سرمایه خارجی میتواند به یک یا ترکیبی از صور زیر به کشور وارد و تحت پوشش این قانون قرار گیرد:
الف- وجوه نقدی که به ریال تبدیل میشود.
ب- وجوه نقدی که به ریال تبدیل نمیشود و مستقیماً برای خریدها و سفارشات مربوط به سرمایهگذاری خارجی مورد استفاده قرار گیرد.
ج- اقلام غیرنقدی پس از طی مراحل ارزیابی توسط مراجع ذیصلاح.
تبصره- ترتیبات مربوط به نحوه ارزیابی و ثبت سرمایه خارجی در آییننامه اجرایی این قانون تعیین خواهد شد.
نرخ ارز مورد عمل به هنگام ورود یا خروج سرمایه خارجی و همچنین کلیه انتقالات ارزی در صورت تک نرخی بودن ارز همان نرخ رایج در شبکه رسمی کشور و در غیر اینصورت نرخ آزاد روز به تشخیص بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ملاک خواهد بود.
اصل سرمایه خارجی و منافع آن یا آنچه که از اصل سرمایه در کشور باقیمانده باشد با دادن پیش آگهی سه ماهه به هیأت و بعد از انجام کلیه تعهدات پرداخت کسورات قانونی و تصویب هیأت و تأیید وزیر امور اقتصادی و دارائی قابل انتقال به خارج خواهد بود.
سود سرمایهگذاری خارجی پس از کسر مالیات و عوارض و اندوختههای قانونی با تصویب هیأت و تأیید وزیر امور اقتصادی و دارائی قابل انتقال به خارج است.
پرداختهای مربوط به اقساط اصل تسهیلات مالی سرمایهگذاران خارجی و هزینههای مربوطه، قراردادهای حق اختراع، دانش فنی، کمکهای فنی و مهندسی، اسامی و علائم تجاری، مدیریت و قراردادهای مشابه در چارچوب سرمایهگذاری خارجی بر اساس مصوبات هیأت و تأیید وزیر امور اقتصادی و دارائی، قابل انتقال به خارج میباشد.
انتقالات موضوع مواد (13)، (14) و (15) با رعایت مفاد بند (ب) ماده (3) این قانون قابل انجام است.
تأمین ارز برای انتقالات موضوع مواد (13)، (14) و (15) به روشهای زیر میسر است:
الف- خرید ارز از نظام بانکی.
ب- از محل ارز حاصل از صدور محصولات تولیدی و یا ارز حاصل از ارائه خدمات بنگاه اقتصادی که سرمایه خارجی در آن بهکار گرفته شده است.
ج- صادرات کالاهای مجاز طبق فهرستی که در اجرای این بند به تصویب هیأت وزیران با رعایت قوانین و مقررات مربوطه میرسد.
تبصره 1- بهکارگیری یک یا ترکیبی از روشهای فوق در مجوز سرمایهگذاری درج میگردد.
تبصره 2- در مورد سرمایهگذاریهای موضوع بند (ب) ماده (3) چنانچه وضع قوانین یا مصوبات دولت، موجب ممنوعیت یا توقف اجرای موافقتنامههای مالی، پذیرفته شده در چارچوب این قانون شود، زیان حاصل حداکثر تا سقف اقساط سررسید شده توسط دولت تأمین و پرداخت میگردد. حدود تعهدات قابل پذیرش، توسط هیأت وزیران در چارچوب این قانون به تصویب میرسد.
تبصره 3- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است معادل ارزی وجوه قابل انتقال موضوع بند (الف) این ماده را با موافقت سازمان و تأیید وزیر امور اقتصادی و دارائی تأمین و در اختیار سرمایهگذار خارجی قرار دهد.
تبصره 4- چنانچه مجوز سرمایهگذاری معطوف به بند (ب) و یا (ج) این ماده گردد، مجوز مذکور به منزله مجوز صادرات تلقی میگردد.
خروج آن بخش از سرمایه خارجی که در چارچوب مجوز سرمایهگذاری به کشور وارد شده اما بهکار گرفته نشده باشد، از شمول کلیه قوانین و مقررات ارزی و صادرات و واردات مستثنی میباشد.