در مورد آن دسته از اراضی که در مالکیت دولت یا شهرداریها باشد و تا تاریخ تصویب این قانون ساختمان یا بنائی در آن احداث شده است چنانچه متصرف فعلی احداثکننده بنا و ساختمان فاقد واحد مسکونی باشد دولت و شهرداریها مکلفند عرصه را به قیمت منطقهای (به اضافه بهای تأسیسات زیر بنائی طبق تبصره 46 قانون بودجه 1364) به صاحبان اعیان بفروشند و در صورتی که احداثکننده دارای واحد مسکونی دیگری باشد دولت و شهرداریها می توانند عرصه را با نظر کارشناس رسمی دادگستری به قیمت عادلانه روز به صاحبان اعیانی بفروشند. ادارات ثبت پس از فروش عرصه نسبت به عملیات ثبتی طبق مقررات عمل خواهند نمود.
تبصره 1- حکم این ماده شامل مواردی نخواهد بود که حفظ ملک به موجب قوانین مربوط برای دولت اعم از وزارتخانهها و سازمانها و شهرداریها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و وابسته به دولت ضروری است مگر آنکه دولت و شهرداریها با واگذاری این قبیل املاک نیز موافق باشد تشخیص این امر با هیأت دولت است.
تبصره 2- از تاریخ تصویب این قانون دولت مکلف است از هر نوع تصرف اراضی متعلق به دولت و شهرداریها جلوگیری نموده و ساختمانهای احداث شده در این قبیل اراضی را در صورتی که متصرف به تجاوز باشد و یا تجاوز او عرفاً معلوم و غیرقابل انکار باشد وی را ملزم به رفع آثار تجاوز و یا تخریب نموده و چنانچه امتناع ورزد دولت رأساً در رفع آثار تصرف اقدام خواهد کرد و عنداللزوم تخریب مینماید و چنانچه متصرف منکر تجاوز باشد موضوع به دادگاه صالحه احاله میشود.