قانون راجع به دلالان

تصدی به هر نوع دلالی منوط به داشتن پروانه است.

پروانه دلالی با رعایت احتیاجات محلی فقط به اشخاصی داده می‌شود که دارای شرایط زیر باشند:

1- داشتن بیست و پنج سال تمام و انجام خدمت وظیفه یا داشتن گواهینامه معافیت یا آماده به خدمت.

2- تابعیت ایران.

3- داشتن گواهی ‌نامه سال ششم ابتدائی و یا دادن امتحانی برابر آن.

4- داشتن اطلاعات فنی متناسب با اموری که عهده ‌دار دلالی آنها هستند.

5- عدم شهرت به نادرستی.

6- نداشتن محکومیت به ارتکاب جنایت و ورشکستگی به تقصیر و کلاه ‌برداری و خیانت در امانت و سرقت به گواهی مقامی که وزارت ‌دادگستری معین می‌کند.

7- دادن وجه ‌الضمانه یا ضمانت‌ نامه یا وثیقه مطابق ماده 3.

تبصره- کسانی که دو سال قبل از اجرای این قانون به شغل دلالی اشتغال داشته و فاقد شرط سوم این ماده باشند باید در موقع دریافت پروانه متعهد ‌شوند که در ظرف دو سال گواهی ‌نامه امتحانات نهائی آموزش سالمندان را بیآورند و الا پروانه آنها تجدید نخواهد شد.

کسانی که در تاریخ اجرای این قانون ده سال پیشینه دلالی داشته و سن آنها از 45 سال کمتر نباشد از شرط سوم این ماده و این تبصره معاف خواهند بود.

کسی که می‌خواهد تصدی به دلالی نماید برای جبران خساراتی که ممکن است قانوناً از عملیات او متوجه اصحاب معامله شود باید به یکی از طرق زیر تامین بدهد:

1- پرداخت وجه ‌الضمان.

2- دادن وثیقه غیرمنقول و یا سهام.

3- ضمانت یکی از تجار معتبر یا بانک.

میزان وجه‌الضمان و وثیقه و مبلغ ضمانت و مدت و ترتیب تجدید آن با در نظر گرفتن نوع دلالی در آئین‌ نامه‌ ای که به تصویب هیئت وزیران می‌رسد ‌تعیین خواهد شد.

نسبت به وجه‌الضمان یا ضمانت‌نامه یا وثیقه کسانی که از جهت مداخله دلال به عنوان دلالی در امور مربوط به آنان بستانکار شده اند بر ‌سایر بستانکاران دلالی رجحان خواهند داشت.

وجه‌ الضمان یا ضمانت ‌نامه یا وثیقه در صورتی رد خواهد شد که دلال از دلالی ممنوع شده و یا خود او از دلالی کناره‌ گیری کند و در هر دو ‌صورت حساب او با کسانی که از جهت دلالی به او مراجعت کرده‌ اند تسویه شده باشد.

هر دلالی که بخواهد از کار دلالی کناره‌ گیری کند باید قبلاً به مقامی که به موجب ماده 11 این قانون معین می‌شود کتباً اطلاع بدهد تا به وسیله‌ مجله رسمی و یکی از روزنامه‌ ها قصد او آگهی شده و ضمناً متذکر شود که در ظرف مدت دو ماه هر کس نسبت به او از جهت امور مربوطه به دلالی ‌ادعایی دارد مقامی را که به موجب ماده 11 این قانون معین می‌شود مستخضر نماید تا حق او طبق ماده قبل محفوظ بماند در هر حال استرداد ‌وجه ‌الضمان بنا بر تصویب رئیس دادگاه بدایت محل اقامت دلال خواهد بود.

حق صدور پروانه برای دلالی معاملات ملکی دویست ریال و برای معاملات تجارتی یکصد و پنجاه ریال و برای معاملات خواربار و‌ سایر امور شهری یکصد ریال در سال خواهد بود.

تصدی به هر یک از سه نوع دلالی نامبرده مستلزم صدور پروانه جداگانه است و برای هر پروانه حق علی‌حده دریافت خواهد شد.

هر دلالی که معلوم شود عمل او معمولاً برخلاف مقررات مربوطه به دلالی است مورد تعقیب مقامی که بموجب ماده 11 این قانون معین ‌می‌شود واقع و از شغل دلالی برای مدتی که از سه ماه کمتر و از یکسال بیشتر نباشد ممنوع و پروانه او ابطال می‌شود و این مانع نیست که دلال طبق ‌قوانین جزائی یا حقوقی در دادگاه صالح مورد تعقیب قرار گرفته و به مجازات قانونی با تأدیه خسارات وارده محکوم گردد.

(اصلاحی 30-03-1403)- هر کس که بدون اخذ پروانه به شغل دلالی مشغول گردد و یا قبل از انقضاء ممنوعیت به دلالی اشتغال ورزد به حبس تأدیبی از شش ماه تا ‌دو سال با به غرامت از دویست میلیون (200,000,000) ریال تا هشتصد میلیون (800,000,000) ریال محکوم خواهد شد.

(اصلاحی 26-05-1320)- هر کس که در تاریخ اجراء این قانون به شغل دلالی اشتغال دارد مکلف است در ظرف سه ماه طبق مقررات این قانون تقاضانامه به مقامی ‌که به موجب ماده 11 این قانون معین می‌شود داده پروانه بخواهد و چنانچه تقاضانامه نداده و مدت منقضی شده و یا تقاضانامه او رد شود و به شغل ‌دلالی ادامه دهد طبق ماده 9 تعقیب و مجازات شده و دیگر به او پروانه دلالی داده نخواهد شد.

هیئت وزیران بر حسب نوع دلالی مقامی را که برای صدور پروانه و سایر وظائف مذکور در این قانون صلاحیت دارد معین خواهند کرد.

طرز تنظیم تقاضانامه و پروانه دلالی و دفتری که دلال برای ثبت عملیات خود باید نگاهداری نماید و قرارداد حق ‌الزحمه دلال که باید بین ‌او و کسی که به او مأموریت داده قبل از انجام مأموریت تنظیم و مبادله شود و میزان حق ‌الزحمه دلال که نباید زائد بر میزان معین در تعرفه رسمی باشد و‌ سایر مقررات لازم برای اجرای این قانون مطابق آئین‌نامه‌ هایی که از طرف مقام مذکور در ماده 11 تنظیم می‌شود خواهد بود.

مواد 355 و 356 قانون تجارت پس از انتشار آئین‌نامه ‌های مربوط به حق‌الزحمه و دفاتر نسخ خواهد شد.

این قانون که مشتمل بر سیزده ماده است در جلسه هفتم اسفندماه یکهزار و سیصد و هفده به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

نواب ‌رئیس مجلس شورای ملی - مرتضی بیات - دکتر طاهری