فصل اول - کلیات تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1405
دستمزد کارشناسان پس از گزارش و اظهارنظر کارشناسی در حدود صلاحیت آنها از طرف اشخاص حقیقی و یا حقوقی طبق مقررات این تعرفه محاسبه و پرداخت میگردد.
تبصره- منظور از کانون در این تعرفه کانون کارشناسان رسمی دادگستری و منظور از مرکز، مرکز وکلاء کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه میباشد.
مراجع قضایی، وزارتخانهها، سازمانهای دولتی و ارگانها و نهادها و شهرداریها و مؤسسات وابسته به آنها در تعیین دستمزد کارشناسی مکلفند بر اساس مقررات این تعرفه عمل نمایند.
تبصره 1- در موارد خاص که مرجع قضایی در پروندههای کیفری برای کشف جرم و تعیین علت و علل و مشخص نمودن واقعیت اقدام به تعیین کارشناس مینماید، تعیین دستمزد متناسب با کمیت و کیفیت پرونده با همان مرجع میباشد.
تبصره 2- در صورت عدم استطاعت مالی متقاضی کارشناسی به تشخیص قاضی پرونده، دستمزد کارشناسی تا میزان معینی که حداکثر ۵۰% دستمزد مطابق این تعرفه میباشد به وسیله دادگاه کاهش مییابد، ولی به هر حال پرداخت هزینهها یا وسیله اجرای قرار کارشناسی مانند ایاب و ذهاب و غیره به عهده متقاضی میباشد و دستمزد کارشناسی از حداقلهای تعیین شده در این تعرفه کمتر نمیباشد.
تبصره 3- در صورتی که متقاضی کارشناسی قادر به پرداخت تا 50 درصد از هزینه کارشناسی نیز نباشد، اعم از اینکه اعسار وی ثابت شده یا تحت پوشش کمیته امداد، بهزیستی و … باشد، به تشخیص مرجع قضایی مربوط، مراتب مستنداً به دستورالعمل ساماندهی زمان و فرایند کارشناسی رسمی دادگستری (مصوب 1399/01/07 رئیس قوه قضائیه) جهت معرفی کارشناس معاضدتی حسب مورد توسط رئیس مجتمع قضایی به کانون یا مرکز اعلام میگردد.
در کارشناسیها چنانچه موضوع کارشناسی مربوط به جزئی از کل بوده، ولی اظهارنظر کارشناسی مستلزم بررسی در کل کار مربوطه باشد، دستمزد با پیشنهاد کارشناس و حسب مورد موافقت مقام قضایی یا کانون و یا مرکز بر مبنای کل کار انجام شده محاسبه و پرداخت خواهد شد.
مراجع قضایی و نیز کانونها و مراکز رأساً یا با تقاضای اشخاص حقیقی و حقوقی مکلفند کارشناس یا هیئت کارشناسی را از کارشناسان استان محل وقوع مورد کارشناسی انتخاب نمایند و دستمزد کارشناسی را در صورتی که قابل برآورد نباشد، حسب مورد به طور علیالحساب به حساب کانون یا مرکز همان استان تودیع و قبض آن را در پرونده مربوط پیوست نمایند. در اینصورت کارشناسان رسمی مکلفند پس از تودیع علیالحساب دستمزد نسبت به انجام کارشناسی اقدام نمایند.
تبصره 1- در صورت کمبود یا عدم وجود کارشناس در رشته یا صلاحیت مورد نیاز از حوزه قضایی استان مجاور تأمین میشود.
تبصره 2- به منظور انتظامبخشی به ارجاعات و پیشگیری از سوء جریان و ارتقاء نظارت بر اظهارنظر کارشناسی، پذیرش هر نوع کارشناسی توسط کارشناس، حسب مورد صرفاً با ارجاع مقام قضایی، کانون یا مرکز خواهد بود. دستگاههای اجرایی مکلفند در این خصوص هماهنگی لازم را با کانون یا مرکز انجام و حقالزحمه کارشناس به حساب این واحدها، واریز و سپس به کارشناس پرداخت شود. تخلف از مقررات این تبصره و انجام کارشناسی بدون ارجاع مراجع سهگانه مزبور از مصادیق جزء 6 بند الف ماده 26 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری میباشد.
در صورتی که کارشناس اقدام به کارشناسی نموده، ولی به دلیلی که خارج از حیطه اختیار وی باشد، اجرای کارشناسی منتفی گردد، محق دریافت بخشی از دستمزد متناسب با کارهای انجام شده و یا وقت صرفشده با تشخیص مقام قضایی، کانون یا مرکز خواهد بود؛ به شرط اینکه از حداقل مقرر در این تعرفه کمتر نباشد. به علاوه، چنانچه وی در این رابطه به محل اجرای قرار کارشناسی مسافرت نموده باشد، هزینه سفر، اقامت و فوقالعاده روزانه وی بر مبنای ضوابط این تعرفه پرداخت میشود.
در صورتی که اجرای قرار کارشناسی مستلزم عزیمت به خارج از شهر یا محل اقامت کارشناس رسمی دادگستری باشد، تأمین وسیله ایاب و ذهاب، محل اقامت مناسب و غذا به عهده متقاضی بوده و علاوه بر دستمزد کارشناسی، فوقالعاده مأموریت کارشناس برای هر روز مسافرت به مأخذ روزانه مبلغ 7/500/000 ریال برای مأموریت داخل استان و مبلغ 15/000/000 ریال برای مأموریت خارج از استان محل اقامت به حساب کانون یا مرکز واریز و به کارشناس پرداخت میگردد.
تبصره 1- در صورتی که انجام کارشناسی مستلزم عزیمت به خارج از کشور باشد، حقالزحمه انجام امور مربوط و کلیه هزینههای سفر و پرداخت فوقالعاده روزانه همردیف مدیران کل به عهده متقاضی میباشد.
تبصره 2- چنانچه مبنای محاسبه حقالزحمه کارشناسیهای خارج از کشور مطابق ضوابط این دستورالعمل، پول (وجه رایج) سایر کشورها باشد، پس از تبدیل ارز به ریال بر اساس نرخ رسمی بانک مرکزی طبق جدول گروه مربوطه پرداخت خواهد شد.
تبصره 3- تأمین وسیله ایاب و ذهاب اجرای قرار کارشناسی درون شهرها به عهده متقاضی میباشد.
دستمزد تأمین دلیل با توجه به کمیت و کیفیت خدمات کارشناسی مورد نیاز از طرف مقام ارجاعکننده تعیین میشود و حداقل 20/000/000 ریال میباشد.
هزینه انجام کلیه آزمایشها و تهیه نمونههای لازم و در مورد کارشناسی هزینه بازیابی اطلاعات و سایر مواردی که طبق نظر کارشناس برای امر کارشناسی ضروری باشد، به عهده متقاضی است و در صورت اختلافنظر در ضرورت انجام اقدامات مذکور، حسب مورد نظر مقام قضایی، کانون یا مرکز مربوط معتبر است. مقام قضایی میتواند در خصوص ضرورت، نظر کانون یا مرکز را اخذ کند.
در مواردی که برای بعضی از ارجاعات کارشناسی در این تعرفه دستمزد تعیین نشده باشد و نیز مواردی نظیر بررسی فنی و تکنولوژی سیستمها و تعیین نقایص و سایر موارد دستمزد کارشناس با توجه به اهمیت و تخصصی بودن موضوع به پیشنهاد کارشناس و موافقت مقام قضایی، کانون یا مرکز تعیین میگردد و حداقل دستمزد 20/000/000 ریال و حداکثر 100/000/000 ریال خواهد بود.
در مواردی که ارزیابی مربوط سالهای پیش از تاریخ انجام کارشناسی باشد، دستمزد طبق ارزش روز موضوع ارزیابی و بر اساس این تعرفه محاسبه و پرداخت خواهد شد.
دستمزد ارزیابیها برای کلیه رشتههای کارشناس رسمی دادگستری در هر مورد ارجاعی به شرح ذیل تعیین میگردد:
| تا 500/000/000 ریال | به صورت مقطوع 20/000/000 ریال؛ |
| از پانصد میلیون و یک ریال تا یک میلیارد ریال | نسبت به مازاد 0.45 درصد؛ |
| از یک میلیارد و یک ریال تا پنج میلیارد ریال | نسبت به مازاد 0.4 درصد؛ |
| از پنج میلیارد و یک ریال تا سی میلیارد ریال | نسبت به مازاد 0.2 درصد؛ |
| از سی میلیارد و یک ریال تا یکصد و پنجاه میلیارد ریال | نسبت به مازاد 0.12 درصد؛ |
| از یکصد و پنجاه میلیارد و یک ریال تا پانصد میلیارد ریال | نسبت به مازاد 0.09 درصد؛ |
| از پانصد میلیارد و یک ریال تا هزار میلیارد ریال | نسبت به مازاد 0.031؛ |
| از هزار میلیارد و یک ریال تا دو هزار میلیارد ریال | نسبت به مازاد 0.023 درصد؛ |
| از دو هزار میلیارد و یک ریال تا چهار هزار میلیارد ریال | نسبت به مازاد 0.0185 درصد؛ |
| از چهار هزار میلیارد و یک ریال به بالا | نسبت به مازاد 0.015 با رعایت سقف مقرر (1/350/000/000 ریال) |
حداکثر دستمزد مقرر در این ماده و تبصرههای آن برای هر کارشناسی، 1/350/000/000 ریال است. در صورتی که موضوعات متعدد در یک کارشناسی، به یک کارشناس ارجاع شود، حداکثر تا دستمزد پنج کارشناسی به مورد اول اضافه میشود. در هر صورت سقف دستمزد یک کارشناس در یک موضوع کارشناسی، 3/000/000/000 ریال است.
رعایت این سقف در کلیه تعرفههای تعیین شده در این دستورالعمل الزامی است و ضرایب افزایشی نیز در محدوده سقف تعیین شده قابل اعمال است.
تبصره 1- در صورتی که ارزش موضوع کارشناسی 50 هزار میلیارد ریال یا بالاتر باشد، شورای عالی کارشناسان و مرکز حسب مورد با کسب نظر کانون و یا مرکز استان مربوط، حتیالامکان از بین کارشناسان استان محل کارشناسی، نسبت به انتخاب کارشناس یا اعضای هیئت کارشناسی اقدام نموده و پس از اتمام کارشناسی آن را برای تعیین میزان دستمزد با رعایت سقف 3/000/000/000 ریال مقرر در این ماده و روش پرداخت آن اتخاذ تصمیم مینماید.
رئیس شورای عالی کارشناسان و رئیس مرکز گزارش تعیین تعرفه کارشناسیهای مشمول این تبصره را هر 3 ماه یک بار به حوزه ریاست قوه قضائیه ارسال میکنند.
ارجاع امر به کارشناسی در موضوعات مطروحه در پروندههای قضایی با مقام قضایی است.
تبصره 2- در هر مورد که انجام کارشناسی موضوع این ماده شامل موارد متعدد باشد، مجموع مبالغ مندرج در گزارش مبنای محاسبه قرار میگیرد، لیکن در صورتی که محل موضوع ارزیابی در عرصههای متفاوت یا مربوط به اشخاص حقوقی یا حقیقی مختلف باشد ارزیابیها به طور جداگانه مبنای محاسبه قرار خواهد گرفت.
تبصره 3- دستمزد بررسی اختلاف بین کارفرمایان، پیمانکاران، مهندسان مشاور و همچنین قراردادهای مربوط و دستمزد کنترل و تعیین صورتوضعیت برای کلیه رشتهها بر مبنای مبلغ قرارداد طبق این ماده به اضافه صد درصد میباشد. در صورتی که قرارداد مربوط به سالهای قبل باشد، ابتدا بر اساس شاخصهای تعدیل سالانه ابلاغی بانک مرکزی مبلغ آن بهروزرسانی میشود و سپس مبنای محاسبه دستمزد مطابق این تعرفه قرار میگیرد.
چنانچه کارشناسی صرفاً مربوط به بخشی از قرارداد مانند تشخیص تخلف از مفاد قرارداد و یا رسیدگی به تأخیر در انجام قرارداد باشد دستمزد طبق این ماده به اضافه پنجاه درصد میباشد.
تبصره 4- ارزشگذاری داراییهای نامشهود مانند انواع برندها (ویژند) صرفاً بر مبنای ارزش محاسبه شده در کلیه رشتهها برابر این ماده به اضافه پنجاه درصد تعیین میشود.
در صورتی که رسیدگی به مستندات و مدارک مربوط به کارشناسی به زبان خارجی باشد، متقاضی مکلف است ترجمه رسمی را به کارشناس ارائه دهد. در غیر اینصورت علاوه بر تعرفه قانونی در هر رشته، هزینه ترجمه رسمی بر اساس تعرفه دستمزد ترجمه رسمی اضافه میشود.
دستمزد تعیین اجارهبهاء، برای کلیه رشته جهت هر واحد یا مجموعه مستقل؛
| تا اجاره ماهانه یکصد میلیون ریال | مقطوعاً 20/000/000 ریال؛ |
| و از یکصد میلیون و یک ریال تا پانصد میلیون ریال | 25 درصد؛ |
| و از پانصد میلیون و یک ریال تا یک میلیارد ریال | 15 درصد؛ |
| از یک میلیارد و یک ریال به بال | شش درصد اضافه خواهد شد. |
| و حداکثر نهصد میلیون ریال میباشد. | |
تبصره- در صورتی که اجارهبهاء و یا اجور معوقه یا اجرتالمثل چندین سال متوالی تعیین گردد، دستمزد بر اساس آخرین سال مورد درخواست محاسبه میشود.
دستمزد تفسیر عکسهای هوایی و تصاویر ماهوارهای ارائه شده برای هر مورد جانمایی و تعیین موقعیت ملک در عکسهای مزبور مقطوعاً مبلغ 20/000/000 ریال است و برای تفسیر عکسهای مذکور مربوط به سالهای گذشته به ازای هر سال تصویر و عکس اظهارنظر شده 10 درصد اضافه خواهد شد. همچنین برای موارد متعدد متصل به هم به ازاء هر مورد اضافی، چهل درصد دستمزد این ماده پرداخت خواهد شد.