به منظور ساماندهی مشارکت مردمی در اجراء سیاست ها و برنامه های حمایت از حقوق مصرف کنندگان، به موجب این قانون انجمن های حمایت از حقوق مصرف کنندگان تاسیس می شود و در این قانون «انجمن» خوانده خواهد شد.
تبصره ۱ – انجمن تشکل غیرانتفاعی، غیردولتی و دارای شخصیت حقوقی مستقل می باشد که پس از ثبت در وزارت بازرگانی رسمیت می یابد.
تبصره ۲ – در مرکز استان ها و شهرستان ها انجمن استان و شهرستان و در تهران علاوه بر انجمن شهرستان و استان انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان نیز تشکیل می گردد.
تبصره ۳ – حوزه فعالیت انجمن های استان و شهرستان تابع حوزه جغرافیایی تعیین شده در قانون تقسیمات کشوری است.
اعضای زیر به عنوان شورای عمومی موسس انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان و برای مدت دو سال تعیین می شوند:
– وزیر بازرگانی رئیس شورا.
– وزیر دادگستری یا معاون وی.
– وزیر کشور یا معاون وی.
– دو نماینده از مجلس شورای اسلامی (یک نفر از کمیسیون اجتماعی و یک نفر از کمیسیون اقتصادی به انتخاب مجلس شورای اسلامی) به عنوان ناظر.
– رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان به عنوان دبیر شورا.
– رئیس موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران.
– رئیس سازمان نظام پزشکی کشور.
– یک نفر معتمد و آشنا به امور تولید، خدمات، عرضه، تقاضا و قیمت با معرفی مجمع امور صنفی تولیدی.
– یک نفر آشنا به امور تولید، خدمات، عرضه، تقاضا و قیمت با معرفی مجمع امور توزیعی.
– سه نفر از اعضای شوراهای شهر به انتخاب وزیر کشور.
– یک نفر به انتخاب رئیس قوه قضائیه.
– رئیس کانون وکلای دادگستری.
شورای عمومی موسس انجمن موظف است اساسنامه انجمن را تصویب و تمهیدات لازم را برای مشارکت مردمی و تشکیل انجمن های ملی، استانی و شهرستانی فراهم کند.
فعالیت های سیاسی، تجاری و انتفاعی توسط این انجمن ها ممنوع می باشد.
وظایف و اختیارات انجمن ها به شرح ذیل است:
1-12- آگاه سازی مصرف کنندگان از طریق رسانه های گروهی و ارتباط جمعی، انتشار نشریه، برگزاری مصاحبه و همایش و تشکیل دوره های آموزشی عمومی و تخصصی.
۲-۱۲- ارائه نظریات مشورتی و همکاری با دستگاه های ذی ربط اجرائی به جهت اجراء موثر مقررات امور مربوط به حقوق مصرف کنندگان.
۳-۱۲- بررسی شکایات و ارائه خدمات مشاوره ای و حقوقی به مصرف کنندگان.
۴-۱۲- ارجاع دعاوی به مراجع ذی ربط در صورت درخواست خواهان.
منابع مالی انجمن ها به شرح زیر است:
۱-۱۳- اخذ کارمزد برای جبران هزینه های متقبل شده پس از استیفاء حقوق مصرف کننده از محکوم علیه.
تبصره- میزان کارمزد انجام خدمات در هر حال نباید از پنج درصد (۵%) محکومٌ به استیفاء شده تجاوز کند.
۲-۱۳- کمک های انجمن های حمایت از حقوق مصرف کننده بین المللی و مردمی که در راستای اهداف انجمن باشد.
تبصره – حداقل ده درصد (۱۰%) از منابع انجمن صرف انجام تبلیغات، انتشار جزوات و نشریات و اطلاع رسانی به مصرف کنندگان می شود.
جهت اخذ مشاوره، می توانید به بخش مشاوره حقوقی مراجعه نمایید.
درخواست مشاوره