فصل ششم: مواد متفرقه قانون نحوه واگذاری و احیاء اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران
آن قسمت از اراضی ساحلی که در آنها اقدامات عمرانی انجام نیافته و به صورت طبیعی باقی مانده است با رعایت قانون اراضی مستحدثاث و ساحلی وسیله ادارات ثبت از حریم و اراضی مستحدثه متعلق به دولت و از اراضی دایر و بایر و منابع ملی تفکیک می‌گردد.
مالکین و متقاضیان ثبت یا اشخاصی که این قبیل اراضی رسماً به آنها منتقل شده باشد، در صورتی که ظرف سه سال از تاریخ تصویب این قانون نسبت به عمران و بهره‌برداری متناسب از آنها اقدام ننمایند، اراضی احیاء نشده آنان به ترتیب مذکور در ماده 9 در اختیار وزارت کشاورزی و عمران روستائی قرار می‌گیرد تا با تصویب هیات وزیران برای استفاده عمومی اختصاص داده شود.
تبصره- اجرای این ماده موافق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که وسیله وزارت کشاورزی و عمران روستائی تهیه و به تصویب هیات دولت خواهد رسید.
واگذاری اراضی موضوع این قانون به وزارتخانه‌ها و موسسات و شرکت‌های دولتی و سازمان‌های خیریه و عام‌المنفعه طبق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به وسیله وزارت کشاورزی و عمران روستائی تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
اراضی دولتی مذکور در ماده 7 که تا تاریخ تصویب این قانون بدون تهیه طرح یا تنظیم قرارداد به وسیله اشخاص احیاء شده و مورد بهره‌برداری است در صورت تایید کمیسیون مقرر در ماده 12 و با رعایت مواد 14 و 15 به احیاءکنندگان واگذار خواهد شد. در صورتی که ظرف 3 ماه از تاریخ اعلام اداره کشاورزی متصرفان این اراضی برای انتقال یا انعقاد قرارداد اجاره حاضر نشوند طبق ماده 16 نسبت به آنها اقدام خواهد شد.
تبصره- در مورد اعیان و مستحدثات واقع در اراضی جنگلی تاریخ 1348/01/20 مذکور در قانون ملی شدن جنگل‌ها و منابع طبیعی ملاک عمل خواهد بود.
در مورد طرح‌های مربوط به اراضی دولتی (اعم از بایر و موات و مراتع) که تا تاریخ تصویب این قانون منتهی به تنظیم قرارداد با اشخاص حقیقی و یا حقوقی شده باشد بر اساس قوانین و آیین‌نامه‌های زمان تنظیم قرارداد اقدام خواهد شد مگر آنکه طرفین قرارداد با توافق وضع خود را با این قانون و آیین‌نامه‌های مربوط به آن تطبیق دهند.
تبصره 1- در مورد طرح‌هایی که در اجرای مقررات و قوانین قبلی مقرر بوده است در روی اراضی جنگلی یا جنگل‌های مخروبه و مراتع و مانند آنها اجراء شود چنانچه تا تاریخ تصویب این قانون به طور کامل و برابر مفاد قرارداد به مرحله اجرا در نیامده باشد قرارداد منعقده منفسخ تلقی و این‌گونه اراضی به دولت مسترد خواهد شد.
تبصره 2- کسانی که با استفاده از روابط مقامات رژیم سابق این اراضی را تصرف کرده‌اند مشمول حکم ماده 22 نمی‌شوند. تشخیص این امر با آیین‌نامه موضوع ماده 19 است.
ادارات ثبت مکلفند در مورد تفکیک اراضی موضوع این قانون و مستثنیات قانونی و اراضی که در نتیجه اجرای مقررات اصلاحات ارضی در سهم اشخاص قرار گرفته است نقشه‌های تهیه شده به وسیله وزارت کشاورزی و عمران روستائی را ملاک عمل قرار دهند.
کلیه وجوه حاصله از اجرای این قانون در هر مورد اعم از مال‌الاجاره و بهای اراضی طبق دستورالعمل وزارت کشاورزی و عمران روستائی در حساب خزانه جمع‌آوری می‌گردد و با نظر شورای هر استان به مصارف عمومی لازم در همان استان خواهد رسید.
قوانین و آیین‌نامه‌ها و مقرراتی که با این قانون مغایر یا مانع از اجرای آن است از این تاریخ ملغی است.
این قانون در 26 ماده و 10 تبصره در تاریخ 1358/06/25 به تصویب رسید.
نخست وزیر