قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک

ماده 147 اصلاحی-

‌الف- برای تعیین وضع ثبتی ساختمان‌هایی که تاریخ تصویب این بر روی زمین‌هایی احداث شده که به واسطه موانع قانونی صدور سند مالکیت برای آن‌ ملک میسور و همچنین تعیین وضع ثبتی اراضی کشاورزی و نسق‌های زارعی و باغات اعم از شهری و غیرشهری و اراضی خارج از محدوده شهر و‌ حریم آن که مورد بهره‌برداری متصرفین است و اشخاص با سند عادی تا تاریخ تصویب این قانون خریداری کرده و به واسطه موانع قانونی صدور سند‌ مالکیت برای آن ملک میسور نیست، هیأت یا هیأت‌هایی مرکب از دو نفر قاضی به تعیین شورای عالی قضائی و نیز یک نفر از اعضاء ثبت که متعهد و‌ دارای حسن شهرت باشند به انتخاب سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در اداره ثبت محل تشکیل می‌شود، این هیأت به شرط توافق طرفین به موضوع‌ رسیدگی و پس از تأیید وقوع معامله مراتب را جهت صدور سند مالکیت به اداره ثبت محل اعلام می‌نماید و اداره ثبت برای آن ملک طبق مقررات سند‌ مالکیت صادر خواهد کرد.

ب- در مواردی که انتقال تمام یا قسمتی از ملک به نحو مشاع و تصرف بطور مفروز باشد و هیأت توافق مالک یا مالکین ملک مشاع را به تصرف‌ افرازی متصرف تأیید کند مراتب به اداره ثبت اعلام و اداره ثبت موضوع را به نحو مقتضی آگهی می‌نماید در صورتی که ظرف یک ماه از تاریخ انتشار‌ اعتراضی از طرف شرکاء ملک به ثبت محل نرسد سند مالکیت مورد درخواست متقاضی را مفروضاً طبق مقررات صادر خواهد کرد و در صورت‌ وصول اعتراض موضوع به دادگاه صالح احاله می‌گردد.

‌تبصره 1- چنانچه توافق مالکین مشاع در تصرف مفروز مورد تأیید هیأت قرار نگیرد سند مالکیت به نحو مشاع بر اساس مفاد بند الف و سایر مقررات‌ ثبت صادر خواهد شد.

‌تبصره 2- در صورتی که متصرف نتواند سند عادی مالکیت خود را ارائه نماید هیأت با رعایت کلیه جوانب به موضوع رسیدگی در صورتی که متصرف‌ مدعی بلامعارض باشد و یا هیأت توافق طرفین را احراز نماید مراتب را برای صدور سند به اداره ثبت محل اعلام می‌نماید و در غیر این‌صورت‌ موضوع به دادگاه ارجاع می‌شود.

‌تبصره 3- در مواردی که متصرف ملک با در دست داشتن سند عادی تقاضای سند رسمی داشته باشد و مالک یا مالکین به هر علت حضور نیابند این‌ هیأت رسیدگی و پس از احراز تصرف مالکانه متقاضی مراتب را به اداره ثبت اعلام و اداره ثبت موضوع را در دو نوبت به فاصله 15 روز به نحو مقتضی‌ آگهی می‌نماید در صورتی که ظرف دو ماه از تاریخ انتشار اولین آگهی اعتراضی از طرف مالک یا مالکین واصل شود موضوع به دادگاه صالح احاله‌ میگردد و در صورت عدم وصول اعتراض اداره ثبت طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد کرد. صدور سند مالکیت جدید مانع مراجعه متضرر به‌ دادگاه نخواهد بود.

‌تبصره 4- در صورتی که ساختمان کلاً یا جزئاً در اراضی موقوفه احداث شده باشد هیأت با موافقت متولی منصوص و اطلاع اداره اوقاف و رعایت مفاد‌ و رعایت مفاد وقفنامه و با موافقت متولی منصوص و اطلاع اداره اوقاف و رعایت مفاد وقفنامه و در صورتی که متولی نداشته باشد با موافقت اداره‌اوقاف و با رعایت مفاد وقفنامه و مصلحت موقوف‌علیهم و با در نظر گرفتن جمیع جهات نسبت به تعیین اجرت زمین اقدام و در رای صادره تکلیف‌ اداره ثبت را نسبت به مورد برای صدور سند مالکیت کل یا جزء اعیان با قید اجرت زمین مقرره معین خواهد کرد.

‌تبصره 5- نسبت به درخواست‌هایی که طبق مواد 147، 148، 148 مکرر این قانون ثبت و ماده قانون متمم قانون ثبت در موعد مقرر تسلیم هیأت‌های‌ مذکور در این مواد شده و منتهی به صدور رای نگردیده بر طبق این قانون رسیدگی خواهد شد.

‌تبصره 6- ادارات ثبت مکلفند از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون حداکثر ظرف مدت 3 ماه با نشر آگهی در روزنامه کثیرالانتشار محل یا نزدیک به‌ محل و الصاق آگهی در اماکن و معابر عمومی مراتب را به اطلاع سازندگان ساختمان‌های موضوع این قانون برسانند که ظرف مدت یک سال از تاریخ‌ انتشار آگهی می‌توانند درخواست خود را به ضمیمه رونوشت مصدق مدارک در قبال اخذ رسیده به اداره ثبت محل تسلیم نمایند.

‌تبصره 7- کلیه درخواست‌های واصله به ادارات ثبت باید علاوه بر ثبت در دفتر اداره در دو دفتر دیگری که به این منظور تهیه خواهد گردید ثبت و پس از‌ انقضاء مدت مقرر در تبصره 1 یکی از آن دو دفتر به سازمان ثبت ارسال خواهد شد.

‌تبصره 8- ترتیب تشکیل جلسات، نحوه رسیدگی هیأت‌ها و چگونگی انتخاب کارشناس رسمی دادگستری و موارد دیگر اجرائی مذکور در این قانون‌ مطابق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که با پیشنهاد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به تصویب وزیر دادگستری می‌رسد.

ماده 148 اصلاحی-

در مورد آن دسته از اراضی که در مالکیت دولت یا شهرداری‌ها باشد و تا تاریخ تصویب این قانون ساختمان یا بنائی در آن احداث شده است چنانچه‌ متصرف فعلی احداث‌کننده بنا و ساختمان فاقد واحد مسکونی باشد دولت و شهرداری‌ها مکلفند عرصه را به قیمت منطقه‌ای (‌به اضافه بهای تأسیسات‌ زیر بنائی طبق تبصره 46 قانون بودجه 1364) به صاحبان اعیان بفروشند و در صورتی که احداث‌کننده دارای واحد مسکونی دیگری باشد دولت و‌ شهرداری‌ها می‌ توانند عرصه را با نظر کارشناس رسمی دادگستری به قیمت عادلانه روز به صاحبان اعیانی بفروشند. ادارات ثبت پس از فروش عرصه‌ نسبت به عملیات ثبتی طبق مقررات عمل خواهند نمود.

‌تبصره 1- حکم این ماده شامل مواردی نخواهد بود که حفظ ملک به موجب قوانین مربوط برای دولت اعم از وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها و شهرداری‌ها و‌ مؤسسات و شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت ضروری است مگر آنکه دولت و شهرداری‌ها با واگذاری این قبیل املاک نیز موافق باشد تشخیص این‌ امر با هیأت دولت است.

‌تبصره 2- از تاریخ تصویب این قانون دولت مکلف است از هر نوع تصرف اراضی متعلق به دولت و شهرداری‌ها جلوگیری نموده و ساختمان‌های احداث شده در این قبیل اراضی را در صورتی که متصرف به تجاوز باشد و یا تجاوز او عرفاً معلوم و غیرقابل انکار باشد وی را ملزم به رفع آثار تجاوز و یا‌ تخریب نموده و چنانچه امتناع ورزد دولت رأساً در رفع آثار تصرف اقدام خواهد کرد و عنداللزوم تخریب می‌نماید و چنانچه متصرف منکر تجاوز باشد‌ موضوع به دادگاه صالحه احاله می‌شود.

(اصلاحی 21-06-1370)- هرگاه تعداد متصرفین در یک پلاک چند نفر باشند به سازمان ثبت اجازه داده می‌شود که با دریافت هزینه کارشناسی مناسب و انتخاب هیأتی از‌ کارشناسان و خبرگان ثبتی حدود کلی پلاک را نقشه‌برداری و تصرفات اشخاص را به تفکیک برداشت و دستور رسیدگی را حسب مورد با انطباق آن با‌ موارد فوق صادر نماید.

‌نحوه تعیین کارشناس یا هیأت کارشناسی و هزینه‌های متعلقه و ارجاع کار و سایر موارد اجرائی مطابق آیین‌نامه این قانون خواهد بود

تبصره (الحاقی 21-06-1370)- در هر مورد که در اجرای موارد مذکور در این قانون نیاز به تفکیک یا افراز ملک باشد واحدهای ثبتی با توجه به وضع موجود رأساً اقدام‌ خواهند نمود و مورد مشمول مقررات ماده 4 قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 و اصلاحات بعدی آن نخواهد ‌بود.

ماده 154 اصلاحی-

دادگاه‌ها و ادارات ثبت اسناد و املاک باید طبق نقشه تفکیکی که به تأیید شهرداری محل رسیده باشد نسبت به افراز و تفکیک کلیه اراضی واقع در‌ محدوده شهرها و حریم آنها اقدام نمایند و شهرداری‌ها مکلفند بر اساس ضوابط طرح جامع تفضیلی یا هادی و دیگر ضوابط مربوط به شهرسازی نسبت‌ به نقشه ارسالی از ناحیه دادگاه یا ثبت ظرف دو ماه اظهارنظر و نظریه کتبی را ضمن اعاده نقشه به مرجع ارسال‌کننده اعلام دارند در غیر این‌صورت دادگاه‌ها و ادارات ثبت نسبت به افراز و تفکیک رأساً اقدام خواهند نمود.

دولت مکلف است ظرف مدت 3 ماه لایحه تعیین تکلیف سهام انتقالی به زارعین یا سهم اختصاصی مالک یا مستثنیات قانونی آن را در‌ رابطه با ماده 144 قانون ثبت تهیه و به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.

(الحاقی 21-06-1370)- از هر یک از متقاضیان استفاده از مقررات این قانون به هنگام صدور و تسلیم سند مالکیت علاوه بر بهای دفترچه مالکیت و هزینه‌های مربوط به هیأت‌ها و کارشناسی معادل 50 در هزار بر مبنای ارزش منطقه‌ای ملک و در نقاطی که ارزش منطقه‌ای معین نشده بر مبنای برگ ارزیابی اخذ و به‌ حساب دولت واریز می‌شود.

تبصره (الحاقی 21-06-1370)- چنانچه ملک مورد تقاضا مسبوق به صدور سند مالکیت اولیه نباشد علاوه بر مبلغ فوق بقایای ثبتی متعلقه نیز طبق مقررات به حساب مربوطه ‌واریز می‌گردد.

(الحاقی 21-06-1370)- نسبت به درخواست‌هایی که طبق مواد 146 و 147 و 148 و 148 مکرر قانون ثبت و ماده 4 قانون متمم قانون ثبت و همچنین مطابق مواد یک‌ و دو قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت مصوب 1365 در موعد مقرر تسلیم شده و منتهی به صدور رای نگردیده بر طبق این قانون رسیدگی ‌خواهد شد و نیاز به تجدید تقاضا ندارد.

تبصره 1 (الحاقی 21-06-1370)- در مورد تقاضاهایی که قبلاً تسلیم شده و به علت عدم حضور متقاضی یا مالک رای منفی صادر شده است در صورت وصول تقاضای مجدد‌ مطابق مقررات این قانون قابل رسیدگی است.

تبصره 2 (الحاقی 21-06-1370)- ادارات ثبت مکلفند از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون حداکثر ظرف مدت سه ماه از طریق رادیوی استان و نشر آگهی در روزنامه‌ کثیرالانتشار محل یا نزدیک به محل و الصاق آگهی در اماکن و معابر عمومی مراتب را به اطلاع مردم برسانند که ظرف مدت یک سال درخواست خود‌ را به ضمیمه رونوشت مصدق مدارک در قبال اخذ رسید تسلیم ثبت محل وقوع ملک نمایند.

تبصره 3 (الحاقی 21-06-1370)- کلیه درخواست‌های واصله به ترتیب وصول در دفتر اداره ثبت می‌گردد به علاوه ادارات ثبت مکلفند مراتب را در دو دفتر دیگری که به این‌ منظور تهیه خواهد شد ثبت نموده و یکی از دو دفتر را به اداره کل امور املاک سازمان ثبت ارسال نمایند.

(الحاقی 21-06-1370)- ترتیب تشکیل جلسات، نحوه رسیدگی هیأت‌ها، چگونگی انتخاب کارشناس یا خبره ثبتی و تعیین هزینه‌های هیأت‌ها و کارشناسان و هزینه آنها و‌ موارد دیگر اجرایی این قانون مطابق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که با پیشنهاد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.

(منسوخ 07-08-1404)- در صورت امتناع اولیاء صغار شهدا نسبت به انجام عملیات ثبتی، نماینده ولی فقیه در بنیاد شهید انقلاب اسلامی می‌تواند پس از احراز امتناع‌ و غبطه صغار 45 روز پس از انقضاء مدت مقرر در قانون نسبت به انجام عملیات ثبتی به قائم‌مقامی از ولی قهری و قیم صغار اقدام به انجام تمهیدات‌ لازم و ثبت نماید.

(منسوخ 07-08-1404)- اولویت رسیدگی به تقاضاهای رسیده در هیأت‌های رسیدگی به ترتیب با صغار و خانواده‌های شهدا، مفقودین، آزادگان و جانبازان انقلاب‌ اسلامی خواهد بود.

قانون فوق مشتمل بر پنج ماده و 10 تبصره در جلسه روز سه‌شنبه سی و یکم تیر ماه یکهزار و سیصد و شصت و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و‌ در تاریخ 1365/05/07 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

رئیس مجلس شورای اسلامی- اکبر هاشمی