قانون راجع به اموال غیرمنقول اتباع خارجی
مصوب 16-03-1310 مجلس شورای ملی با اصلاحات و الحاقات بعدی
هر تبعه خارجه مکلف است در ظرف 3 ماه از تاریخ اجرای این قانون صورت املاک مزروعی خود را با تعیین محل و مشخصات آن به دفتر محکمه بدایتی که مال غیرمنقول در حوزه آن واقع است در مقابل رسید تسلیم نموده و در همان موقع نیز مقومی کتباً معرفی نماید.
تبصره- توابع و متعلقات املاک مزروعی از قبیل قنوات، چشمهسارها، باغات، مراتع و طواحین و امثال آن در حکم ملک مزروعی است.
رئیس محکمه بدایت پس از وصول صورت مذکور در ماده 1 مقومی را که از طرف اداره مالیه محل برای تقویم املاک به محکمه معرفی میشود مأمور خواهد کرد با مقومی که از طرف دارنده ملک معین گردیده ملک را تقویم نمایند.
اگر در تعیین قیمت ملک بین مقوم مالیه و مقوم دارنده ملک اختلافنظر باشد مقومین به تراضی یکنفر سرمقوم تعیین خواهند نمود و در صورت عدم تراضی رئیس محکمه و مدعیالعموم بدایت سرمقوم را معین خواهند کرد. تقویم سرمقوم در هر حال معتبر و قاطع خواهد بود.
هر ملک مزروعی که دارنده آن در مدت مقرر به تکالیف مذکور در ماده اول عمل ننمود به وسیله مقومی که از طرف رئیس محکمه و مدعیالعموم معین میشود تقویم خواهد شد. در اینصورت دارنده ملک حق هیچگونه اعتراض بر تقویمی که بهعمل آمده نخواهد داشت.
مفاد این ماده در مورد ملکی نیز مجری خواهد شد که مقوم معرفی شده از طرف دارنده ملک از تقویم خودداری کند.
پس از آنکه قیمت ملک به طریق مذکور فوق معین گردید ملک به مزایده به ترتیبی که در اصول محاکمات حقوقی برای مزایده مقرر است فروخته خواهد شد.
اگر ملک به قیمت تقویمی و یا بیشتر خریدار پیدا نکرد به همان قیمت تقویمی متعلق به دولت شده و سند انتقال از طرف محکمه بدایت به دولت داده میشود.
هرگاه دولت قیمت مزبور را نقداً بپردازد ملک را قطعاً تصرف خواهد کرد و اگر قیمت را نقداً نپرداخت ملک تا پرداخت قیمت در تصرف دارنده آن (یا وارث او) باقیمانده و دارنده ملک آن را به خرج خود اداره کرده و منافع آن را تملک خواهد نمود تا موقعی که دولت قیمت ملک را نپرداخته است دارنده ملک حق خواهد داشت به هر نحو و به هر قیمتی که بخواهد ملک را با اطلاع دولت به یکی از اتباع ایران انتقال دهد. این انتقال مورد تصویب دولت واقع خواهد گردید و ذمه دولت و دارنده ملک نسبت به سهم بری خواهد شد.
هرگاه دولت قیمت ملک را نپرداخت و بعد خواست آن را تأدیه کند هر یک از طرفین حق خواهند داشت تقاضای تقویم مجدد نمایند در اینصورت تقویم بر طبق مواد 2 و 3 بهعمل آمده و دولت قیمتی را که پس از تقویم مجدد معین میشود باید تأدیه کند.
جز در مورد ماده قبل که حقالزحمه مقوم به عهده طرفی است که تقاضای تجدید تقویم کرده در کلیه موارد حقالزحمه مقومی که دارنده ملک معین مینماید و همچنین حقالزحمه مقومی که از طرف محکمه و مدعیالعموم مطابق ماده 4 این قانون معین میشود و نصف حقالزحمه سرمقوم و تمام مخارج مزایده به عهده دارنده ملک خواهد بود.
هر نقل و انتقال راجع به اموال غیرمنقول که تا تاریخ اجرای این قانون از طرف اتباع خارجه به اتباع ایران واقع شده باشد و همچنین هر نقل و انتقالی به اتباع ایران که از تاریخ اجراء این قانون تا سه ماه مقرره در ماده 1 بهعمل آید معتبر است.
نسبت به نقل و انتقالی که از طرف اتباع خارجه واقع شده یا بشود اعم از اینکه تبعه خارجه مستقیماً ناقل بوده یا ملک مطابق ماده 7 انتقال داده شده باشد تبعه خارجه ضامن درک و مسئول کشف فساد خواهد بود.
این قانون از اول مرداد ماه 310 بهموقع اجرا گذاشته خواهد شد.
این قانون که مشتمل بر دوازده ماده است در جلسه 16 خردادماه 1310 شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی - دادگر
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران