فصل اول - مقررات عمومی قانون داوری نمونه آنسیترال 1985
1- این قانون، با رعایت هرگونه موافقتنامه معتبری که بین این کشور و یا کشورهای دیگر وجود دارد شامل داوری تجاری بینالمللی خواهد بود.
2- مقررات این قانون، به استثنای مواد 8، 9، 35، 36 ، در صورتی قابل اجرا است که محل داوری در قلمرو این کشور باشد.
3- داوری در صورتی بینالمللی است که:
الف- مرکز تجارت طرفین موافقتنامه داوری، در زمان انعقاد قرارداد مذکور، در کشورهای مختلف باشد، یا،
ب- یکی ار محلهای زیر، خارج از کشوری باشد که مرکز تجارت طرفین در آن کشور واقع است:
یک: محل داوری، در صورتی که موافقتنامه داوری (تصریح) یا به موجب آن تعیین شده باشد،
دو: هر محلی که قسمت اساسی تعهدات ناشی از روابط تجاری بایستی در آن محل اجرا شود یا محلی که موضوع اصلی اختلاف نزدیکترین ارتباط را با آن محل دارد، یا
چ- طرفین صریحاً توافق کرده باشند که موضوع اصلی موافقتنامه داوری به بیش از یک کشور ارتباط دارد.
4- به منظور (اجرای) بند سه این ماده:
الف- چنانچه طرفی بیش از یک مرکز تجارت داشته باشد، مرکزی که نزدیکترین رابطه را با موافقتنامه داوری دارد، مرکز تجارت او خواهد بود،
ب- چنانچه طرفی مرکز تجارت نداشته باشد، محل سکونت معمولی او ملاک است.
5- این قانون نسبت به سایر قوانین این کشور که به موجب آنها اختلافات خاصی را نمیتوان به داوری ارجاع نمود و یا منحصراً بر حسب مقررات دیگری غیر از این قانون قابل ارجاع به داوری هستند، تأثیری نخواهد داشت.
به منظور (اجرای) این قانون:
الف) منظور از «داوری» هر نوع داوری است، اعم از اینکه توسط یک مؤسسه دائمی اداره (و تصدی) شود یا نه
ب) «دیوان داوری»، به معنای داور و احد یا گروه داوران میباشد؛
ج) منظور از دادگاه، عضو یا ارگانی از سیستم قضائی یک کشور است.
د) در مواردی که به موجب یکی از مقررات فصلهای سوم، چهارم یا پنجم این قانون، طرفین در اتخاذ تصمیم نسبت به موضوع خاصی مختار دانسته شدهاند، این اختیار شامل حق طرفین در تفویض اتخاذ تصمیم به شخص ثالث از آن جمله هر سازمانی، نیز میباشد،
ﻫ) هر کجا که در هر یک از مقررات این قانون به توافق قبلی یا بعدی طرفین اشاره شده، یا به هر نحو دیگری به موافقتنامه فیمابین طرفین اشاره میشود، موافقتنامه مذکور شامل هر نوع مقررات داوری مذکور در آن قرارداد نیز خواهد بود.
1- به جز مواردی که توافق دیگری بین طرفین وجود داشته باشد:
الف) هرگونه مراسلات کتبی، به شرط آنکه به شخص گیرنده تسلیم شود و یا به مرکز تجارت، محل سکونت معمولی یا نشانی پستی وی تسلیم گردد، دریافت (ابلاغ) شده محسوب میگردد.
در صورتی که پس از انجام تحقیق معقول هیچکدام از این نشانیها به دست نیاید، مراسله کتبی در صورتی دریافت (ابلاغ) شده تلقی میشود که با پست سفارشی یا با هر وسیله دیگری که اهتمام در تسلیم مراسله را ثابت کند، به (هر کدام از) آخرین محل سکونت معمولی یا به آخرین نشانی پستی که از گیرنده در دست (از او شناخته شده) تسلیم شده باشد،
ب) مراسله در همان روز تسلیم به شرح فوق، ابلاغ شده تلقی میشود.
2- مقررات این ماده، شامل مراسلات در جریان رسیدگی نخواهد بود.
چنانچه هر یک از طرفین با علم به اینکه بعضی مقررات این قانون یا الزامات ناشی از داوری که طرفین میتوانند از آن عدول کنند، رعایت نشده معالوصف داوری را ادامه دهد و ایراد خود به این امر را بدون تأخیر غیر موجه عنوان ننماید، یا اگر مهلتی تعیین شده باشد، در مهلت مقرر ایراد نکند، چنین تلقی خواهد شد که از این حق خود صرفنظر نموده است.
هیچ دادگاهی نمیتواند در موضوعات مشمول این قانون دخالت کند، مگر در موردی که به موجب این قانون پیشبینی شده است.
وظایف مندرج در مواد ۱۱ (۳ و ۴) ۱۳ (۳)، ۱۴ و ۳۴ (۲) به عهده ... (هر کشوری که این قانون نمونه را تصویب میکند، دادگاه یا دادگاهها یا مرجع صالح دیگری را برای انجام این وظایف مشخص میکند) گذارده میشود.