ماده 51
قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور
بانکها مکلفند اسناد رسمی مالکیت مفروز و مشاع اراضی کشاورزی و محل اجرای طرحهای کشاورزی، قراردادهای واگذاری اراضی ملی و دولتی وزارت جهاد کشاورزی، صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی و اسناد منازل روستایی را به عنوان وثیقه وامهای بخش کشاورزی و روستایی بپذیرند. همچنین کلیه اسناد عادی مربوط به خرید و فروش چاههای کشاورزی مجاز دارای پروانه بهرهبرداری و سهام آنها که با پایاب مربوطه و با حفظ کاربری کشاورزی تا پایان سال 1392 تبادل و تنظیم شده باشد در جهت خدماترسانیهای مربوطه صرفاً نزد وزارتخانههای نیرو، جهاد کشاورزی و نفت در حکم اسناد رسمی تلقی میشوند.
11 اسفند 1404
9
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران