(الحاقی 05-02-1401)- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است حداکثر سه ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون، دستورالعمل نحوه ثبت الکترونیکی قراردادهای تسهیلات بانکی را تهیه کند و به تصویب شورای پول و اعتبار برساند. بانک‌ها و موسسات اعتباری موظفند در چهارچوب دستورالعمل مذکور و با استفاده از ظرفیت‌های موجود، سامانه الکترونیکی قراردادهای تسهیلات را با امکان دسترسی هر تسهیلات‌گیرنده به اطلاعات تسهیلات خود ظرف یکسال پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون ایجاد نمایند و نسبت به ثبت الکترونیکی قراردادهای تسهیلات و قراردادهای وابسته از جمله ضمانت، ارزیابی وثایق، امهال مطالبات، اقرار به دین، تهاتر، صلح و توافق، رضایتنامه و هرگونه توافق مرتبط با تسهیلات اقدام نمایند. یکسال پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون، دریافت هرگونه وجه قانونی مرتبط با تسهیلات توسط بانک‌ها و موسسات اعتباری (از قبیل کارمزد، هزینه کارشناسی، اصل، سود، وجه التزام و غیره) در قالب قرارداد درج شده در سامانه مذکور انجام خواهد پذیرفت.
تبصره 1- در خصوص قراردادهای تسهیلاتی که قبل از لازم‌الاجراء شدن این قانون منعقد شده است، منوط بر اینکه بیش از سه سال از تسویه آنها نگذشته باشد، بانک‌ها و موسسات اعتباری مکلفند یک هفته پس از ثبت درخواست مشتری یا سایر متعهدین ذی‌ربط در شعبه، یک نسخه از قرارداد و اطلاعات کامل تسهیلات مزبور از جمله جدول اقساط را به آنها ارائه نمایند.
تبصره 2- تا زمان پیاده‌سازی سامانه الکترونیکی قراردادهای تسهیلات که حداکثر یکسال پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون است، بانک‌ها و موسسات اعتباری مکلفند ظرف یکماه پس از انعقاد قرارداد، ترتیبی اتخاذ نمایند که مشتریان اعم از تسهیلات‌گیرنده، ضامنان و راهنان با ورود به صفحه شخصی خود در درگاه بانک، امکان دسترسی به تصویری از نسخه کاغذی قرارداد تسهیلاتی خود را داشته باشند یا در صورت درخواست، این قراردادها به صورت کاغذی به تسهیلات‌گیرندگان تسلیم و رسید تحویل تصویر قرارداد به مشتری، در پرونده شعبه نگهداری شود.
تبصره 3- بانک مرکزی موظف است ضوابط انضباطی لازم برای بانک‌ها و موسسات اعتباری در راستای اجرای این ماده را در دستورالعمل مذکور در صدر این ماده پیش‌بینی کند. در هر حال محاسبات این سامانه الکترونیکی مبنای امور مربوط نظیر صدور اجراییه، دادخواست مطالبه وجه، تهاتر، تسویه حساب و امهال قرارداد از سوی بانک است و کلیه مراجع قانونی موظفند صرفاً این اطلاعات را ملاک و مبنای اقدام قرار دهند. حکم این تبصره مانع از اختیارات مقام قضایی نیست.
تبصره 4- متخلفان از مفاد این ماده یا از نرخ‌های مصوب شورای پول و اعتبار، اعم از مدیران یا کارکنان خاطی شبکه بانکی علاوه بر جبران کلیه خسارات وارده به مشتریان، حسب مورد به مجازات مقرر در ماده (576) قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم - تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده مصوب 1375/03/02) و یا ممنوعیت از اشتغال در بانک‌ها و موسسات اعتباری در هر حال حداکثر تا دوسال محکوم می‌گردند.
قانون فوق مشتمل بر بیست و نه ماده و نوزده تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ شانزدهم بهمن ماه یکهزار و سیصد و نود مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 1390/12/03 به تایید شورای نگهبان رسید.
علی لاریجانی- رئیس مجلس شورای اسلامی
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران