قانون حاکم
۱ ـ «داور» برحسب قواعد حقوقی که طرفین در مورد ماهیت اختلاف برگزیده‌اند، اتخاذ تصمیم خواهد کرد. تعیین قانون یا سیستم حقوقی یک کشور مشخص، به هر نحو که صورت گیرد، به عنوان ارجاع به قوانین ماهوی آن کشور تلقی خواهد شد. قواعد حل تعارض مشمول این حکم نخواهد بود، مگر اینکه طرفین به نحو دیگری توافق کرده باشند.
۲ ـ در صورت عدم تعیین قانون حاکم از جانب طرفین «داور» براساس قانونی به ماهیت اختلاف رسیدگی خواهد کرد که به موجب قواعد حل تعارض مناسب تشخیص دهد.
۳ ـ «داور» در صورتی که طرفین صریحاً اجازه داده باشند، می‌تواند براساس عدل و انصاف یا به صورت کدخدامنشانه تصمیم بگیرد.
۴ ـ «داور» باید در کلیه موارد براساس شرایط قرارداد اتخاذ تصمیم کند، و عرف بازرگانی موضوع مربوط را مورد نظر قرار دهد.
سازش
چنانچه طرفین در جریان رسیدگی، اختلافات خود را از طریق سازش حل کنند، «داور» قرار سقوط دعوای داوری را صادر می‌کند و چنانچه یکی از طرفین تقاضا کند و طرف مقابل اعتراض نکند، موافقتنامه سازش را به صورت رای داوری براساس شرایط مرضی‌الطرفین با رعایت مفاد ماده (۳۰) صادر می‌کند.
اخذ تصمیم توسط گروه داوران
در داوری‌هایی که توسط بیش از یک داور صورت می‌گیرد، هر تصمیم هیات داوری باید با اکثریت اعضای هیات داوری اتخاذ شود، مگر اینکه طرفین به نحو دیگری توافق کرده باشند.
شکل و محتوای رای
۱ ـ رای باید به صورت کتبی باشد و به امضای داور یا داوران برسد. در موردی که داور بیش از یک نفر باشد، امضای اکثریت کافی خواهد بود، مشروط بر اینکه علت عدم امضای دیگر اعضا ذکر شود.
۲ ـ کلیه دلایلی که رای بر آنها مبتنی است، باید در متن رای آورده شود، مگر اینکه طرفین توافق کرده باشند که دلایل رای ذکر نشود، یا رای براساس شرایط مرضی‌الطرفین به موجب ماده (۲۸) صادر شده باشد.
۳ ـ رای باید حاوی تاریخ و محل داوری موضوع بند (۱) ماده (۲۰) باشد.
۴ ـ پس از امضای رای، رونوشت آن باید به هر یک از طرفین ابلاغ شود.
ختم رسیدگی
رسیدگی داوری با صدور رای نهایی یا به موجب دستور «داور» در موارد زیر خاتمه می‌یابد:
۱ ـ استرداد دعوا توسط خواهان مگر اینکه خوانده بدان اعتراض نماید و «داور» برای وی منافع قانونی و موجهی در حل و فصل نهایی اختلاف احراز نماید.
۲ ـ عدم امکان و یا عدم لزوم ادامه رسیدگی به دلیل دیگر به تشخیص «داور».
۳ ـ توافق طرفین در ختم رسیدگی
اصلاح، تفسیر رای و رای تکمیلی
۱ ـ «داور» می‌تواند بنا به تقاضای هر یک از طرفین یا راسا هرگونه اشتباه در محاسبه، نگارش و یا اشتباهات مشابه در رای را اصلاح و یا از آن رفع ابهام‌کند.
مهلت تقاضای طرفین سی (۳۰) روز از تاریخ ابلاغ رای می‌باشد، و باید نسخه‌ای از تقاضای مزبور برای طرف دیگر ارسال شود. «داور» حداکثر ظرف سی (۳۰) روز از تاریخ وصول تقاضا و در مواردی که راسا متوجه اشتباه یا ابهام شده باشد، ظرف سی (۳۰) روز از تاریخ صدور رای، نسبت به اصلاح یا تفسیر آن اقدام خواهد کرد.
۲ ـ هر کدام از طرفین می‌تواند ضمن ارسال اخطاریه برای طرف دیگر، ظرف سی (۳۰) روز از تاریخ دریافت رای، از «داور» تقاضا کند نسبت به ادعاهایی که اقامه کرده، ولی در رای مسکوت مانده است رای تکمیلی صادر کند. «داور» چنانچه این درخواست را موجه تشخیص دهد، ظرف شصت (۶۰) روز نسبت به صدور رای تکمیلی اقدام می‌کند. «داور» می‌تواند در صورت لزوم مهلت مزبور را تمدید کند.
۳ ـ مقررات ماده (۳۰) در مورد اصلاح، تفسیر و رای تکمیلی لازم‌الرعایه است.
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران