قانون تخلفات، جرائم و مجازات‌های مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه

به منظور التزام افراد به حفظ اسناد سجلی و شناسنامه، هزینه صدور شناسنامه المثنی و یا گواهی موقت ناشی از فقدان شناسنامه برای بار اول مبلغ 5000 ریال و برای بار دوم 20/000 ریال و در مورد بعد 100/000 ریال تعیین می‌گردد صدور المثنی موکول به پرداخت هزینه‌های فوق می‌باشد.

تبصره 1- دریافت‌کنندگان شناسنامه المثنی مکلفند در صورت پیدا شدن شناسنامه اصلی ظرف ده روز نسبت به تحویل شناسنامه المثنی به اداره ثبت احوال مربوطه اقدام نمایند. متخلف به مجازات استفاده‌کننده از شناسنامه مکرر محکوم می‌شود.

تبصره 2- چنانچه به تشخیص اداره ثبت احوال، فقدان شناسنامه بر اثر امور غیر مترقبه و خارج از حیطه اختیار باشد برای صدور المثنی فقط هزینه مقرر در آیین‌نامه اجرائی ماده (35) قانون ثبت احوال اصلاحی سال 1363 دریافت خواهد شد.

(جزای نقدی اصلاحی 30-03-1403)- اشخاص زیر به حبس از 91 روز تا یک سال و یا به پرداخت جزای نقدی از 66/000/000 تا 230/000/000 ریال و یا به هر دو مجازات محکوم می‌شوند:

الف- اشخاصی که در اعلام ولادت و یا وفات یا هویت بر خلاف واقع اظهاری نمایند.

ب- اشخاصی که عالماً عامداً پس از رسیدن به سن ۱۸ سال تمام از شناسنامه مکرر استفاده نموده یا به دریافت شناسنامه مکرر برای خود یا مولی‌علیه و یا به دریافت شناسنامه موهوم مبادرت کنند و یا از شناسنامه دیگری خواه صاحب آن زنده یا مرده باشد به نام هویت خود استفاده نمایند.

افرادی که شناسنامه خود را در اختیار استفاده‌کنندگان فوق قرار دهند به همان مجازات محکوم می‌شوند.

ج- ماما یا پزشکی که در مورد ولادت یا وفات گواهی خلاف واقع صادر کند.

د- اشخاصی که در مورد ولادت یا وفات شهادت دروغ بدهند و شهادت آنان در تنظیم دفتر ثبت کل وقایع و یا وفات موثر واقع شود.

تبصره- در کلیه موارد مذکور در فوق، مرتکب در صورت تکرار به حداکثر مجازات مقرر محکوم خواهد شد.

(جزای نقدی اصلاحی 30-3-1403)- اشخاصی که از وظایف مقرر در مواد ۱۶، ۱۹، ۲۴ و ۲۶ و تبصره ماده ۲۶ و تبصره یک ماده ۳۶ و مواد ۳۸ و ۴۳ قانون ثبت احوال خودداری کنند علاوه بر الزام به انجام تکالیف قانونی، به پرداخت جزای نقدی از 6/600/000 ریال تا 33/000/000 ریال محکوم می‌شوند و در صورت تکرار به حداکثر مجازات مذکور در این ماده محکوم خواهند شد.

(جزای نقدی اصلاحی 30-03-1403)- اشخاصی که با داشتن شناسنامه اقدام به اخذ المثنی نمایند به پرداخت جزای نقدی از 33/000/000 ریال تا 100/000/000 ریال محکوم می‌شوند و در صورت تکرار، دادگاه مکلف به تعیین حداکثر مجازات می‌باشد.

(جزای نقدی اصلاحی 30-03-1403)- هر کس به مهر کردن غیرمجاز شناسنامه‌های معتبر اقدام نماید به پرداخت جزای نقدی از 33/000/000 ریال تا 100/000/000 ریال و در صورت تکرار به پرداخت جزای نقدی از 50/000/000 ریال تا 132/000/000 ریال محکوم می‌شود.

مجازات تکرار بیش از دو بار، علاوه بر جزای نقدی، حبس از 91 روز تا یک سال خواهد بود.

هریک از کارکنان دولت اعم از لشکری یا کشوری و همچنین کارکنان موسسات عمومی و شرکت‌های دولتی و موسسات وابسته به دولت و بانک‌ها و نهادهای قانونی به مهر کردن غیرمجاز شناسنامه‌های معتبر اقدام نماید، علاوه بر مجازات‌های اداری و جبران خسارت وارده بر حسب مورد به مجازات‌های مقرر در ماده 5 این قانون محکوم خواهد شد.

(جزای نقدی اصلاحی 30-03-1403)- هر یک از کارمندان و مسئولین دولتی اعم از لشکری و کشوری و همچنین کارکنان موسسات دولتی و عمومی، بانک‌ها و شرکت‌های دولتی و نهادهای قانونی و دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق در ارتباط با انجام وظایف قانونی خود شناسنامه‌هایی را که فاقد اعتبار اعلام شده، ملاک انجام کار قرار دهد علاوه بر مجازات‌های اداری و انتظامی و جبران خسارات وارده به پرداخت جزای نقدی از 100/000/000 ریال تا 200/000/000 ریال محکوم می‌شود. در صورت تکرار دادگاه مکلف به تعیین حداکثر مجازات می‌باشد.

(جزای نقدی اصلاحی 30-03-1403)- دارندگان اسناد سجلی فاقد اعتبار در صورت استفاده از آنها علاوه بر الزام به تعویض، به پرداخت جزای نقدی از 16/500/000 ریال تا 66/000/000 ریال محکوم می‌شوند.

(جزای نقدی اصلاحی 30-03-1403)- هر کس برای فرار از تعقیب یا اجرای مجازات قانونی و یا به قصد اقدام به خروج غیرمجاز از کشور، مبادرت به استفاده از شناسنامه دیگری به نام هویت خود نماید، علاوه بر تحمل مجازات اصلی به حبس از یک سال تا سه سال و به پرداخت جریمه از 165/000/000 ریال تا 330/000/000 ریال محکوم می‌شود.

(جزای نقدی اصلاحی 30-03-1403)- هر کس در شناسنامه یا اسناد سجلی خود یا دیگری هرگونه خدشه (از قبیل خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن) وارد نماید، به پرداخت جزای نقدی از 33/000/000 ریال تا 100/000/000 ریال محکوم خواهد شد. در صورتی که اقدامات مذکوره به قصد متقلبانه انجام یافته باشد، مرتکب به مجازات جعل در اسناد رسمی به کیفیت مقرر در قوانین جزائی محکوم می‌شود. در صورت تکرار، دادگاه مکلف به تعیین حداکثر مجازات می‌باشد.

(جزای نقدی اصلاحی 30-03-1403)- هر غیر ایرانی که قبل از تحصیل تابعیت ایرانی با ایرانی قلمداد کردن خود، موجب تنظیم اسناد سجلی یا دریافت شناسنامه شود به حبس از یک سال تا سه سال و پرداخت جزای نقدی از 330/000/000 ریال تا 1/000/000/000 ریال محکوم می‌شود.

(جزای نقدی اصلاحی 30-03-1403)- هر غیر ایرانی که شناسنامه افراد ایرانی را چه صاحب آن زنده یا مرده باشد به هر طریق به دست آورده و از آن برای ایرانی قلمداد کردن هویت خود استفاده نماید، علاوه بر محکومیت به حبس از دو سال تا پنج سال، به پرداخت جزای نقدی از 330/000/000 ریال تا 1/000/000/000 ریال محکوم می‌شود. در صورتی که اعمال ارتکابی فوق توأم با جعل یا استفاده از سند سجلی مجعول باشد مرتکب به حداکثر هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

(جزای نقدی اصلاحی 30-03-1403)- هر کس اقدام به چاپ غیرمجاز اوراق و اسناد سجلی و یا ساخت و تهیه غیرمجاز مهرهای سجلی و یا سرقت آن نماید، به حبس از دو سال تا پنج سال و پرداخت جزای نقدی از 500/000/000 ریال تا 1/150/000/000 ریال محکوم می‌شود و در صورت تکرار به اشد هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

(جزای نقدی اصلاحی 30-03-1403)- هر کس از اوراق چاپی مذکور در ماده فوق با علم و آگاهی استفاده نماید به حبس از یک سال تا سه سال و به پرداخت جریمه از 165/000/000 ریال تا 330/000/000 ریال محکوم می‌شود.

(جزای نقدی اصلاحی 30-03-1403)- خرید و فروش شناسنامه و اسناد سجلی جرم محسوب و هر یک از مرتکبین به پرداخت جزای نقدی از 100/000/000 ریال تا 200/000/000 ریال محکوم می‌شوند. در صورت تکرار به اشد مجازات مذکور محکوم، و در صورت تبدیل به حرفه علاوه بر محکومیت به حداکثر جزای نقدی فوق، به حبس از سه سال تا ده سال محکوم خواهد شد.

(جزای نقدی اصلاحی 30-03-1403)- کسانی که برای ارتکاب جرائم مندرج در این قانون به تشکیل باند و شبکه اقدام نمایند هریک به حبس از پنج سال تا پانزده سال و پرداخت جزای نقدی از 400/000/000 ریال تا 2/000/000/000 ریال محکوم می‌شوند.

مامورینی که عالماً در وقوع جرائم مذکور در این قانون به هر نحوی از انحاء کمک نمایند یا گواهی‌های خلاف را ملاک اجرای وظایف قانونی خود قرار دهند، به مجازات مرتکب اصلی محکوم خواهند شد.

هر یک از کارکنان سازمان ثبت احوال در تهران و شهرستان‌ها مکلفند به محض اطلاع از وقوع هر یک از جرائم موضوع این قانون مراتب را فوراً از طریق روسای واحدهای مربوطه جهت رسیدگی و تعقیب متهمین به مراجع ذی‌صلاح قضایی اعلام نمایند.

اعمال مجازات‌های این قانون مانع از وصول هزینه‌های مقرر در آیین‌نامه‌های اجرائی ماده 35 قانون ثبت احوال نخواهد بود.

قوانینی که مغایر با مقررات این قانون نباشد، به قوت و اعتبار خود باقی است.

در کلیه جرائم موضوع این قانون چنانچه از اقدام مرتکب خساراتی متوجه دولت یا اشخاصی اعم از حقیقی یا حقوقی گردد، حق مطالبه خسارات برای زیان‌دیده محفوظ می‌باشد.

در صورتی که مرتکبین جرائم مذکور در این قانون از افراد غیر ایرانی باشند پس از تحمل مجازات، دادگاه می‌تواند آنها را از کشور اخراج نماید.

کلیه وجوه حاصل از اجرای این قانون به حساب درآمد عمومی منظور می‌شود.

‌موضوع "‌تخلفات، جرائم و مجازات‌های مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه" در اجرای بند هشتم اصل یکصد و دهم قانون اساسی در جلسات متعدد‌ مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی و قانون فوق مشتمل بر بیست و سه ماده و سه تبصره در تاریخ دهم مرداد ماه یک هزار و سیصد و هفتاد به‌ تصویب نهایی مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید.

‌اکبر هاشمی رفسنجانی- رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام