هر یک از قضات یا مأموران دولتی یا عمومی که به مفاد اسناد رسمی از جمله موضوع ماده (۱) این قانون ترتیب اثر ندهند، به یکی از مجازاتهای تعزیری درجه شش موضوع ماده 19 قانون مجازات اسلامی محکوم میشوند و چنانچه در اثر تخلف مأموران یا قضات به دارندگان یا ذینفعان اسناد رسمی خسارتی وارد شود، متخلف با رعایت قواعد ضمان قهری مسئول جبران خسارات وارده به زیاندیده است.
مهسا باقری | وکیل پایه یک دادگستریتفسیر ماده 9 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول:
1- هرگونه بیتوجهی قضات یا ماموران دولتی به مفاد اسناد رسمی، منجر به محکومیت آنها به یکی از مجازاتهای تعزیری درجه شش خواهد شد. همچنین در صورت وارد شدن خسارت به دارنده سند رسمی، متخلف مسئول جبران خسارات است.
2- مطابق با ماده 73 قانون ثبت اسناد و املاک، سابقاً عدم اعتبار دادن به مفاد اسناد رسمی توسط قضات و مامورین دولتی تخلف محسوب میشده است لکن با وضع ماده 9 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، عدم اعتبار دادن به مفاد اسناد رسمی توسط قضات و مامورین دولتی جرم است.
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران