دولت موظف است به منظور افزایش کارآمدی و اثربخشی طرحهای تملک داراییهای سرمایهای با رعایت قانون نحوه اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی اقدامات زیر را به اجراء درآورد:
الف- سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است با لحاظ موارد زیر ظرف مدت یک سال از تاریخ ابلاغ این قانون «سند نظام فنی و اجرایی کشور» را تهیه و اجراء کند. ضوابط و مقررات ساخت و ساز در چهارچوب این نظام ابلاغ میشود:
1- نظام فنی و اجرایی یکپارچه کشور شامل عوامل، اصول، برنامهها و فرآیندها و اسناد (مقررات، ضوابط و دستورالعملها) مربوط به مدیریت، پیدایش، پدیدآوری و بهرهبرداری طرحهای سرمایهگذاری و پروژههای ساخت و ساز باشد.
2- قواعد اساسی حاکم بر کارفرمایان، مجریان، پیمانکاران، مشاوران، سازندگان و تامینکنندگان همه طرحها و پروژههایی که از وجوه عمومی کشور استفاده میکنند، در این سند لحاظ شود.
3- ویژگیهای بخشها، دستگاههای اجرایی و تشکلهای صنفی مرتبط بخش خصوصی پیشبینی شده و به صورت مستمر بهبود یابد.
ب- روشهای اجرایی مناسب «مشارکت بخش عمومی - خصوصی» از قبیل «تامین منابع مالی، ساخت، بهرهبرداری و واگذاری»، «تامین منابع مالی، ساخت و بهرهبرداری»، «طرح و ساخت کلید در دست» و یا «ساخت، بهرهبرداری و مالکیت» را با پیشبینی تضمینهای کافی و تدابیر بودجهای به کار گیرد.
پ- سازوکار تامین مالی طرحهای تملک دارایی سرمایهای بزرگ و متوسط از طریق گشایش اعتبارات اسنادی ریالی و ارزی نزد بانکهای داخلی و خارجی همراه با پیشبینی ابزارهای مالی تضمینی را به تدریج به گونهای پیاده کند که رابطه تامین منابع مالی و اجرای طرحهای فوق با نوسانات بودجه سالانه کاهش یابد.
تبصره- آییننامه اجرایی این ماده ظرف مدت شش ماه از تاریخ لازمالاجراء شدن این قانون به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور به عنوان متولّی نظام فنی و اجرایی یکپارچه کشور به تصویب هیات وزیران میرسد.