ماده 17 قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد
(اصلاحی 06-11-1399)- دولت مکلف است طبق مقررات این قانون نسبت به حمایت قانونی و تأمین امنیت و جبران خسارت اشخاصی که تحت عنوان مخبر یا گزارشدهنده، اطلاعات خود را اعم از اینکه اطلاعات مزبور قابل اثبات باشد یا نباشد برای پیشگیری، کشف یا اثبات جرم و همچنین شناسایی مرتکب، در اختیار مراجع ذیصلاح قرار میدهند و به این دلیل در معرض تهدید و اقدامات انتقام جویانه قرار میگیرند، اقدام نماید. اقدامات حمایتی عبارتند از:
الف- عدم افشاء اطلاعات مربوط به هویت و مشخصات خانوادگی و محل سکونت یا فعالیت اشخاص مذکور، مگر در مواردی که قاضی رسیگیکننده به لحاظ ضرورت شرعی یا محاکمه عادلانه و تأمین حق دفاع متهم افشاء هویت آنان را لازم بداند. چگونگی عدم افشاء هویت اشخاص یادشده و همچنین دسترسی اشخاص ذینفع، در آییننامه اجرائی این قانون مشخص میشود.
ب- فراهم آوردن موجبات انتقال افراد مذکور با درخواست آنان به محل مناسب دیگر در صورتی که در دستگاههای اجرائی موضوع بندهای (الف)، (ب) و (ج) ماده (2) این قانون شاغل باشند، دستگاه مربوط موظف به انجام این امر است و این انتقال نباید به هیچ وجه موجب تقلیل حقوق، مزایا، گروه شغلی و حقوق مکتسبه مستخدم گردد.
ج- جبران صدمات و خسارات جسمی یا مالی در مواردی که امکان جبران فوری آن از ناحیه واردکننده صدمه یا خسارت ممکن نباشد. در اینصورت دولت جانشین زیان دیده محسوب میشود و می تواند خسارت پرداخت شده را مطالبه نماید.
د- هرگونه رفتار تبعیض آمیز از جمله اخراج، بازخرید کردن، بازنشسته نمودن پیش از موعد، تغییر وضعیت، جابهجایی، ارزشیابی غیرمنصفانه، لغو قرارداد، قطع یا کاهش حقوق و مزایای مخبر، گزارشدهنده و منبعی که اطلاعات صحیحی را به مقامات ذیصلاح قانونی منعکس مینمایند ممنوع است.
تبصره (اصلاحی 06-11-1399)- اشخاصی که اثبات شود با سوء نیت اقدام به ارائه اطلاعات خلاف واقع نمایند، مشمول مقررات این قانون نمیگردند.