دستگاههای اجرائی موظفند فرآیندهای مورد عمل و روشهای انجام کار خود را با هدف افزایش بهرهوری نیروی انسانی و کارآمدی فعالیتها نظیر سرعت، دقت، هزینه، کیفیت، سلامت و صحت امور و تأمین رضایت و کرامت مردم و براساس دستورالعمل سازمان تهیه و به مورد اجراء گذارند و حداکثر هر سه سال یکبار این روشها را مورد بازبینی و اصلاح قرار دهند.
تبصره- میزان بهرهوری و کارآمدی فعالیتها، صحت امور و رضایت مردم از خدمات دولتی براساس شاخصهایی که با پیشنهاد دستگاههای اجرائی به تأیید سازمان میرسد، سالیانه توسط سازمان با همکاری دستگاههای ذیربط مورد اندازهگیری قرار گرفته و نتایج آن در ارزیابی عملکرد آنها لحاظ میشود.
دستگاههای اجرائی موظفند با هدف بهبود کیفیت و کمیت خدمات به مردم و با رعایت دستورالعملهای ذیربط اقدامات زیر را به ترتیب انجام دهند:
1- اطلاعرسانی الکترونیکی در خصوص شیوه ارائه خدمات همراه با زمانبندی انجام آن و مدارکی که متقاضی باید ارائه نماید.
2- ارائه فرمهای مورد نیاز جهت انجام خدمات از طریق ابزار و رسانههای الکترونیکی.
3- ارائه خدمات به شهروندان به صورت الکترونیکی و حذف لزوم مراجعه حضوری مردم به دستگاه اجرائی برای دریافت خدمت.
تبصره- مدت زمان اجراء بندهای (1) و (3) این ماده از تاریخ تصویب این قانون به ترتیب یک، دو و سه سال تعیین میگردد.
به منظور تسریع و سهولت در ارائه خدمات به مردم، واحدهای خدماترسانی الکترونیکی از طریق بخش دولتی و غیردولتی در مراکز شهرستانها ایجاد میگردد. کلیه دستگاههای اجرائی موظفند حداکثر تا پایان سال 1387 انجام آن دسته از خدماتی که از این طریق قابل ارائه میباشد را توسط این مراکز ارائه نمایند. دستورالعمل اجرائی این ماده به تصویب شورای عالی اداری میرسد.
دستگاههای اجرائی موظفند به منظور صرفهجویی و بهرهبرداری مناسب از ساختمانها و فضاهای اداری و جلوگیری از تشریفات زائد و هزینههای غیرضرور و فراهم آوردن موجبات ایمنی و سلامت شغلی کارمندان براساس ضوابط و استانداردهای بهکارگیری فضاها، تجهیزات و ملزومات اداری که توسط سازمان تهیه و ابلاغ میگردد، اقدام نمایند.
تبصره- کلیه دستگاههای اجرائی موظفند حداکثر ظرف مدت یک سال ساختمانهای مورد استفاده خود را با استانداردهای یادشده تطبیق داده و فضاهای مازاد را حسب مورد در استانها به ادارات کل اقتصادی و دارایی استان و در مرکز به وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام نمایند تا از طریق این وزارتخانه حسب مورد با تصویب هیأت وزیران و یا شورای برنامهریزی و توسعه استان دستگاههای بهرهبردار آن تعیین گردد.
در صورتی که در مهلت تعیین شده دستگاههای اجرائی اقدام نکنند ذیحسابان موظفند فضاهای مازاد را به وزارت یا اداره کل متبوع جهت اقدام به ترتیب فوق اعلام نمایند.
به منظور ایجاد زیرساخت اطلاعاتی و تمرکز امور مربوط به استفاده از فناوری اطلاعات در خدمات اداری، دولت موظف است از طریق سازمان ثبت احوال و شرکت پست جمهوری اسلامی ایران و مشارکت کلیه دستگاههای اجرائی پایگاه اطلاعات ایرانیان را طراحی، ساماندهی و اجراء نماید.
تبصره 1- این پایگاه با استفاده از شماره ملی و کدپستی از طریق ساماندهی، هدایت و اتصال دادهها و اطلاعات موجود دستگاهها تشکیل میگردد.
تبصره 2- کلیه دستگاههای اجرائی موظفند تا پایان سال 1386 پایگاههای اطلاعات دادههای مربوط به خود را با استفاده از شماره ملی و کدپستی آماده نمایند.
تبصره 3- آئیننامه این ماده توسط سازمان تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
تبصره 4- سازمان مسئول پیگیری و نظارت بر حُسن انجام تکالیف مصرح در این ماده میباشد. هرگونه ارائه خدمات و برقراری ارتباط با مراجعانی که نیاز به شناسایی افراد و آدرس محل استقرار آنها میباشد از سال 1388 بدون استفاده از شماره ملی و کدپستی توسط دستگاههای اجرائی ممنوع میباشد.
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران