قانون جهش تولید دانش بنیان

کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386/07/08 موظفند:

الف- سالانه فهرست اقلام راهبردی خود و نیز توانایی‌های فناورانه داخلی و خلاءهای موجود کشور و برآورد ارزش و زنجیره‌های تامین هر کدام را با تعیین اولویت‌ها به شورای راهبری فناوری‌‌ها و تولیدات دانش‌ بنیان موضوع ماده (2) قانون حمایت از شرکت‌ها و موسسات دانش‌ بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات مصوب 1389/08/05 با اصلاحات بعدی ارائه دهند. رعایت الزامات زیر در این راستا ضروری است:

1- تعیین اقلام با ارزبری بالای یک میلیون (1/000/000) دلار

2- تعیین موارد آسیب‌زای تامین این محصولات از خارج در شرایط تحریم و غیر آن

3- پیش‌بینی تناسب واردات این محصولات با روند تحولات کشور در حوزه فناوری

4- تناسب با ظرفیت بازار داخلی و صادراتی

5- میزان حساسیت و نقش محصول در حوزه امنیت غذایی، دفاعی، سلامت، صنعت و امنیت کشور

ب- منابع و اختیارات خود را با اولویت استفاده از ظرفیت همه ذی‌نفعان، شرکت‌ها و موسسات دانش ‌بنیان و واحدهای فناور مستقر در مراکز رشد و پارک‌های علم و فناوری برای تکمیل و توسعه زنجیره‌های ارزش مذکور و تسهیل سرمایه‌‌گذاری و ارتقای توانمندی‌‌های فناورانه و تولیدی اقلام راهبردی در داخل کشور و توسعه صادرات آنها بر اساس آیین‌نامه ای که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت و با همکاری معاونت علمی و فناوری رئیس‌ جمهور و سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رسد به کارگیرند.

تبصره- موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی مجازند، سالانه بخشی از درآمد و یا امکانات خود را برای تکمیل زنجیره ارزش و تولید اقلام راهبردی اولویت‌دار، موضوع بند «الف» این ماده از طریق قرارداد مشارکت و همکاری با شرکت‌ها و موسسات دانش ‌بنیان و واحدهای فناور مستقر در مراکز رشد و پارک‌های علم و فناوری، سرمایه‌گذاری و هزینه نمایند.

ستاد تسهیل و رفع موانع تولید موضوع ماده (61) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور الحاقی مصوب 1397/02/30 با همکاری دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی و مرکز همکاری‌های تحول و پیشرفت ریاست جمهوری موظف است نسبت به تشخیص نقاط آسیب‌پذیر اقتصادی و صنعتی ناشی از تحریم‌ها اقدام نموده و اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در حوزه‌های اقتصادی و صنعتی که در فهرست تحریم‌ها قرار گرفته‌اند را با ارائه مشاوره و رفع چالش‌های آنها در حوزه‌های آسیب‌پذیر از جمله تعاملات بین‌المللی، مالیات، گمرک، تسهیلات بانکی و تبادلات ارزی مورد حمایت قرار دهد.

تبصره 1- عبارت «معاون علمی و فناوری رئیس جمهور» به عنوان بند (8) به تبصره ماده (61) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی آن الحاق، شماره بندهای بعدی به ترتیب اصلاح و در ذیل تبصره عبارت «بندهای (1) تا (7)» به عبارت «بندهای (1) تا (8)» اصلاح می‌شود.

تبصره 2- مرکز همکاری‌های تحول و پیشرفت ریاست جمهوری به عنوان موسسه دولتی با استفاده از امکانات و نیروی انسانی موجود، ذیل نهاد ریاست جمهوری تشکیل می‌گردد. این مرکز با رعایت مصوبات شورای راهبری فناوری‌ها و تولیدات دانش‌ بنیان موضوع ماده (2) قانون حمایت از شرکت‌ها و موسسات دانش ‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات فعالیت می‌کند. اساسنامه این مرکز حداکثر ظرف سه ماه پس از ابلاغ این قانون توسط نهاد ریاست جمهوری تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

به منظور حمایت از صنعت ماشین‌سازی کشور، بند «غ» ماده (119) قانون امور گمرکی اصلاحی مصوب 1394/02/01 حذف می‌شود و واردات ماشین‌آلات و تجهیزات خدمات تولیدی، صنعتی، معدنی و کشاورزی مشمول حقوق ورودی است. دولت موظف است متناسب با ظرفیت تولید کشور و به منظور حمایت هدفمند و مدت‌دار از ساخت داخل، سالانه حقوق ورودی این کالاها اعم از سود بازرگانی و سایر دریافتی‌های موضوع بند «د» ماده (1) قانون امور گمرکی مصوب 1390/08/22 را تعیین نماید.

تبصره- دولت موظف است با رعایت اصل پنجاه و سوم (53) قانون اساسی پس از تامین هزینه‌های اجرای این قانون از محل منابع حاصل از اجرای این ماده، منابع حاصله مازاد را در قالب بودجه سنواتی به عنوان افزایش سرمایه به نهاد عمومی غیردولتی صندوق نوآوری و شکوفایی موضوع ماده (5) قانون حمایت از شرکت‌ها و موسسات دانش‌ بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات اختصاص دهد تا با اولویت تولید بار اول و ارتقای توانمندی فناورانه داخلی ساخت ماشین ‌آلات خط تولید و طراحی مهندسی، در قالب تسهیلات و سرمایه‌گذاری تخصیص یابد.

به منظور حمایت از شرکت‌ها و موسسات دانش بنیان و توسعه اقتصاد دانش بنیان:

الف- در بند «ح» ماده (1) قانون امور گمرکی، متن زیر بعد از عبارت «ضمانت‌نامه بانکی» اضافه می‌‌شود:

«ضمانت‌نامه صندوق‌ نوآوری و شکوفایی، صندوق ضمانت صادرات و صندوق غیردولتی پژوهش و فناوری با رعایت اعتبار سنجی و رتبه بندی اعتباری»

ب- دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری، بانک‌ها و موسسات مالی اعتباری غیربانکی و شرکت‌ها و موسسات تابعه و وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی، نهادهای انقلاب اسلامی و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی، مجازند در تضامین اعتباری و تضامین مربوط به فرآیند ارجاع کار، خرید انواع کالا و ماشین ‌آلات، معاملات پیمانکاری، انجام تعهدات، پیش پرداخت و حسن انجام کار، ضمانت‌نامه‌‌های صادره توسط صندوق نوآوری و شکوفایی و صندوق‌های غیردولتی پژوهش و فناوری موضوع ماده (44) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394/02/01 را بپذیرند.

پ- متن زیر به عنوان بند «د» به ماده (9) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب 1398/02/15 الحاق می‌شود:

«د- دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و نیروهای مسلح و مجموعه‌های زیر نظر مقام معظم رهبری با إذن ایشان مکلفند در صورت درخواست شرکت‌ها و موسسات دانش ‌بنیان و واحدهای فناور مستقر در مراکز رشد و پارک‌های علم و فناوری، مطالبات قطعی آنها را در قراردادهای مربوط به خود یا دستگاه‌های اجرایی دیگر به عنوان تضمین معتبر برای فرآیند ارجاع کار، انجام تعهدات، پیش ‌پرداخت و حسن انجام کار بپذیرند و به همان میزان، مطالبات متقاضی تا زمان انجام تعهدات را مسدود نمایند. در صورتی که میزان مطالبات متقاضی از مبلغ تضامین مورد نظر کمتر باشد، لازم است متقاضی صرفاً معادل کسری مطالبات، ضمانت‌نامه معتبر ارائه نماید. آیین‌نامه اجرایی این بند حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.»

ت- در مورد احکام قطعی دادگاه‌ها و اسناد لازم‌‌الاجرای ثبتی و دفاتر اسناد رسمی و سایر مراجع قضایی علیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری، سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است در اجرای بند «ج» ماده (24) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 1393/12/04، قراردادهای مرتبط با تولید محصولات دانش ‌بنیان با واحدها و موسسات موضوع قانون حمایت از شرکت‌ها و موسسات دانش ‌بنیان و تجاری‌ سازی نوآوری‌ها و اختراعات را در اولویت قرار دهد.

ث- عبارت «و صندوق نوآوری و شکوفایی و صندوق‌های غیردولتی پژوهش و فناوری» به ترتیب بعد از عبارت‌های «که بانک‌ها»، «اعلام بانک» و «مطالبات بانک» به تبصره (1) ماده(15) قانون عملیات بانکی بدون ربا اصلاحی مصوب 1376/11/29 اضافه می‌شود.

ج- با هدف حمایت از اقتصاد دانش ‌بنیان و با عنایت به جهش قابل توجه تعداد شرکت‌های دانش ‌بنیان کشور، مبلغ سی هزار میلیارد (30/000/000/000/000) ریال، به سرمایه کنونی صندوق نوآوری و شکوفایی موضوع ماده (5) قانون حمایت از شرکت‌ها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری‌ها و اختراعات اضافه می‌شود.

