پذیرش سرمایهگذاری خارجی بر اساس این قانون و با رعایت سایر قوانین و مقررات جاری کشور میبایست به منظور عمران و آبادی و فعالیت تولیدی اعم از صنعتی، معدنی، کشاورزی و خدمات بر اساس ضوابط زیر صورت پذیرد:
الف- موجب رشد اقتصادی، ارتقاء فنآوری، ارتقاء کیفیت تولیدات، افزایش فرصتهای شغلی و افزایش صادرات شود.
ب- موجب تهدید امنیت ملی و منافع عمومی، تخریب محیطزیست، اخلال در اقتصاد کشور و تضییع تولیدات مبتنی بر سرمایهگذاریهای داخلی نشود.
ج- متضمن اعطای امتیاز توسط دولت به سرمایهگذاران خارجی نباشد منظور از امتیاز، حقوق ویژهای است که سرمایهگذاران خارجی را در موقعیت انحصاری قرار دهد.
د- سهم ارزش کالا و خدمات تولیدی حاصل از سرمایهگذاری خارجی موضوع این قانون نسبت به ارزش کالا و خدمات عرضه شده در بازار داخلی در زمان صدور مجوز، در هر بخش اقتصادی از بیست و پنج درصد (25٪) و در هر رشته، از سی و پنج درصد (35٪) بیشتر نخواهد بود. تعیین رشتهها و میزان سرمایهگذاری در هر یک از آنها طبق آییننامهای خواهد بود که به تصویب هیأت وزیران برسد.
سرمایهگذاری خارجی جهت تولید کالا و خدمات برای صدور به خارج از کشور به جز نفت خام از این نسبتها معاف است.
تبصره- قانون مربوط به تملک اموال غیرمنقول اتباع خارجی مصوب 1310/03/16 کماکان به قوت خود باقی میباشد. تملک هر نوع زمین به هر میزان به نام سرمایهگذار خارجی در چارچوب این قانون مجاز نمیباشد.