سازمان مکلف است در صورت تقاضا، نقشههای حدنگار را در قبال وصول هزینه مطابق تعرفه قانونی به مالک یا قائممقام وی یا دستگاههای اجرایی ذیربط ارائه کند.
سازمان مکلف است در راستای اجرای وظایف محوله در این قانون اقدام به اصلاح ساختار و جذب نیروی انسانی مورد نیاز در چهارچوب قوانین نماید و کلیه ادارات ثبت را به فناوری نظام جامع مجهز کند.
این قانون از تاریخ 1394/01/01 لازمالاجراء است و صد درصد (100%) درآمد ناشی از اجرای آن جهت تأمین هزینههای ناشی از اجرای تکالیف مقرر در قانون با ایجاد ردیف خاص به سازمان اختصاص مییابد.
سازمان موظف است سالانه گزارش عملکرد خود را در اجرای این قانون به مجلس شورای اسلامی ارائه کند.
آییننامه اجرایی این قانون حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از لازمالاجراء شدن آن، توسط سازمان و با همکاری وزارت دادگستری تهیه میشود و به تصویب رئیس قوه قضائیه میرسد.
از تاریخ لازمالاجراء شدن این قانون ماده (156) قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1351/10/18 و تبصرههای آن نسخ میشود.
قانون فوق مشتمل بر بیست ماده و یازده تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ دوازدهم بهمن ماه یکهزار و سیصد و نود و سه مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 1393/11/29 به تأیید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی - علی لاریجانی
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران