(اصلاحی 22-03-1397)- بانکهای غیردولتی و موسسات مالی و اعتباری و سایر بنگاههای واسطه پولی که قبل و بعد از تصویب این قانون تأسیس شده یا میشوند و بانکهای دولتی که سهام آنها واگذار میشود صرفاً در قالب شرکتهای سهامی عام و تعاونی سهامی عام مجاز به فعالیت هستند. سقف مجاز تملک سهام به طور مستقیم یا غیرمستقیم برای هر شرکت سهامی عام یا تعاونی سهامی عام یا هر موسسه و نهاد عمومی غیردولتی ده درصد (10%) و برای اشخاص حقیقی و سایر اشخاص حقوقی پنج درصد (5%) تعیین میشود. معاملات بیش از سقفهای مجاز در این ماده توسط هر یک از اشخاص مذکور باطل و ملغیالاثر است. افزایش سقف سهم مجاز از طریق ارث نیز مشمول این حکم است و وراث و یا اولیاء قانونی آنها ملزم به فروش مازاد بر سقف، ظرف مدت دو ماه پس از صدور گواهی حصر وراثت خواهند بود. افزایش قهری سقف مجاز سهام به هر طریق دیگر باید ظرف مدت سه ماه به سقفهای مجاز این ماده کاهش یابد.
تبصره 1 (الحاقی 22-03-1397)- مالک واحد به شخص حقیقی یا حقوقی به طور مستقل یا بیش از یک شخص حقیقی یا حقوقی اطلاق میشود که به تشخیص بانک مرکزی و در قالب دستورالعمل شورای پول و اعتبار، دارای روابط مالی، خویشاوندی (سببی یا نسبی)، نیابتی یا مدیریتی، با یکدیگر میباشند.
تبصره 2 (الحاقی 22-03-1397)- مالک سهام موسسات اعتباری بیش از حدود مجاز ذکر شده، نسبت به سهام مازاد، فاقد حقوق مالکیت اعم از حق رأی، دریافت حق تقدم و دریافت سود میباشد و درآمد حاصل از سود سهام توزیع شده و حق تقدم فروش رفته نسبت به سهام مازاد مشمول مالیات با نرخ صد درصد (100%) میشود و حق رأی ناشی از سهام مازاد در مجامع عمومی به وزارت امور اقتصادی و دارایی تفویض میشود. مالک واحدی که تا پیش از تصویب این قانون، دارنده سهام هر یک از موسسات اعتباری بیش از حدود مجاز شده است، فرصت دارد ظرف مدت یک سال از تاریخ لازمالاجراء شدن این قانون یا وقوع حادثه قهری، نسبت به اخذ مجوز لازم برای هر سطح اقدام و یا مازاد سهام خود را واگذار نماید، در غیر اینصورت مشمول مقررات صدر این تبصره میشود.
تبصره 3 (الحاقی 22-03-1397)- بانک مرکزی میتواند با تصمیم هیأت انتظامی بانکها، مجوز تملک مالک واحد در سطوح بیش از ده درصد (10%) را ابطال نماید.
تبصره 4 (الحاقی 22-03-1397)- اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و غیر ایرانی، از تاریخ ابلاغ این قانون در شمول حکم این ماده یکسان هستند.
تبصره 5 (الحاقی 09-07-1399)- حداکثر سقف سهام سازمان تأمین اجتماعی با رعایت تعریف مالک واحد مطابق جزء (2-3) بند «الف» سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و تبصره (1) این ماده در بانک رفاه کارگران سی و سه درصد (33%) میباشد. سازمان تأمین اجتماعی و بانک رفاه کارگران مکلفند حداکثر تا دوازده ماه نسبت به واگذاری سهام مازاد بر سی و سه درصد (33%) سازمان و اجرای سایر مفاد و تکالیف مرتبط با سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی و انطباق عملکرد و اقدامات آن بانک با ضوابط اعلامی بانک مرکزی در خصوص نسبت مجاز سرمایهگذاری، اشخاص مرتبط و ذینفع واحد اقدام نمایند.
آخرین صورتهای مالی سالانه تلفیقی حسابرسی شده سازمان تأمین اجتماعی تا شش ماه پس از لازمالاجراء شدن این تبصره و برای سالهای بعد تا پایان شهریور سال بعد انتشار عمومی مییابد.
سقف رشد مانده بدهی سالانه سازمان تأمین اجتماعی با تعریف مالک واحد موضوع تبصره (1) این ماده به بانک رفاه کارگران در سطح حداکثر ده درصد (10%) علاوه بر رعایت سایر مقررات بانک مرکزی تعیین میشود.
تبصره 1- اشخاص حقیقی سهامدار بنگاههای موضوع این ماده و اعضاء خانواده آنها شامل همسر، فرزندان و همسران آنان، برادر، خواهر، پدر و مادر منحصراً تا سقفی مجاز هستند سهام داشته باشند که نتوانند مشترکاً بیش از یک عضو هیأت مدیره را در این بنگاه تعیین کنند.
تبصره 2- دولت مکلف است با پیشنهاد بانک مرکزی که به تأیید شورای پول و اعتبار میرسد، اقدامات قانونی لازم را ظرف مهلت سه ماه در خصوص نحوه تأسیس و اداره بنگاههای موضوع این ماده به انجام رساند.
تبصره 3- بنگاههای غیردولتی موجود موضوع این قانون موظفند ظرف یک سال از تاریخ تصویب این قانون خود را با شرایط این ماده تطبیق دهند.
تبصره 4- تعاونیهای اعتباری قرضالحسنه و صندوقهای قرضالحسنهای که منحصراً به امر قرضالحسنه میپردازند، از شمول این ماده مستثنی بوده و تابع مقررات خود میباشند.
تبصره 5 (اصلاحی 04-03-1389)- در تأسیس بانک مشترک ایرانی و خارجی سهم طرف خارجی از سقفهای مندرج در این ماده مستثنی است.
1- دولت جمهوری اسلامی ایران تنها مجاز است با مشارکت خارجی اقدام به تأسیس بانک توسعهای نماید.
2- اشخاص حقوقی خارجی با حداقل پنجاه و یک درصد (51%) سهام ایرانی، ایرانی محسوب میشوند.
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران