به منظور تسهیل استیفای حقوق اتباع ایرانی آسیبدیده در قلمرو کشورهای خارجی و کمک به آنها در حفظ کلیه حقوق از جمله اموال، منافع و مالکیت فکری و بهخصوص حفظ منافع کودکان و نوجوانان، زنان، زندانیان و حفظ امنیت مراسلات قضایی و غیرقضائی، معاونت حقوقی ریاست جمهوری مکلف است با همکاری وزارت امور خارجه و وزارت دادگستری، نسبت به راهاندازی سامانه خدمات حقوقی رسیدگی به درخواستهای حقوقی ایرانیان خارج از کشور اقدام کرده و پیگیریهای لازم را در چهارچوب قواعد بینالمللی و حقوق پیشبینی شده در معاهدات لازمالاجرای مربوط، انجام دهد و در صورت ضرورت در مراجع بینالمللی و ذیصلاح اقامه دعوا نموده و گزارش سالانه اقدامات انجام شده را به شورای عالی موضوع ماده (14) این قانون ارائه نماید.
تبصره 1- آییننامه اجرایی این ماده ظرف سه ماه از تاریخ لازمالاجرا شدن این قانون توسط معاونت حقوقی ریاست جمهوری با همکاری ستاد کل نیروهای مسلح و مرکز حفاظت اطلاعات قوه قضائیه تهیه میشود و به تصویب هیات وزیران میرسد.
تبصره 2- وزارت امور خارجه مکلف است بستر دسترسی ایرانیان خارج از کشور به خدمات مشاورهای حقوقی را فراهم سازد.
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران