فصل چهارم: اراضی قابل واگذاری قانون نحوه واگذاری و احیاء اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران
وزارت کشاورزی و عمران روستائی مجاز است به منظور احیاء و بهره‌برداری از اراضی و بر اساس شرایط مقرر در این قانون و با رعایت ضوابطی که وسیله آن وزارت تهیه می‌گردد اراضی مشروحه ذیل را به اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار نماید:
الف- اراضی بایر واقع در دهاتی که با اجرای مقررات اصلاحات ارضی به دولت منتقل شده است و همچنین اراضی بایر خالصه و مجهول‌المالک.
ب- اراضی متعلق به دولت که در اختیار اشخاص حقیقی یا حقوقی یا موسسات دولتی قرار داشته و به علت عدم استفاده یا عدم اجراء قراردادها به دولت مسترد می‌شود.
ج- اراضی موات (اعم از آنکه به نام دولت به ثبت رسیده یا سابقه ثبتی نداشته باشد)
د- مراتع (با توجه به مستثنیات مقرر در ماده ششم).
ه- اراضی جنگلی جلگه‌ای پراکنده و محاط در مزارع و باغات.
و- اراضی دایر یا بایری که بنا به مقتضیات انقلاب اسلامی یا بر اساس قوانین و احکام مصادره شده یا به تملک عمومی در آید و در اختیار وزارت کشاورزی و عمران روستائی قرار گیرد.
اراضی و املاک مواتی که به نام اشخاص ثبت شده و یا در تصرف آنهاست از تاریخ تصویب این قانون به مدت دو سال در اختیار متقاضیان ثبت یا متصرفین خواهد بود تا نسبت به احیاء و بهره‌برداری از آنها اقدام نمایند. این مهلت برای متقاضیان ثبت یا متصرفین اراضی بایر پنج سال می‌باشد و در پایان مدت‌های مذکور اراضی که به صورت موات یا بایر باقی‌مانده باشد و همچنین اراضی دایری که طبق ماده 4 به صورت بایر درآید متعلق به دولت خواهد بود و وزارت کشاورزی و عمران روستائی طبق این قانون نسبت به واگذاری آنها اقدام می‌نماید.
تبصره- در صورتی که در اراضی دایری که بایر شده مستحدثات قابل استفاده‌ای وجود داشته باشد به وسیله کمیسیون مقرر در ماده 12 ارزیابی و متصرف جدید اعم از دولت یا اشخاص حقیقی و حقوقی مکلف به پرداخت قیمت آن به مالک سابق خواهند بود.
پس از انقضاء مواعد مذکور در مواد 4 و 8 وزارت کشاورزی و عمران روستائی در هر مورد مراتب را به اداره ثبت محل و متقاضی ثبت یا قائم‌مقام قانونی او کتباً ابلاغ به علاوه مراتب را در جراید محل آگهی می‌نماید، در صورتی که ظرف سه ماه در مورد احیاء اراضی اعتراض و ادعائی نشود اداره ثبت در اظهارنامه ثبتی یا دفتر املاک، مالکیت دولت را قید می‌نماید و در صورت وصول اعتراض تعیین تکلیف با کمیسیون مذکور در ماده 12 بوده و تصمیم متخذه قطعی است.