چ- در راستای تسهیل سرمایه‌گذاری بخش خصوصی برای تقویت زیست ‌بوم فناوری، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است برای ساختمان‌‌هایی که توسط بخش خصوصی و تعاونی در اراضی پارک علم و فناوری احداث می‌شود، سند مالکیت اعیانی صادر نماید. پارک‌های علم و فناوری دارای مجوز از مراجع ذی‌ربط، مجاز هستند حق بهره‌‌برداری مالکانه و إذن در انتفاع از اراضی متعلق به خود یا اراضی که توسط وزارت جهاد کشاورزی (سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور) یا وزارت راه و شهرسازی یا سایر دستگاه‌های اجرایی یا مانند آنها، در اختیار پارک قرار داده شده است را در چهارچوب مصوبات هیات امناء و طرح جامع مصوب خود، در قالب قراردادهای مشارکت با بخش خصوصی، اجاره بلند مدت یا واگذاری قطعی مشروط به «عدم تغییر کاربری» و «بهره‌برداری اختصاصی در چهارچوب ماموریت‌‌های پارک»، در اختیار شرکت‌های دانش ‌بنیان و فناور و نوآور، اعضای پارک و سرمایه‌گذاران و کارگزاران ارائه خدمات تخصصی و عمومی قرار دهند.

تبصره- پارک‌های علم و فناوری حق واگذاری اراضی متعلق به خود را دارند.

کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری، دانشگاه‌ها، مراکز و موسسات آموزش عالی و پژوهشی مجازند تمام یا بخشی از دارایی‌های فکری، دستاوردهای پژوهشی و حق بهره‌برداری از آنها را حسب مورد پس از اخذ رضایت کتبی مولف، پدیدآورنده، مخترع و دارنده حق جهت بهره‌برداری علمی و پژوهشی در اختیار شرکت‌ها و موسسات دانش ‌بنیان و واحدهای فناور مستقر در مراکز رشد و پارک‌های علم و فناوری و یا افراد فعال در انجام طرح (پروژه) اعم از اعضای هیات علمی، دانشجویان و پژوهشگران به صورت بلاعوض در جهت تجاری سازی آنها با رعایت موارد امنیتی و اصول محرمانه ‌بودن واگذار و یا در جهت تجاری سازی یافته‌های علمی با کارآفرینان، قرارداد مشارکت منعقد نمایند. آیین‌نامه اجرایی این ماده حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون توسط وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

در راستای حمایت از پارک‌های علم و فناوری، شرکت‌ها و موسسات دانش بنیان:

الف- در تبصره بند (24) ماده (55) قانون شهرداری ‌اصلاحی مصوب 1352/05/17، پس از عبارت «دفتر مهندسی» عبارت «و دفتر شرکت‌های دانش‌ بنیان» اضافه می‌شود.

ب- دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری مجازند املاک، زمین و ساختمان‌های خود را برای استقرار شرکت‌ها و موسسات دانش ‌بنیان، پارک‌های علم و فناوری، سراهای نوآوری دانشگاه آزاد اسلامی و واحدهای خلاق، بدون واگذاری مالکیت، طبق قوانین و مقررات در اختیار آنها قرار دهند. آیین‌نامه اجرایی این بند حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

تبصره- واحدهای خلاق، اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی هستند که در حوزه صنایع فرهنگی و علوم انسانی و اجتماعی فعالیت دارند و از مهارت‌های انسانی، نوآوری و فناوری‌های جدید برخوردار هستند و نسبت به ارائه محصولات (کالا و خدمات) نوآورانه و فناورانه و یا بهره‌برداری از الگوهای جدید کسب و کار اقدام می‌نمایند. تشخیص مصادیق واحدهای واجد شرایط فوق بر عهده معاونت علمی و فناوری رئیس‌ جمهور است.

پ- در ماده (81) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)، عبارت «و پارک‌های علم و فناوری» بعد از عبارت «مناطق ویژه اقتصادی» و عبارت «و واحدهای فناور مستقر در مراکز رشد و پارک‌های علم و فناوری» بعد از عبارت «منطقه ویژه اقتصادی» اضافه می‌شود.

ت- وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به عنوان مراجع صدور مجوز ایجاد مراکز رشد، پردیس‌ها و پارک‌های علم و فناوری، حسب وظایف قانونی آنها موظفند، برای دانشگاه‌ها و موسسات آموزشی و پژوهشی دولتی، غیردولتی و دانشگاه آزاد اسلامی و دستگاه‌های اجرایی که دارای ضوابط قانونی می‌باشند، مجوز تاسیس و راه‌اندازی پردیس‌های استانی پارک علم و فناوری را صادر کنند.

به منظور حمایت از کالاهای ایرانی، تولیدات و خدمات شرکت‌ها و موسسات دانش بنیان:

الف- دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری مجازند با شرکت‌ها و موسسات دانش بنیان و واحدهای فناور مستقر در مراکز رشد و پارک‌های علم و فناوری قرارداد مرتبط با کالا و خدمات دانش بنیان از محل بودجه پژوهشی در آن دستگاه‌ها منعقد نمایند. مزایای بندهای «الف» و «ب» ماده (12) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی به قراردادهای آنها در حوزه تولید کالا و خدمات دانش ‌بنیان تسری می‌یابد.

ب- در ماده (24) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی، عبارت «مواد (12) و (13)» جایگزین عبارت «ماده (12)» می‌شود.

در قانون حمایت از شرکت‌ها و موسسات دانش ‌بنیان و تجاری ‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات:

الف- در ماده (2)؛

1- عبارت «شورای راهبری فناوری‌ها و تولیدات دانش بنیان متشکل از رئیس جمهور (رئیس شورا)،‌ معاون علمی و فناوری رئیس جمهور (نایب رئیس شورا)، وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، وزیر صنعت، معدن و تجارت، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزیر جهاد کشاورزی و چهار نفر از اعضای کمیسیون‌های آموزش، تحقیقات و فناوری، صنایع و معادن، اقتصادی و کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست به انتخاب مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر» جایگزین عبارت «شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری» می‌شود.

2- دو تبصره به شرح زیر به این ماده الحاق می‌ شود:

«تبصره 1- هرگونه استفاده از مزایا، امتیازات و تسهیلات عنوان شده در این قانون برای شرکت‌ها و موسسات دانش بنیان، پس از انطباق با اهداف مندرج در این قانون و متناسب با ویژگی‌ها و انواع آنها، توسط هر یک از اعضاء جهت تصویب به شورای راهبری فناوری‌ها و تولیدات دانش بنیان ارائه می‌گردد. همچنین کلیه دستگاه‌های مجری این قانون موظف هستند مزایا، امتیازات و تسهیلات خود در حمایت از شرکت‌ها و موسسات دانش بنیان را به منظور بررسی انطباق با اهداف مندرج در این قانون، به شورای راهبری فناوری‌ها و تولیدات دانش بنیان اطلاع رسانی کرده و در صورت تشخیص عدم انطباق و مغایرت، نسبت به توقف و در صورت کوتاهی نسبت به انجام آن اقدام کنند.

تبصره 2- دبیرخانه شورای راهبری فناوری‌ها و تولیدات دانش بنیان در معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور تشکیل و جلسات آن شورا حداقل ماهی یک‌بار برگزار می‌شود.»

ب- در مواد (2)، (7) و (12) عبارت «معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور» حسب مورد جایگزین عبارت «دبیرخانه» و «دبیرخانه شورا» می‌شود.

پ- در ماده (4) عبارت «شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری» قبل از عبارات «ارائه نماید» و «موظف است» جایگزین کلمه «شورا» می‌شود.

ت- در ماده (5) عبارت «زیر نظر شورای راهبری فناوری‌ها و تولیدات دانش بنیان به عنوان هیات امنای صندوق نوآوری و شکوفایی» جایگزین عبارت «وابسته به شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری و زیر نظر رئیس شورا» می‌شود.

ث- در تبصره (3) ذیل ماده (5) و ماده (13) کلمه «شورا»، جایگزین عبارت «شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری» می‌شود.

ج- در ماده (9) عبارت «و در چهارچوب مصوبات شورای راهبری فناوری‌ها و تولیدات دانش ‌بنیان و پس از انطباق با اهداف مندرج در ماده (1) این قانون توسط شورای مذکور، از مزایای شرکت‌ها و موسسات دانش بنیان» پس از عبارت «مبادلات مالی بین‌المللی» اضافه می‌شود.

چ- متن زیر جایگزین ماده (10) می‌گردد:

«ماده 10- کارکنان شاغل در پارک‌های علم و فناوری مشمول ماده (91) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366/12/03 با اصلاحات و الحاقات بعدی می‌باشند. آیین‌نامه اجرایی این ماده ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون به پیشنهاد وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و معاونت علمی و فناوری رئیس ‌جمهور تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.»

قوه قضائیه مکلف است به منظور رسیدگی به کلیه اختلافات در زمینه‌های علمی و فناوری مابین اشخاص، اعم از حقیقی و حقوقی، با اشخاص حقیقی و حقوقی دانش بنیان، فناور و نخبگان، شعبه یا شعب تخصصی در شوراهای حل اختلاف و دادگاه‌ها، تشکیل دهد. شعب تخصصی موضوع این ماده می‌توانند بین طرفین سازش ایجاد نمایند و یا در صورت توافق طرفین، پرونده را جهت رسیدگی به داوری ارجاع دهند. دستورالعمل نحوه تشکیل شعب مذکور، حداکثر ظرف شش ماه پس از ابلاغ این قانون، توسط رئیس قوه قضائیه تصویب می‌گردد.

به منظور رونق بازار محصولات دانش ‌بنیان:

الف- یک بند به عنوان بند «ی» به ماده (29) قانون برگزاری مناقصات مصوب 1383/01/25 به شرح ذیل الحاق می‌شود:

«ی- در مواردی که به تشخیص بالاترین مقام دستگاه اجرایی متقاضی خرید، محصول دانش بنیان برای بار اول در کشور ساخته می‌شود و دارای مشابه داخلی نباشد، با تایید کارگروهی زیر نظر شورای راهبری فناوری‌ها و تولیدات دانش بنیان موضوع ماده (2) قانون حمایت از شرکت‌ها و موسسات دانش ‌بنیان و تجاری‌ سازی نوآوری‌ها و اختراعات متشکل از نماینده معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور‌، نماینده وزارت صنعت‌، معدن و تجارت و نماینده دستگاه اجرایی متقاضی، الزام به برگزاری مناقصه نبوده و موارد مورد معامله موضوع این ماده، با موسسات و شرکت‌های دانش‌ بنیان، واحدهای فناور مستقر در مراکز رشد و پارک‌های علم و فناوری، سراهای نوآوری دانشگاه آزاد اسلامی، جهاد دانشگاهی و واحدهای خلاق، بدون انجام تشریفات قانون برگزاری مناقصات انجام می‌شود.

تبصره- مبلغ پیش‌ پرداخت در قراردادهای موضوع این بند به تشخیص بالاترین مقام دستگاه اجرایی تا پنجاه درصد (50 %) مبلغ اولیه قرارداد یا به میزانی که تحقق قرارداد منوط به آن است، با تایید کارگروه مزبور قابل افزایش است.»

ب- وزارت علوم، تحقیقات و فناوری موظف است سالانه فهرست شرکت‌ها و موسسات دانش بنیان، واحدهای فناور مستقر در مراکز رشد و پارک‌های علم و فناوری و جهاد دانشگاهی، سراهای نوآوری دانشگاه آزاد اسلامی و واحدهای خلاق و محصولات آنها را به صورت تخصصی و مجزا اعلام نماید. دستگاه‌های اجرایی مرکزی موظفند با تجمیع تقاضا، برای بازارسازی و تسهیل خرید از فهرست مذکور از محل ردیف‌های بودجه ذیل خود برنامه‌ریزی و نظارت نمایند.

پ- پس از ورود سرمایه‌گذار خصوصی به یک مصداق خاص و اعلام کتبی به شورای راهبری فناوری‌ها و تولیدات دانش بنیان با رعایت اصل یکصد و دهم (110) قانون اساسی، اقدامات وزارتخانه‌ها‌، سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی در تامین زنجیره ارزش و تولید اقلام موضوع بند «الف» ماده (1) این قانون، نباید موجبات رقابت با شرکت‌ها و موسسات دانش بنیان و واحدهای فناور مستقر در مراکز رشد و پارک‌های علم و فناوری را فراهم آورد. تشخیص مصداق رقابت با شورای راهبری فناوری‌ها و تولیدات دانش بنیان می‌باشد. چنانچه اصل وجود رقابت محرز گردید باید مرکز مذکور بلافاصله نسبت به توقف فعالیت اقدام نماید. مدت توقف، حسب مورد توسط شورای فوق‌الذکر تعیین می‌گردد.

با هدف جهت دهی حمایت‌های مالیاتی به سمت توسعه نوآوری و اقتصاد دانش ‌بنیان:

الف- در ماده (141) قانون مالیات‌های مستقیم عبارت «و کالاهای واسطه‌ای نیمه ‌خام» بعد از عبارت‌های «بیست درصد (20 %) درآمد حاصل از صادرات مواد خام» و «فهرست مواد خام و کالاهای نفتی» اضافه می‌شود.

ب- معادل هزینه انجام شده برای فعالیت‌های تحقیق و توسعه، به عنوان اعتبار مالیاتی با قابلیت انتقال به سنوات آتی به شرکت‌ها و موسسات متقاضی اعطاء می‌شود و معادل آن از مالیات قطعی شده سال انجام هزینه مذکور یا سال‌های بعد کسر می‌شود. آیین‌نامه اجرایی این بند حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد. مسئول نظارت بر اجرای این بند شورای راهبری فناوری‌ها و تولیدات دانش بنیان می‌باشد.

پ- یک بند به شرح زیر به عنوان بند «د» به ماده (127) قانون مالیات‌های مستقیم الحاق می‌شود:

«د- کمک‌‌های بلاعوض دولتی به شرکت‌های دانش ‌بنیان و واحدهای فناور مستقر در مراکز رشد و پارک‌های علم و فناوری با هدف توسعه فناوری»

ت- با هدف حمایت از تعمیق فناوری و استفاده حداکثری از توان شرکت‌های دانش بنیان، موارد زیر به عنوان اعتبار مالیاتی با قابلیت انتقال به سنوات آتی به شرکت‌ها و موسسات متقاضی اعطاء شده و به همین میزان از مالیات قطعی شده سال تخصیص سرمایه مذکور یا سال‌های بعد کسر می‌شود.

1- حداکثر سی درصد (30 %) سرمایه‌گذاری مستقیم شرکت‌های پذیرفته‌ شده در بورس تهران و یا بازار اول و یا دوم فرابورس ایران و یا شرکت‌های دارای سرمایه ثبتی به میزان حداقل یک سی‌ام سرمایه صندوق نوآوری و شکوفایی، در شرکت‌ها و موسسات دانش بنیان و فناور

2- سرمایه‌گذاری غیرمستقیم شرکت‌های مذکور در جزء (1) این بند در تاسیس یا افزایش سرمایه صندوق‌های پژوهش و فناوری موضوع ماده (44) قانون رفع موانع تولید رقابت ‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و صندوق‌ها و نهادهای سرمایه‌گذاری موضوع بندهای (20) و (21) ماده (1) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب 1384/09/01 که فعالیت آنها در تامین مالی فناوری و نوآوری و فعالیت‌های دانش ‌بنیان به تایید شورای راهبری فناوری‌ها و تولیدات دانش ‌بنیان رسیده باشد. آیین‌نامه اجرایی این بند حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور، وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری، صنعت، معدن و تجارت و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد. مسئول نظارت بر اجرای این بند و تعیین مصادیق سرمایه‌گذاری و توسعه‌ساز و کارهای متناسب با زیست بوم نوآوری، شورای راهبری فناوری‌ها و تولیدات دانش بنیان می‌باشد.

با هدف توسعه زیست بوم نوآوری و اقتصاد دانش بنیان در استان‌ها:

الف- استانداران سراسر کشور موظفند با همکاری پارک‌های علم و فناوری داخل استان، منابع استانی و اختیارات خود را با اولویت تقویت فعالیت‌های نوآورانه و شناسایی و حل مسائل بومی و با استفاده از شرکت‌ها و موسسات دانش بنیان، واحدهای فناور مستقر در مراکز رشد و پارک‌های علم و فناوری، مراکز نوآوری دانشگاهی، کسب و کارهای نوآورانه و خلاق در استان به کار گیرند.

ب- یک جزء به عنوان جزء (10) به بند «الف» ماده (31) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب 1395/11/10 به شرح زیر الحاق می‌شود:

«10- رئیس پارک علم و فناوری استانی با معرفی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری یا وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی متناسب با حوزه مربوط»

پ- یک جزء به عنوان جزء (10) به بند «ب» ماده (31) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، به شرح زیر الحاق می‌شود:

«10- حمایت از توسعه و تجاری سازی فناوری های راهبردی برای رفع چالش‌های استان، ایجاد، توانمندسازی و توسعه شرکت‌ها و موسسات دانش بنیان، واحدهای فناور مستقر در مراکز رشد و پارک‌های علم و فناوری و واحدهای خلاق، تقویت فعالیت‌های تحقیق و توسعه بنگاه‌های بزرگ اقتصادی استان و استفاده حداکثری از ظرفیت طرح‌های توسعه‌ای استانی و خریدهای دولتی در ارتقای بازار شرکت‌ها و موسسات دانش بنیان و فناور استان»

ت- در تبصره (3) بند «ب» ماده (31) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور عبارت «و صندوق‌های غیردولتی پژوهش و فناوری موضوع ماده (44) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» بعد از عبارت «صندوق‌های حمایت از توسعه بخش کشاورزی» اضافه می‌شود.

با هدف توسعه ارتباط دانشگاه با صنعت، صنایع و واحدهای تولیدی دارای واحد تحقیق و توسعه که با یکی از واحدهای دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی مرتبط، با اولویت استان محل استقرار آن صنعت یا واحد تولیدی، تفاهمنامه همکاری منعقد نمایند، قراردادهای تحقیق و توسعه مربوط با این تفاهمنامه‌ها، مشمول مزایای طرح شده در بند «ب» ماده (11) این قانون نیز می گردند. همچنین تمامی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی موظفند کارگروه ارتباط با صنعت و معدن را با حضور نمایندگان صنعت و یا واحدهای تولیدی، با اولویت استان محل استقرار آن دانشگاه‌ها و مراکز آموزش ‌عالی و پژوهشی، تشکیل دهند.

به هیات امنای دانشگاه‌ها، موسسات آموزش عالی و پژوهشی، جهاد دانشگاهی و پارک‌های علم و فناوری اجازه داده می‌شود تا در راستای تحقق و توسعه اهداف و ماموریت‌های علمی، آموزشی و پژوهشی از طریق توسعه منابع مالی و مدیریت متمرکز و یکپارچه سرمایه گذاری‌ها، دارایی‌ها، اموال و موقوفات (با رعایت موازین شرعی)، «سازمان توسعه و سرمایه گذاری» وابسته به خود را در چهارچوب قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی و با رعایت قوانین و مقررات مربوط تاسیس نماید.

تبصره 1- سازمان توسعه و سرمایه گذاری با تصویب هیات امناء و زیر نظر روسای دانشگاه‌ها، موسسات آموزش عالی و پژوهشی، جهاد دانشگاهی و پارک‌های علم و فناوری فعالیت می کند و صد درصد (100 %) مالکیت آن متعلق به آن دانشگاه، موسسه پژوهشی، جهاد دانشگاهی و پارک علم و فناوری می‌باشد.

تبصره 2- درآمد سازمان توسعه و سرمایه گذاری با رعایت اصول پنجاه و دوم (52) و پنجاه و سوم (53) قانون اساسی منحصراً در راستای تحقق اهداف آن دانشگاه، موسسه آموزش عالی و پژوهشی، جهاد دانشگاهی و پارک علم و فناوری صرف خواهد شد.

تبصره 3- اساسنامه این سازمان شامل ارکان، وظایف، اختیارات، نحوه فعالیت، مدیریت و نظارت در چهارچوب این قانون، حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون توسط وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

شرکت‌ها و موسسات دانش ‌بنیان یا اعضای هیات مدیره و مدیران عامل آنها، در موضوعات مرتبط با همان شرکت یا موسسه می ‌توانند علاوه بر استفاده از وکلای دادگستری برای طرح هرگونه دعوا یا دفاع یا تعقیب دعاوی مربوط و همچنین موارد مصرح در ماده (35) قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب 1379/01/21، از کارکنان خود با داشتن یکی از شرایط ذیل به عنوان نماینده حقوقی استفاده نمایند:

1- دارا بودن یکی از مدارک کارشناسی یا بالاتر در رشته حقوق

2- دو سال سابقه کار قضایی یا وکالت یا مشاوره حقوقی به شرط عدم محرومیت قبلی از اشتغال به قضاوت یا وکالت

تبصره- ارائه معرفی نامه نمایندگی حقوقی به مراجع قضایی الزامی است.

در راستای توسعه صنایع دانش بنیان مرتبط با انرژی‌های تجدیدپذیر و توسعه بازار برای این صنایع و تولید برق پاک در محل مصرف، صنایع با قدرت مصرف بیشتر از یک مگاوات موظفند معادل یک درصد (1 %) از برق مورد نیاز سالانه خود را از طریق احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر تامین نمایند و این میزان در پایان سال پنجم حداقل به پنج درصد (5 %) برسد. در غیر این‌صورت وزارت نیرو موظف است درصد ذکر شده از برق مصرفی این صنایع را با تعرفه برق تجدیدپذیر محاسبه نموده و از صنایع اخذ نماید. مبالغ فوق ضمن تفکیک از قبوض برق، به میزان پنجاه ‌درصد (50 %) با رعایت اصل پنجاه و سوم (53) قانون اساسی مستقیماً صرف خرید تضمینی برق تجدیدپذیر می‌گردد، به میزان بیست و پنج درصد (25 %) پس از واریز به حساب خزانه‌داری کل کشور به حساب معاونت علمی و فناوری رئیس ‌جمهور واریز می‌گردد تا صرف حمایت از آزمایشگاه‌ها، شرکت‌های دانش بنیان و شتاب ‌دهنده‌ها و سایر موارد مرتبط با توسعه برق گردد و مابقی از طریق خزانه‌داری کل کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صرف پرداخت تسهیلات کم بهره به بخش خصوصی جهت احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر کوچک مقیاس می‌شود. صنایعی که ملزم به خرید برق در بها بازار (بورس) انرژی هستند، می‌توانند درصد فوق را از برق تجدیدپذیر عرضه شده در بها بازار (بورس) انرژی خریداری نمایند. آیین‌نامه اجرایی این ماده حداکثر ظرف سه ماه پس از ابلاغ این قانون، توسط معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور با همکاری وزارتخانه‌های نیرو و صنعت، معدن و تجارت تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

با هدف توسعه صادرات محصولات دانش ‌بنیان و ایجاد شبکه‌های شرکت‌های دانش ‌بنیان در بخش‌های مختلف اقتصاد با اولویت تولید اقلام راهبردی موضوع ماده (1) این قانون:

الف- صندوق نوآوری و شکوفایی و صندوق‌های پژوهش و فناوری غیردولتی موضوع ماده (44) قانون رفع موانع تولید رقابت ‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مجازند به عنوان رکن ضامن برای تامین مالی در بازار سرمایه فعالیت نمایند. سازمان بورس و اوراق بهادار نیز مکلف است ضمن تسهیل انتشار انواع صکوک در طرح‌های فناورانه، امکان تخصیص بخشی از منابع صندوق‌های سرمایه ‌گذاری دارای مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار را در صندوق‌ها و نهادهای مالی موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران که در حوزه تامین مالی فناوری و نوآوری فعالیت می‌کنند، فراهم کند. آیین‌نامه اجرایی این بند توسط سازمان بورس و اوراق بهادار با همکاری معاونت علمی و فناوری رئیس‌ جمهور و صندوق نوآوری و شکوفایی ظرف سه ماه پس از ابلاغ این قانون تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

ب- دستگاه‌های متولی ارائه کمک‌های فنی و اعتباری خارجی موظفند این کمک‌ها را با هدف توسعه صادرات محصولات دانش بنیان اختصاص دهند. آیین ‌نامه اجرایی این بند ظرف سه ماه پس از ابلاغ این قانون به پیشنهاد معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور با همکاری ستاد کل نیروهای مسلح و وزارت امور خارجه تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

پ- بانک مرکزی، سازمان امور مالیاتی و سازمان تامین ‌اجتماعی موظفند با رعایت محرمانگی امکان دریافت الکترونیکی و برخط داده‌های مرتبط با فعالیت شرکت‌ها و موسسات دانش‌ بنیان و فناور را برای معاونت علمی و فناوری رئیس ‌جمهور و صندوق نوآوری و شکوفایی فراهم نمایند.

ت- سازمان‌های توسعه‌ای مجازند در طرح‌های فناورانه مصوب شورای راهبری فناوری‌ها و تولیدات دانش بنیان به صورت مستقیم یا از طریق بازار سرمایه و یا به صورت غیرمستقیم از طریق عاملیت صندوق نوآوری و شکوفایی و با رعایت قوانین و مقررات مربوطه و در چهارچوب قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی سرمایه‌ گذاری نمایند.

الف- متن ذیل به انتهای بند «ب» ماده (16) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394/02/01 اضافه می‌شود:

«سرمایه ‌گذاری مشترک بانک‌ها و موسسات اعتباری با صندوق نوآوری و شکوفایی در طرح‌های مصوب شورای راهبری فناوری‌ها و تولیدات دانش ‌بنیان از شمول این بند مستثنی شده و به عنوان فعالیت بانکی تلقی می‌شود. بانک‌ها و صندوق نوآوری مکلف هستند حداکثر پس از هفت سال از تاریخ آغاز سرمایه ‌گذاری، نسبت به اتمام سرمایه ‌گذاری و خروج اقدام نمایند.»

ب- در بند (2) ماده (45) قانون رفع موانع تولید رقابت ‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور عبارت «و طرح‌های مصوب شورای برنامه‌ریزی استان» پس از عبارت «مناطق ویژه اقتصادی مصوب» اضافه می‌شود.

هزینه‌های اجرای این قانون از محل منابع حاصل از اجرای ماده (3) این قانون و دیگر مواد آن، تامین می‌شود.

معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور و وزارتخانه ذی‌ربط مسئولیت پیگیری اجرای این قانون را بر عهده دارند و گزارش آن را هر شش ماه به کمیسیون‌های آموزش، تحقیقات و فناوری، صنایع و معادن، اقتصادی و کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی ارائه می‌کنند.

قانون فوق مشتمل بر بیست ماده و ده تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ یازدهم اردیبهشت ماه یکهزار و چهارصد و یک مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 1401/02/21 به تایید شورای نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی- محمدباقر قالیباف