دستگاههای اجرایی ذیربط مکلفند در خصوص تعهدات متقابل در چارچوب صدور روادید، اجازه اقامت، صدور پروانه کار و اشتغال حسب مورد برای سرمایهگذاران، مدیران و کارشناسان خارجی برای بخش خصوصی مرتبط با سرمایهگذاریهای خارجی مشمول این قانون و بستگان درجه یک آنها بر اساس درخواست سازمان اقدام نمایند.
تبصره- موارد اختلاف بین سازمان و دستگاههای اجرائی با نظر وزیر امور اقتصادی و دارائی حل و فصل میشود.
سازمان مکلف است امکان دسترسی همگانی را به کلیه اطلاعات مربوط به سرمایهگذاری و سرمایهگذاران خارجی، فرصتهای سرمایهگذاری، شرکای ایرانی موضوع فعالیت و سایر اطلاعاتی که در اختیار آن سازمان قرار دارد فراهم نماید.
کلیه وزارتخانهها و شرکتها و سازمانهای دولتی و مؤسسات عمومی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است مکلفند کلیه اطلاعات مورد نیاز سرمایهگذاری خارجی و گزارش سرمایهگذاریهای خارجی انجام شده را در اختیار سازمان قرار دهند تا این سازمان بر اساس ماده فوق عمل نماید.
وزیر امور اقتصادی و دارایی مکلف است هر شش ماه یک بار گزارش عملکرد سازمان در خصوص سرمایهگذاری خارجی موضوع این قانون را به کمیسیونهای ذیربط مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.
از تاریخ تصویب این قانون و آییننامه اجرائی آن، قانون جلب و حمایت سرمایههای خارجی - مصوب 1334/09/07 - و آییننامه اجرائی آن لغو میگردد. سرمایههای خارجی که قبلاً بر اساس قانون مزبور مورد پذیرش قرار گرفتهاند تحت شمول این قانون قرار میگیرند. مفاد این قانون توسط قوانین و مقررات آتی در صورتی لغو یا تغییر مییابد که لغو یا تغییر این قانون در قوانین و مقررات مذکور تصریح شده باشد.
آییننامه اجرایی این قانون ظرف مدت دو ماه توسط وزارت امور اقتصادی و دارائی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
قانون فوق مشتمل بر بیست و پنج ماده و یازده تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ نوزدهم اسفندماه یکهزار و سیصد و هشتاد مجلس شورای اسلامی تصویب و صدر مواد (1) و (2)، بندهای (ج) و (د) ماده (2)، بند (ب) ماده (3) و تبصره (2) ماده (17) در جلسه روز شنبه مورخ 1381/03/04 به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی - مهدی کروبی