وزیر، معاونان، مدیران وزارت امور اقتصادی و دارایی و آن دسته از کارکنان این وزارتخانه که در امر واگذاری دخالت دارند، اعضاء هیأت واگذاری، اعضاء شورای عالی اجراء سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی، وزراء، مشاوران، معاونان و مدیران دستگاههایی که سهام شرکتها و موسسات تابعه و وابسته آنها مورد واگذاری قرار میگیرد (حسب مورد)، اعضاء هیأت عامل، رئیس و کارکنان سازمان خصوصیسازی و اعضاء شرکتهای مشاور و کمیتههای فنی و تخصصی دستاندرکار واگذاری حق ندارند به طور مستقیم یا غیرمستقیم در خرید سهام، سهمالشرکه، حق تقدم ناشی از سهام و سهمالشرکه، حقوق مالکانه و حق بهرهبرداری مدیریت قابل واگذاری را، خریداری نمایند.
تبصره 1- کلیه معاملات و واگذاریهایی که بر خلاف حکم این ماده صورت میگیرد، باطل است و دادگاه رسیدگیکننده مکلف است کلیه موارد معامله شده یا واگذار شده را مجدداً به مالکیت دولت برگرداند.
تبصره 2- حکم این ماده به بستگان تمام افراد مذکور در ماده به شرح مندرج در قانون منع مداخله کارکنان دولت مصوب 1337 و اصلاحات بعدی آن تسری مییابد.
تبصره 3 (منسوخه 22-03-1397)- حکم این ماده و تبصرههای (1) و (2) آن شامل مدیران شرکتهایی که مورد واگذاری قرار میگیرند نیز میشود.
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران