دادستان موظف است رأساً نسبت به اموال و دارایی اشخاص حقیقی یا حقوقی در موارد زیر که آنها را با توجه به دلایل و امارات موجود نامشروع و متعلق به بیت‌المال یا امور حسبیه تشخیص دهد از دادگاه صالح رسیدگی و حکم مقتضی را تقاضا نماید.
تبصره- در مورد اصل 49 نسبت به دعاوی شخصی پس از شکایات شاکی، دادگاه رسیدگی خواهد کرد.
1- کارمندان ساواک منحله.
2- کسانی که عضویت یا فعالیت در تشکیلات فراماسونری و ارتباط با سازمان‌های جاسوسی بین‌المللی داشته‌اند.
3- اعضاء و صاحبان سهام در موسسات و شرکت‌های مصادره شده به حکم دادگاه‌های انقلاب یا چند ملیتی و شرکت‌ها و موسسات آمریکایی و اسراییلی و انگلیسی.
4- کلیه وزراء و معاونین آنان، استانداران، سفراء، وزیران مختار، روسای کل بانک مرکزی و مدیران کل بانک‌های خصوصی و دولتی، مدیران عامل سازمان‌های دولتی و موسسات وابسته به دولت، مدیران کل ثبت اسناد و املاک و اوقاف و روسای گمرک در رژیم گذشته.
5- نمایندگان مجلسین شورای ملی و سنای سابق.
6- روسای دیوان عالی کشور، دادستان‌های کل کشور، روسای دادرسی و دادستان‌های ارتش در رژیم گذشته.
7- امرای ارتش و ژاندارمری و شهربانی و جانشینان آنان در رژیم گذشته.
8- اشخاصی که در رژیم سابق مجری یا ناظر بر اجرای طرح مراکز و ساختمان‌های اختصاصی نظیر زندان‌ها، مراکز اطلاعاتی، پایگاه‌های سری، کاخ‌ها، مراکز ساواک بوده‌اند و کلیه مقاطعه‌کاران شرکت‌های مهندسی مشاور که خارج از میزان مقرر و بدون رعایت ضوابط ظرفیت ارجاع کار در یک گروه یا درجه‌بندی خاص، ظرفیت ارجاع کارشان تغییر داده شده است.
9- صاحبان قمارخانه‌ها، کازینوها، کاباره‌ها و دایرکنندگان اماکن فحشا و فساد و مراکز تولید و توزیع مواد غذایی و کالای حرام.
10- صاحبان سینما و تئاتر و استودیو در رژیم سابق.
11- شرکت‌های پیمانکاری و ساختمانی، مهندسی مشاور، بازرگانی، صنعتی و امثال آنها که از خانواده و اقربای پهلوی یا اقربای درجه یک مقامات مملکتی به شرح مندرج در قانون منع مداخله کارکنان دولت مصوب 1337 در آن صاحب سهم بوده‌اند.
12- کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که دارای نمایندگی انحصاری شرکت‌های بزرگ خارجی بوده و به امر صادرات یا واردات کالا بالمباشره یا مع‌الواسطه اشتغال داشته‌اند.
13- کلیه اشخاص حقیقی یا حقوقی که مبادرت به فروش یا تصاحب اراضی موات و مباحات اصلی نموده‌اند.
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران