چنانچه قبل از تصویب این قانون، اراضی، ابنیه یا تاسیساتی بر اساس قوانین موضوعه قبلی به تصرف وزارتخانه ها، موسسات و شرکت های دولتی و یا وابسته به دولت و همچنین شهرداری ها، بانک ها و دانشگاه های دولتی یا سازمان هایی که شمول قانون نسبت به آنها مستلزم ذکر نام باشد درآمده و یا در محدوده مورد تصرف قرار گرفته باشد که بر اساس قوانین مذکور دولت مکلف به پرداخت بهای عادله و حقوق و خسارات متعلقه بوده ولی تعیین بهای آن و یا حقوق و خسارات متعلقه منجر به صدور نظر قطعی در مراجع ذیصلاح نشده باشد و یا به تصرف مجری طرح در نیامده باشد بها و حقوق و خسارات مربوط به شرح زیر پرداخت خواهد شد:
الف- ارزش کلیه اعیانی اعم از هرگونه ساختمان، تاسیسات، مستحدثات و سایر حقوق متعلقه طبق مقررات این قانون تقویم و نقداً پرداخت می شود.
ب- بهای زمین های دایر در بخش خصوصی به قیمت روز تقویم و پرداخت خواهد شد و بابت زمین های موات، جنگل ها، مراتع و هر قسمتی که طبق قانون اساسی جزء اموال عمومی درآمده وجه پرداخت نخواهد شد. زمین های دایر را به آن قسمت که اضافه بر حداکثر مجاز زمین‌های مذکور در قانون مصوب شورای انقلاب که توسط وزارت کشاورزی پیشنهاد شده هیچگونه وجهی تعلق نمی گیرد.
تبصره 1- ارزش تقویم شده زمین در صورت اختلاف نظر از طرف هیات کارشناسان موضوع ماده 4 این قانون با در نظر گرفتن میانگین ارزش کل مساحت هر ملک تعیین خواهد شد.
تبصره 2- هرگونه انتقال قهری و یا ملکیت مشاع به منزله یک واحد مالکیت خواهد بود.
تبصره 3- «دستگاه های اجرایی» مکلف می باشند اعتبار مورد نیاز جهت اجرای مفاد ماده 10 این قانون را پیش بینی و پس از تامین اعتبار لازم به ترتیب فراهم شدن مقدمات انجام معامله قطعی حداکثر ظرف 5 سال بهای کلیه اراضی متصرفی را پرداخت و تملک نمایند. ادارات ثبت اسناد و املاک مکلف به صدور سند مالکیت می باشند.
تبصره 4- طرح های موضوع این قانون از تاریخ شروع به اجراء از پرداخت هر نوع عوارض مستقیم به شهرداری ها مثل انواع عوارض متعلق به زمین و ساختمان و سایر اموال منقول و غیرمنقول و حق تشرف و حق مرغوبیت و مشابه آن معاف هستند.
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران