به منظور حفظ امنیت سرمایههای مربوط به منابع دامی و تقویت آن و با توجه به نوع سرمایهگذاری و با رعایت قوانین و مقررات زیست محیطی، بهداشتی و پژوهشی، تعیین حریم سرمایههای مربوط، به موجب آییننامهای خواهد بود که حداکثر شش ماه پس از تصویب این قانون، بنا به پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی به تصویب هیات وزیران میرسد.
تبصره 1- کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی، تعاونی و خصوصی موظفند حریم سرمایهگذاریهای مجاز انجام شده در امور دام موضوع این قانون را رعایت نمایند. در غیر اینصورت، ضمن ایجاد مسئولیت مدنی برای شخص متخلف و الزام برای تامین خسارات وارده از سوی وی بر اساس جبران مثل حسب مورد یا پرداخت خسارات وارده بر اساس نرخ کارشناسی روز، دستگاه قضایی موظف است مستحدثات غیرمجاز را با استفاده از ضابطین خود قلع و قمع نموده و برای رفع تجاوز از حریم سرمایهگذاریهای موصوف اقدام نماید.
تبصره 2- نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است بنا به درخواست وزارت جهاد کشاورزی و سازمانها و ادارات تابعه و یا تقاضای هر ذینفع پس از تایید سازمانها و ادارات مربوط، نسبت به توقف عملیات اجرایی مغایر با این ماده اقدام و حداکثر ظرف هفتاد و دو ساعت، مراتب را برای رسیدگی به مراجع قضایی ذیصلاح گزارش نماید.
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران