ماده 32 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور

به‌ منظور استقرار نظام راهبری توسعه سرزمین و نظارت بر اجرای آن «شورای ‌عالی آمایش سرزمین» با مسئولیت رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور با وظایف زیر تشکیل می‌شود:

الف-

1- بررسی و نظارت بر اجرای نظام راهبری توسعه سرزمین و تنظیم روابط ارکان و اجزای آن

2- بررسی، ‌تصویب، هماهنگی و نظارت مستمر بر تهیه برنامه ‌ها و طرح‌های توسعه سرزمین در سطوح ملی، منطقه‌ای و استانی

3- بررسی برنامه‌های اجرایی آمایش سرزمین و اسناد آمایش ملی، منطقه‌ای و استانی

4- نظارت بر اجرای اصول و ضوابط ملی آمایش سرزمین در سطوح ملی، منطقه‌ای و استانی و ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط

تبصره 1- دستگاه‌های اجرایی مکلفند برنامه‌های عملیاتی خود را به‌ گونه‌ای تنظیم و اجراء کنند که زمینه تحقق جهت‌گیری‌های آمایش سرزمین فراهم آید.

تبصره 2- نظارت بر اجرای مصوبات شورا بر عهده دبیرخانه (سازمان برنامه و بودجه کشور) است. شورا می‌تواند برای انجام وظایف خود نسبت به تشکیل کارگروه‌های موضوعی یا موضعی اقدام کند.

تبصره 3- ترکیب اعضای شورا علاوه بر رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور عبارتند از: وزیران کشور، اطلاعات، جهاد کشاورزی، امور اقتصادی و دارایی، راه و شهرسازی، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست و سه نفر صاحب‌نظر شاغل در دستگاه‌های اجرایی به انتخاب رئیس ‌جمهور

تبصره 4- دولت موظف است در برنامه‌ریزی‌های آمایش سرزمین همواره سیاست‌های خشکی و دریایی را توأماً لحاظ نماید.

ب- در اجرای آمایش سرزمینی دولت مکلف است به منظور توسعه سواحل مکران (جنوب شرق کشور) جهت استقرار، ساماندهی، احداث زیرساخت‌های نظامی، فرهنگی و رفاهی نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران اعتبارات لازم را در بودجه سالانه کشور لحاظ کند.

پ- به‌ منظور تسهیل و تشویق سرمایه‌گذاری صنعتی و معدنی کشور، اقدامات زیر توسط دولت انجام می‌شود:

1 (اصلاحی 25-12-1400)- شهرستان‌هایی که نرخ بیکاری آنها بالاتر از میانگین نرخ بیکاری کشور می‌باشد به‌ عنوان مناطق غیر برخوردار از اشتغال تعریف می‌شوند. این مناطق با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و تصویب هیات وزیران در سال اول و نیز ششم هر دهه تعیین می‌شود. شاخص‌های مناطق و شهرستان‌های غیربرخوردار از اشتغال موضوع این جزء با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

2- دولت موظف است مشوق‌های لازم جهت ایجاد اشتغال و کاهش نرخ بیکاری و ایجاد کارورزی بیکاران در این مناطق را به ‌عمل آورده و اعتبارات مورد نیاز آن را در لوایح بودجه سالانه منظور کند.

3- معافیت مالیاتی واحدهای صنعتی، معدنی و خدماتی در مناطق غیر برخوردار از اشتغال را به میزان معافیت‌های منظور شده در مناطق آزاد تجاری - صنعتی اعمال کند. توسعه واحد و نیز تولید کالای جدید در این واحدها به میزان سهم خود مشمول این حکم می‌باشند.

ت- دولت مکلف است سه ‌درصد (3%) از درآمد حاصل از صادرات نفت خام و گاز طبیعی را به ترتیب یک‌ سوم به استان‌های نفت‌ خیز و گازخیز که سهم هر استان بر اساس سهم آن استان در ارزش صادرات نفت خام و خالص صادرات گاز طبیعی تعیین می‌گردد و دو سوم به شهرستان‌های مناطق کمتر توسعه‌ یافته که بر اساس شاخص‌های توسعه‌ نیافتگی به تفکیک شهرستان توسط سازمان برنامه و بودجه کشور تعیین می‌شود، جهت اجرای برنامه عمرانی بودجه‌های سنواتی اختصاص دهد. این اعتبار صرفاً به مناطق نفت‌ خیز و مناطق توسعه‌ نیافته اختصاص می‌یابد و موجب کاهش سهم اعتبارات استانی این مناطق نمی‌شود.

تبصره‌- آیین‌نامه اجرایی این ماده ظرف مدت شش‌ ماه پس از ابلاغ این ‌قانون به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور (دبیرخانه) به تصویب هیات وزیران می‌رسد.


17 مرداد 1405 1