قلمرو فعالیت‌های اقتصادی دولت به شرح زیر تعیین می‌شود:

الف- مالکیت، سرمایه‌گذاری و مدیریت برای دولت در آن دسته از بنگاه‌های اقتصادی که موضوع فعالیت آنها مشمول گروه یک ماده (2) این قانون است، اعم از طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، تأسیس موسسه و یا شرکت دولتی، مشارکت با بخش‌های خصوصی و تعاونی و بخش عمومی غیردولتی، به هر نحو و به هر میزان ممنوع است.

تبصره 1- دولت مکلف است سهم، سهم‌الشرکه، حق تقدم ناشی از سهام و سهم‌الشرکه، حقوق مالکانه، حق بهره‌برداری و مدیریت خود را در شرکت‌ها، بنگاه‌ها و موسسات دولتی و غیردولتی که موضوع فعالیت آنها جزء گروه یک ماده (2) این قانون است، تا پایان قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به بخش‌های خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی واگذار نماید.

تبصره 2- تداوم مالکیت، مشارکت و مدیریت دولت در بنگاه‌های مربوط به گروه یک ماده (2) این قانون و بعد از انقضاء قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی و یا شروع فعالیت در موارد ضروری تنها با پیشنهاد دولت و تصویب مجلس شورای اسلامی و برای مدت معین مجاز است.

تبصره 3 (اصلاحی 07-06-1395)- دولت می‌تواند از طریق سازمان‌های ‌توسعه‌ای پس از فراخوان عمومی از سوی وزارتخانه یا شرکت مادرتخصصی ذی‌ربط و احراز عدم تمایل بخش‌های غیردولتی برای سرمایه‌گذاری بدون مشارکت دولت، در طرح‌های اقتصادی موضوع فعالیت‌های گروه یک ماده (2) این قانون در مناطق کمتر توسعه‌ یافته و یا در صنایع پیشرفته با فناوری بالا و یا صنایع خطرپذیر در کلیه مناطق کشور به سرمایه‌گذاری مشترک با بخش‌های غیردولتی اقدام کند. در صورتی که پس از اعلان فراخوان عمومی محرز شود که بخش‌های غیردولتی تمایلی به سرمایه‌گذاری در طرح‌های مورد نظر را به هر میزان ندارند، سازمان‌های توسعه‌ای می‌توانند نسبت به سرمایه‌گذاری در طرح مورد نظر تا صد درصد (100٪) اقدام کنند. هیأت وزیران موظف است مشخصات طرح‌های موضوع این تبصره را که قبل از فراخوان عمومی توسط وزارتخانه ذی‌‌ربط پیشنهاد می‌شود حداکثر ظرف مدت چهل و پنج روز به تصویب برساند. مصادیق صنایع پیشرفته با فناوری بالا و صنایع خطرپذیر به موجب آیین‌نامه‌ای تعیین می‌شود که ظرف مدت سه‌ ماه از تاریخ ابلاغ این قانون توسط وزارتخانه‌های «امور اقتصادی و دارایی» و «صنعت، معدن و تجارت» تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

دولت مکلف است طرح‌های موضوع این تبصره را به‌ منظور فراخوان عمومی در یک پایگاه اطلاع‌رسانی (که در آن نام سازمان توسعه‌ای مربوطه، موضوع طرح، محل اجرای طرح به تفکیک استان، شهرستان و مراحل پیشرفت طرح که در اجراء مشخص می‌شود) به‌ اطلاع عموم برساند. حداکثر مدت زمان لازم برای فراخوان عمومی و بررسی طرح‌های موضوع این تبصره سه‌ ماه از زمان ثبت مشخصات طرح در پایگاه اطلاع‌رسانی می‌باشد.

سهام یا قدرالسهم دولتی ناشی از این نوع سرمایه‌‌گذاری‌ باید در قالب بنگاه جدید حداکثر ظرف مدت سه ‌سال پس از اخذ پروانه بهره‌‌برداری با رعایت مقررات این قانون واگذار شود. عدم واگذاری بنگاه، در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی محسوب می‌شود.

دولت مکلف است سهم سازمان‌‌های توسعه‌ای از اعتبارات موضوع تبصره (7) این ماده و بخشی از اعتبارات موضوع بندهای (3)، (5) و (7) ماده (29) این قانون را در ردیف‌های مستقل و مشخص بودجه سالانه کل کشور درج و به سازمان‌های توسعه‌ای به‌ منظور تحقق اهداف این تبصره، پرداخت کند.

دولت (سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور) موظف است فهرست و مشخصات این طرح‌ها و سرمایه‌گذاری‌ها را همه‌ ساله به‌ صورت جداگانه و پیوست لوایح بودجه سنواتی به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند.

حکم این تبصره در مورد سرمایه‌گذاری‌های جدید تا پایان برنامه ششم توسعه اعتبار دارد.

تبصره 4 (اصلاحی 07-06-1395)- سازمان‌های توسعه‌ای مجازند منابع داخلی خود را با اولویت به صورت وجوه اداره شده نزد بانک‌های توسعه‌‌ای دولتی برای اعطاء تسهیلات یا کمک به طرح‌های مصوب در حوزه‌های نوین با فناوری پیشرفته به بخش‌های غیردولتی اختصاص دهند.

تبصره 5 (اصلاحی 30-11-1392)- سازمان صنایع کوچک با شهرک‌های صنعتی ایران و واحدهای تابعه استانی آن، به عنوان سازمان توسعه‌ای تعیین می‌شود و امور حاکمیتی آنها مشمول واگذاری نمی‌باشد.

تفکیک وظایف حاکمیتی و غیرحاکمیتی و ساختار واحدهای تابعه استانی سازمان بر اساس مواد قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی و قانون مدیریت و خدمات کشوری صورت می‌گیرد.

واگذاری شهرک‌ها و نواحی صنعتی به مالکان واحدهای مستقر در آنها کماکان بر طبق قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرک‌های صنعتی مصوب 1387/02/31 انجام می‌پذیرد و وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است تا پایان برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران نسبت به اجرای کامل قانون و انتقال مدیریت به شرکت‌های خدماتی مذکور در قانون فوق اقدام نماید.

در مورد اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی که متقاضی احداث شهرک یا ناحیه صنعتی در زمین شخصی یا دولتی واقع در حریم یا خارج از حریم شهرها می‌باشند، واحدهای تابعه استانی سازمان با رعایت قوانین و مقررات ذی‌ربط مکلف به صدور پروانه برای متقاضی هستند و موظفند ضمن اعمال نظارت، حمایت‌های لازم را به عمل آورند.

در مناطق غیربرخوردار و کمتر توسعه‌یافته که شهرک‌ها و نواحی صنعتی واگذار نگردیده است و یا در مناطقی که متقاضی غیردولتی برای احداث شهرک یا نواحی صنعتی وجود ندارد، همچنان سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران و واحدهای تابعه استانی مربوطه وظیفه ایجاد، خدمات‌رسانی و تأمین زیرساخت‌ها را بر عهده دارند.

آیین‌نامه اجرائی این تبصره حداکثر ظرف سه ماه پس از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

تبصره 6 (الحاقی 30-11-1392)- شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی به عنوان یک واحد پژوهش بنیادی و توسعه‌ای است که در جهت خودکفایی به صورت یک شرکت حاکمیتی فعالیت می‌کند.

تبصره 7 (الحاقی 30-11-1392)- سرمایه‌گذاری و مشارکت سازمان‌های توسعه‌ای کشور در فعالیت های موضوع گروه (2) ماده (2) این قانون و در چهارچوب قانون تأسیس و اساسنامه آن سازمان‌ها، با رعایت سقف تعیین شده در مورد سهم بازار موضوع تبصره (1) بند (ب) ماده (3) مجاز است، مشروط به اینکه موارد مشارکت و سرمایه‌گذاری در گروه (2) باشد و مازاد بر سقف تعیین شده برای فعالیت‌های این گروه حداکثر ظرف سه سال از شروع بهره‌برداری واگذار شود.

سهام، سهم‌الشرکه و حق تقدم سازمان‌ها در بنگاه‌های موضوع گروه‌های (1) و (2) تا هنگامی که واگذار نشده است توسط سازمان توسعه‌ای ذی‌ربط اداره می‌شود. وجوه حاصل از واگذاری‌ها جهت اجرای مفاد بند (د) سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی و ماده (29) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی به خزانه واریز می‌شود. هفتاد درصد (70٪) وجوه حاصل از واگذاری شرکت‌های وابسته به سازمان‌های توسعه‌ای کشور در اختیار سازمان‌های مذکور برای مشارکت با بخش غیردولتی به منظور توسعه اقتصادی مناطق کمتر توسعه‌یافته، تکمیل طرح‌های نیمه تمام، ایفای وظایف حاکمیتی در حوزه‌های نوین با فناوری پیشرفته و پرخطر و آماده‌سازی بنگاه‌ها جهت واگذاری مصرف می‌شود.

برای انجام بقیه تکالیف مذکور در بند (د) سیاست‌ها و ماده (29) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی از محل وجوه حاصل از واگذاری سایر شرکت‌ها عمل می‌شود.

ب- دولت مکلف است هشتاد درصد (80%) از ارزش مجموع سهام بنگاه‌های دولتی در هر فعالیت مشمول گروه دو ماده (2) این قانون به استثناء راه و راه آهن را به بخش‌های خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی واگذار نماید.

تبصره 1- دولت مجاز است به منظور حفظ سهم بهینه بخش دولتی در فعالیت‌های گروه دو ماده (2) این قانون با توجه به حفظ حاکمیت دولت، استقلال کشور، عدالت اجتماعی و رشد و توسعه اقتصادی به میزانی سرمایه‌گذاری نماید که سهم دولت از بیست درصد (20%) ارزش این فعالیت‌ها در بازار بیشتر نباشد.

تبصره 2 (اصلاحی 31-03-1390)- بخش‌های غیردولتی مجاز به فعالیت در زمینه راه و راه آهن هستند. سهم بهینه بخش‌های دولتی و غیردولتی در فعالیت‌های راه و راه آهن مطابق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به پیشنهاد مشترک وزارت راه و شهرسازی و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب شورای عالی اجراء سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی خواهد رسید.

تبصره 3- دولت مکلف است در حد مقابله با بحران نسبت به تأمین کالاهای اساسی مانند گندم و سوخت برای مدت معین، تمهیدات لازم را بیندیشد.

ج- سرمایه‌گذاری، مالکیت و مدیریت در فعالیت‌ها و بنگاه‌های مشمول گروه سه ماده (2) این قانون منحصراً در اختیار دولت است.

تبصره 1- خرید خدمات مالی، فنی، مهندسی و مدیریتی از بنگاه‌های بخش‌های غیردولتی در فعالیت‌های گروه سه ماده (2) این قانون به شرط حفظ مالکیت صد درصد (100%) دولت طبق آیین‌نامه‌ای که ظرف مدت شش ماه به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی با هماهنگی دستگاه‌های ذی‌ربط به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، مجاز است.

آیین‌نامه مربوط به کالاها و خدمات نظامی، انتظامی و امنیتی نیروهای مسلح و امنیتی حداکثر ظرف مدت سه ماه توسط وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تهیه و جهت تصویب به فرماندهی کل نیروهای مسلح تقدیم خواهد شد.

تبصره 2- فعالیت‌های حوزه‌های سلامت، آموزش و تحقیقات و فرهنگ مشمول این قانون نیست و هرگونه توسعه توسط بخش‌های دولتی و غیردولتی و همچنین هرگونه واگذاری به بخش غیردولتی در این حوزه‌ها مطابق لایحه‌ای خواهد بود که ظرف مدت یک سال از ابلاغ این قانون به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد.