ماده 25
قانون صدور چک
(اصلاحی 29-01-1400)- در صورت تخلف از هر یک از تکالیف مقرر در این قانون برای بانک ها یا موسسات اعتباری اعم از دولتی و غیردولتی، کارمند خاطی و مسئول شعبه مربوط حسب مورد با توجه به شرایط، امکانات، دفعات و مراتب به مجازات های مقرر در ماده (9) «قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1372/9/7» محکوم می شوند که رسیدگی به این تخلفات در صلاحیت بانک مرکزی است.
قانون فوق مشتمل بر بیست و دو ماده و چهار تبصره پس از تصویب مجلس شورای ملی در جلسه روز سه شنبه 8 تیرماه 2535 در جلسه فوق العاده روز چهارشنبه شانزدهم تیرماه دو هزار و پانصد و سی و پنج شاهنشاهی به تصویب مجلس سنا رسید.
رئیس مجلس سنا - جعفر شریف امامی
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران