قسمت چهارم - مقررات مختلف: قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری

ماده 26

رئیس کل و سایر اعضاء هیات عامل در مدت تصدی خود نمی‌توانند عضویت شرکت‌ها و موسسات بازرگانی را قبول نمایند و یا در سایر ‌دستگاه‌های دولتی یا ملی سمتی داشته باشند.

تبصره- تدریس در دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و قبول سمت‌های غیر موظف در موسسات خیریه و اجتماعی و آموزشی بلامانع است.


ماده 27

اسناد مالی و اوراق بهادار و چک‌های بیمه مرکزی ایران با دو امضاء معتبر خواهد بود.


ماده 28

(اصلاحی 28-03-1353)- بیمه مرکزی ایران مجاز خواهد بود که موجودی‌های نقدی خود را به صورت‌حساب جاری و یا سپرده نزد بانک بیمه ایران ‌نگاهداری نماید. یا بر اساس بودجه مصوب از محل سرمایه و ذخایر و اندوخته‌های خود و صندوق تأمین خسارت‌های بدنی تا مبلغ یکصد میلیون ریال ‌در هر سال با تصویب هیات عامل و مازاد بر آن با تصویب مجمع عمومی به هر نوع عملیات دیگر از جمله خرید سهام و مشارکت در بانک‌ها و شرکت‌های دیگر با حق فروش و انتقال آن‌ها که برای توسعه و پیشرفت وظایف بیمه مرکزی ضروری یا مفید باشد مبادرت نماید.


ماده 29

اعضاء شورای عالی بیمه و مشاورین و اعضاء اداری شورای عالی بیمه و افرادی که شورای عالی بیمه در اجرای وظایف خود به آن‌‌ها مراجعه می‌کند و رئیس کل و سایر اعضاء هیات عامل و بازرسان و کلیه کارکنان بیمه مرکزی ایران باید از افشای اطلاعات محرمانه‌ای که در اجرای ‌وظایف محوله به دست می‌آورند خودداری نمایند و الّا مشمول مقررات ماده 138 قانون مجازات عمومی خواهند بود.


ماده 30

شرکت سهامی بیمه ایران عملیات خود را جز آنچه به موجب بندهای 1 و 2 و 3 و 6 و 7 ماده 5 این قانون جزء وظایف و اختیارات ‌بیمه مرکزی ایران قرار داده شده است بر طبق اساسنامه خود ادامه خواهد داد.

وزارتخانه‌ها و موسسات و شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها و هر موسسه دیگری که اکثریت سرمایه آن متعلق به دولت یا سازمان‌های مزبور می‌باشد و یا‌ تحت نظر دولت و یا سازمان‌های مزبور اداره می‌شوند موظفند بیمه‌های خود را منحصراً در شرکت سهامی بیمه ایران انجام دهند.

این حکم شامل شرکت ملی نفت ایران - شرکت ملی ذوب آهن ایران - شرکت هواپیمایی ملی ایران - بانک مرکزی ایران - بانک ملی ایران - سازمان ‌مرکزی گسترش و نوسازی صنایع ایران و صندوق توسعه کشاورزی خواهد بود مگر آنکه مجمع عمومی هر یک از این موسسات نسبت به بیمه آن‌ها ‌تصمیم دیگری اتخاذ نماید.

تبصره- دولت مکلف است ظرف چهار ماه از تاریخ تصویب این قانون اساسنامه جدید شرکت مزبور را برای تصویب کمیسیون‌های دارائی و ‌استخدام مجلسین تقدیم کند.


17 مرداد 1405 1