قانون ممنوعیت اخذ پورسانت در معاملات خارجی
مصوب 27-04-1372 مجلس شورای اسلامی
ماده واحده- قبول هرگونه پورسانت از قبیل وجه، مال، سند پرداخت وجه یا تسلیم مال تحت هر عنوان بهطور مستقیم یا غیرمستقیم در رابطه با معاملات خارجی قوای سهگانه، سازمانها، شرکتها و موسسات دولتی، نیروهای مسلح، نهادهای انقلابی، شهرداریها و کلیه تشکیلات وابسته به آنها ممنوع است. مرتکب علاوه بر رد پورسانت یا معادل آن به دولت به حبس تعزیری از 2 تا 5 سال و جزای نقدی برابر پورسانت محکوم میگردد.
تبصره 1- مجازات شروع به این جرم حداقل مجازات مقرر در ماده مذکور است و در صورتی که نفس عمل انجام شده نیز جرم باشد مرتکب به مجازات آن جرم نیز محکوم خواهد شد.
تبصره 2- در متن ماده واحده رد پورسانت یا معادل آن به دولت از مورخ 58/1/1 مجری خواهد بود.
تبصره 3- در صورتی که شخص حقیقی یا حقوقی خارجی طرف معامله، پورسانت میپردازد موضوع به اطلاع مسئول دستگاه ذیربط رسانده میشود و وجه مزبور دریافت و تماماً به حساب خزانه واریز میگردد در اینصورت اقدامکننده مشمول ماده فوق نخواهد بود.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و سه تبصره در جلسه روز یکشنبه بیست و هفتم تیر ماه یک هزار و سیصد و هفتاد و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1372/05/03 به تایید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی - علی اکبر ناطق نوری