قانون مجازات نانوایان و قصابان متخلف
مصوب 22-04-1354 مجلس شورای ملی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده واحده- در هر یک از دکانهای نانوائی و یا قصابی که نان و گوشت گرانتر از نرخی که دولت تعیین نموده به فروش برسد و یا ظاهراً به نرخ مقرر ولی عملاً گرانتر از آن به فروش برسد و یا از حیث وزن و مقدار کمتر تحویل مشتری بشود و یا با به کار بردن مواد دیگر یا آرد پستتر از آرد سهمیه نانوائی نوع نان از لحاظ کیفیت پایین آورده شود و یا مقدار نان و گوشت که برای فروش عرضه میگردد کمتر از میزان متناسب سهمیهای باشد که با نرخ دولتی در اختیار نانوائی و یا قصابی قرار گرفته است متخلف به حبس جنحهای از سه ماه تا یک سال یا به پرداخت جزای نقدی از 5001 ریال تا دویست هزار ریال و یا به هر دو مجازات محکوم خواهد شد و در صورت تکرار جرم در همان دکان دادگاه علاوه بر کیفر مقرر حکم به ابطال پروانه نانوائی یا قصابی نیز خواهد داد.
تبصره 1- رسیدگی به جرم فوق خارج از نوبت در دادگاه جنحه انجام و احکام صادره از حیث پژوهش و فرجام تابع مقررات عمومی است.
تبصره 2- برای هر دکان نانوائی یک نفر مسئول که ممکن است سرمایهگذار یا مالک نانوائی نیز باشد، به اتحادیه نانوایان محل معرفی میشود که در مورد تخلفات مذکور در فوق چنانچه مالک و مسئول یکنفر باشد به تنهایی و در صورتی که دو نفر باشند متخلف مسئولیت تخلفات مذکور در فوق را به عهده خواهد داشت. شرایط احراز صلاحیت و مراحل صدور پروانه مسئولیت نانوائی به موجب آییننامه مذکور در تبصره 4 تعیین میشود.
تبصره 3- در صورتی که از دادگاه جنحه حکم ابطال پروانه نانوائی صادر شده باشد دکان نانوائی در تهران وسیله شرکت تعاونی نانوایان تهران و حومه و در شهرستانها و بخشها تا تشکیل شرکت تعاونی نانوایان مربوط تحت نظر فرمانداری یا بخشداری آن محل اداره خواهد شد.
تبصره 4 (اصلاحی 08-04-1390)- در صورت صدور حکم ابطال پروانه قصابی از طرف دادگاه جنحه طبق نظر وزارت کشاورزی و منابع طبیعی حسب مورد اداره قصابی به وسیله سازمان گوشت کشور یا شرکت تعاونی فروشندگان گوشت و یا تحت نظر فرمانداری و بخشداری صورت خواهد گرفت. نحوه نظارت به کار و اداره دکان نانوائی و یا قصابی و تعیین مسئول نانوائی موضوع این قانون به موجب آییننامهای خواهد بود که به پیشنهاد وزارتخانههای دادگستری و کار و امور اجتماعی و صنعت، معدن و تجارت و کشاورزی و منابع طبیعی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
تبصره 5- دارندگان پروانههای نانوائی که از اجرای مقررات قانون کار درباره کارگران خودداری نمایند چنانچه حداکثر ظرف یکماه پس از ابلاغ رای هیات حل اختلاف وزارت کار و امور اجتماعی نسبت به پرداخت مزایای قانونی کارگران اقدام ننمایند علاوه بر مجازاتهای مقرر در قانون کار پروانه نانوائی آنان طبق مقررات این قانون ابطال خواهد گردید و به ترتیب مقرر در تبصره 3 این قانون عمل خواهد شد.
قانون فوق مشتمل بر یک ماده و پنج تبصره پس از تصویب در مجلس سنا در جلسه روز دوشنبه 1354/04/16، در جلسه روز یکشنبه بیست و دوم تیر ماه یکهزار و سیصد و پنجاه و چهار شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاضی
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران