قانون رسیدگی به تخلفات و جرائم در آزمون‌های سراسری

منظور از «آزمون سراسری» در این قانون عبارت است از کلیه آزمون‌هایی که جنبه ملی و همگانی دارد و توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا وزارت آموزش و پرورش یا دانشگاه آزاد اسلامی برگزار می‌گردد از قبیل آزمون ورودی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی کشور.

هیات‌های بدوی و هیات تجدیدنظر برابر ضوابط این قانون رسیدگی به تخلفات در آزمون‌ها را بر عهده دارند.

هیات‌های بدوی رسیدگی به تخلفات در آزمون‌ها با حکم و مسئولیت بالاترین مقام اجرایی دستگاه برگزارکننده آزمون و با ترکیب زیر تشکیل می‌گردد:

1- معاون ذی‌ربط دستگاه (رئیس هیات بدوی).

2- مسئول اجرایی آزمون‌های دستگاه ذی‌ربط.

3- مدیرکل حقوقی دستگاه ذی‌ربط.

4- دو نفر حقوقدان به انتخاب بالاترین مقام اجرایی دستگاه برگزارکننده آزمون.

هیات تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات در آزمون‌ها با ترکیب زیر تشکیل می‌گردد:

1- رئیس سازمان سنجش آموزش کشور به عنوان رئیس هیات.

2- یکی از معاونین یا مدیران کل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با معرفی وزیر.

3- یکی از معاونین یا مدیران کل وزارت آموزش و پرورش با معرفی وزیر.

4- یکی از معاونین یا مدیران کل دانشگاه آزاد اسلامی با معرفی رئیس دانشگاه.

5- یک نفر حقوقدان با معرفی قوه قضائیه.

تخلفات و جرائم در این قانون مشتمل بر موارد زیر است:

الف- ارتکاب هرگونه عملی که موجب بی‌نظمی در برگزاری آزمون گردد یا همراه داشتن هرگونه وسیله غیرمجاز از قبیل وسایل ارتباط الکترونیکی و دستگاه‌های حافظه دار.

ب- ارتکاب هرگونه عمل خلاف مقررات که آزمون داوطلب را از نظر علمی خدشه‌دار سازد از قبیل:

1- ارائه مدرک یا گواهی مجعول یا تصویر گواهی مجعول برای شرکت در آزمون.

2- تبانی با داوطلبان یا افراد خارج از حوزه امتحانی یا دست اندرکاران آزمون از قبیل عوامل اجرایی و طراحان سوال برای تخلف در آزمون.

3- ثبت نام در آزمون با هویت مجعول یا شرکت در جلسه آزمون به جای داوطلب اصلی.

ج- استفاده از هرگونه وسیله غیرمجاز از قبیل وسایل ارتباط الکترونیکی و دستگاه‌های حافظه دار.

د- کمک به داوطلب خارج از ضوابط برگزاری آزمون جهت پاسخ به سوالات.

هـ- دسترسی غیرمجاز به اطلاعات مربوط به داوطلبان یا استفاده غیرمجاز از آنها.

و- هرگونه تغییر غیرمجاز سوالات، اوراق و پاسخنامه‌های داوطلبان یا سایر مدارک و دفاتر مربوط به آزمون.

ز- افشای سوالات آزمون یا تلاش در جهت دستیابی و افشای آن یا شرکت یا معاونت در این امر قبل یا حین برگزاری آزمون به هر نحو.

ح- خرید یا فروش سوالات آزمون یا پاسخ آنها یا شرکت یا معاونت در این امر قبل یا حین برگزاری آزمون اعم از اینکه سوالات یا پاسخ آنها واقعی یا غیرواقعی باشد.

هیات‌های رسیدگی به تخلفات، صلاحیت صدور حکم به مجازات‌های زیر را درباره متخلفان دارند:

الف- در مورد مشمولان بند (الف) ماده (5): اخطار کتبی با درج در پرونده داوطلب و اعلام به مراجع ذی ربط یا محرومیت از گزینش در آزمون همان سال.

ب- در مورد مشمولان بند (ب) یا بند (ج) ماده (5): محرومیت از گزینش علمی در آزمون همان سال و ابطال قبولی داوطلب در همان سال و محرومیت از شرکت در آزمون از یک تا ده سال بعد.

تبصره- آراء هیات‌های بدوی جز در مورد مشمولان بند (الف) ماده (6) این قانون قابل تجدیدنظر خواهی در هیات تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات در آزمون‌ها می‌باشد.

در مورد مشمولان بندهای (د)، (ه)، (و)، (ز) و (ح) ماده (5) هیات‌های رسیدگی متهم را برای رسیدگی و اعمال جزای نقدی از ده میلیون (10000000) ریال تا یک میلیارد (1000000000) ریال یا حبس از یک تا پنج سال یا هر دو مجازات به محاکم دادگستری معرفی می‌نمایند.

ارتکاب هر یک از اعمال موضوع ماده (5) چنانچه در قالب عضویت در یک گروه یا شبکه باشد موجب تشدید مجازات می‌شود و تشکیل دهنده و سرکرده گروه یا شبکه به حداکثر مجازات محکوم می‌گردد. مجازات هر یک از اعضاء که در ارتکاب تخلفات و جرائم فوق دخالتی نداشته باشند حسب مورد حداقل مجازات ذکر شده برای مرتکب می‌باشد.

رسیدگی در هیات‌های رسیدگی به تخلفات در آزمون‌ها مانع از رسیدگی برابر سایر قوانین جزایی یا رسیدگی در هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری یا هیات‌های انتظامی اعضای هیات علمی یا کمیته‌های انضباطی دانشجویان نیست و مرتکب علاوه بر مجازات مندرج در مواد (6) و (7) این قانون به مجازات مقرر در سایر قوانین و مقررات محکوم می‌گردد.

در صورت محکومیت قطعی فردی به یکی از مجازات‌های مندرج در این قانون، به استثنای مجازات مندرج در بند (الف) ماده (6)، هیات رسیدگی به تخلفات در آزمون‌ها، قبولی وی در آزمون را ابطال می‌نماید. در این صورت موسسه آموزشی مربوط از صدور و اعطای هرگونه گواهی یا مدرک به وی خودداری خواهد نمود و چنانچه گواهی فارغ التحصیلی به وی اعطاء شده باشد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا وزارت آموزش و پرورش یا دانشگاه آزاد اسلامی ملزم به ابطال آن گواهی می‌باشند.

چنانچه با بررسی‌های فنی و علمی، بین نمرات و رتبه اکتسابی داوطلبی و سوابق تحصیلی وی مغایرت‌های غیرمتعارف مشهود و اساسی از قبیل عدم تطابق معدل دیپلم و دوره پیش دانشگاهی با رتبه و نمره اکتسابی در آزمون وجود داشته باشد، با تایید هیات‌های بدوی رسیدگی به تخلفات در آزمون‌ها از داوطلب در یک یا چند درس عمومی و اختصاصی امتحان مجدد به عمل می‌آید. تعیین وضعیت نهایی آزمون این داوطلب، بر اساس نتایج حاصل از امتحان مجدد بر عهده هیات‌های بدوی می‌باشد.

تفسیر ماده 11 قانون رسیدگی به تخلفات و جرائم در آزمون‌های سراسری:

مطابق با قانون تفسیر ماده ۱۱ قانون رسیدگی به تخلفات و جرائم در آزمونهای سراسری، کلمه «داوطب» در ماده 11 قانون رسیدگی به تخلفات و جرائم در آزمون‌های سراسری مصوب 06-07-1384 شامل افراد پذیرفته شده نهایی در دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی نمی‌شود.

هر موسسه یا آموزشگاه علمی و آموزشی که برای افزایش آمادگی داوطلبان شرکت در آزمون‌های مورد بحث این قانون فعالیت می‌کند چنانچه در تخلفات ماده (5) مشارکت داشته باشد مجوز تاسیس آن لغو می‌شود و مدیران مسئول آنها علاوه بر محرومیت دائمی از تاسیس و اداره این گونه مراکز به مجازات‌های پیش بینی شده در این قانون و سایر قوانین محکوم می‌شوند و چنانچه موسسه یا آموزشگاه فاقد مجوز باشد مجازات مدیران مسئول آنها حداکثر مجازات مندرج در ماده (6) می‌باشد.

تبصره- در مورد آموزشگاه‌هایی که فاقد مجوز باشند علاوه بر اقدام مراجع قانونی ذی ربط مدعی العموم نیز می‌تواند رأساً نسبت به اعلام جرم و پیگیری تخلفات آنان اقدام نماید.

آیین‌نامه اجرایی این قانون ظرف دو ماه با پیشنهاد وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، آموزش و پرورش و دانشگاه آزاد اسلامی تهیه شده و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

تبصره- ابلاغ رای در مراحل بدوی و تجدیدنظر و نیز موارد رسیدگی در مرحله تجدیدنظر تابع قانون آیین دادرسی مدنی می‌باشد.

قانون فوق مشتمل بر سیزده ماده و سه تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ ششم مهرماه یکهزار و سیصد و هشتاد و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1384/07/20 به تایید شورای نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی- غلامعلی حداد عادل