامی ارسال میگردد. در صورت اعلام مغایرت از سوی رئیس مجلس شورای اسلامی، شورا موظف است نسبت به اصلاح یا لغو مصوبات خود اقدام کند.
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران