رای شماره ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۱۷۱۲۰۲۹ مورخ ۱۴۰۵/۰۷/۰۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شماره دادنامه:  140531390001712029

تاریخ دادنامه:  1405/7/7

شماره پرونده: 0500440

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری 

شاکی: شرکت پرتوسازان سلامت سپاهان    

طرف شکایت: هیات وزیران - سازمان برنامه و بودجه کشور – گمرک جمهوری اسلامی ایران – وزارت صنعت، معدن و تجارت 

موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمت اول بند 2-3 صورتجلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت دایر بر صدور مجوز خرید و واردات 10 دستگاه ایکس- ری خارجی برای گمرک جمهوری اسلامی ایران (ابلاغی به شماره 124475 مورخ 1404/7/30 رییس دفتر ریاست جمهوری) 

گردش‌کار: شـرکت پرتـوسازان سلامت سپـاهان بـه موجـب دادخواسـتی ابـطال قسمت اول بـند 2-3 صورتجلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت دایـر بر صدور مجوز خرید و واردات 10 دستـگاه ایکس- ری خارجی برای گمرک جمهوری اسلامی ایران (ابلاغی به شماره 124475 مورخ 1404/7/30 رییس دفتر ریاست جمهوری) را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

" وفق مصوبه شماره 124475 مورخ 1404/07/30 صادره از ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، مجوز خرید/ واردات تعداد 10 دستگاه ایکس - ری خارجی برای تجهیز گمرک جمهوری اسلامی ایران صادر گردیده است. این در حالی است که کالای موضوع مصوبه دارای تولید داخلی بوده و حسب مستندات موجود حداقل 10 دستگاه ایکس - ری تولید شرکت دانش بنیان پرتوسازان سلامت سپاهان در گمرک جمهوری اسلامی ایران نصب و در حال بهره برداری می‌باشد و تعداد 3 دستگاه دیگر تولید این شرکت نیز توسط سایر دستگاه‌های دولتی از جمله ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در حال بهره برداری است. شرکت خواهان دارای ظرفیت تولید فعال و خالی بوده و آمادگی تأمین نیاز اعلامی را در چهارچوب استانداردهای فنی و ایمنی دارند. بنابراین فرض فقدان مشابه داخلی یـا عـدم کفـایت ظرفیت تولیـد داخل منتفی است. مقرره مورد شکایت مغایر با مواد 17، 16، 5 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و ماده 10 قانون جهش تولید دانش‌بنیان و مغایر با اصول حاکمیت قانون و صلاحیت نظارتی دیوان عدالت اداری می‌باشد. لذا صدور حکم بر ابطال مصوبه شماره 124475 مورخ 1404/7/30 مورد استدعا است.

شاکی به موجب لایحه تکمیلی به شماره 1405220999241638 مورخ 1405/2/23 شکایت خود را نسبت به سازمان برنامه و بودجه و وزارت صنعت، معدن و تجارت مسترد نموده است. "

      متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است :

" نامه شماره 124475 مورخ 1404/7/30 رییس دفتر ریاست جمهوری 

جناب آقای اتابک وزیر صنعت معدن و تجارت

جناب آقای مدنی زاده وزیر امور اقتصادی و دارایی

جناب آقای میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی

جناب آقای نوری وزیر جهاد کشاورزی

سرکار خانم صادق وزیر راه و شهرسازی

جناب آقای پورمحمدی معاون رییس جمهور و رییس سازمان برنامه و بودجه کشور

جناب آقای فرزین رییس‌کل بانک مرکزی

سلام علیکم 

به پیوست تصویر صورتجلسه تهیه شده در این دفتر در خصوص «مصوبات جلسه ستاد اقتصادی دولت مورخ 1404/7/27، با موضوعات نحوه اجرای کالابرگ و برنامه نهایی نوسازی گمرک» برای استحضار، اقدام لازم و اعلام نتیجه ارسال می شود. 

- رییس دفتر ریاست جمهوری

جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت رأس ساعت 30/7 روز یکشنبه مورخ 1404/7/27، با حضور معاون اول رییس جمهور، وزرای صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی، جهاد کشاورزی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی، رییس سازمان برنامه و بودجه کشور، رییس‌کل بانک مرکزی و رییس دفتر رییس جمهور تشکیل و موارد ذیل مصوب شد: 

2- در خصوص موضوع گمرکات موارد ذیل مصوب شد:

2-3 - گمرک جمهوری اسلامی ایران مکلف است با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان برنامه و بودجه کشور، نسبت به تمرکز تردد انجام تشریفات گمرکی در 15 گمرک اصلی کشور اقدام و هم‌زمان نسبت به خرید 10 دستگاه ایکس ری پیشرفته هوشمند (پُر سرعت) در 10 گمرک فعال مرزی از محل درآمد حاصل از پرتونگاری و سایر منابع ( اختصاصی، فاینانس و....) و همچنین تأمین 10 دستگاه ایکس - ری پُرسرعت داخلی منطبق بر استانداردهای بین المللی برای استفاده در گمرکات فعال داخل کشور تا پایان برنامه هفتم پیشرفت [ج.ا.ا] اقدام نماید.

         در پـاسخ بـه شکایت مذکـور، سـازمان بـرنامه و بـودجه کشور بـه مـوجب لایـحه شـماره 1405220287167282 مورخ 1405/3/10 توضیح داده است که:

با توجه به موقعیت جغرافیایی کشور و همجواری با کشورهایی از قبیل افغانستان، پاکستان و عراق در مسیر ترانزیت انواع مواد مخدر و پیش سازهای مربوطه، سلاح و مهمات، قاچاق انسان و کالاهای غیر استاندارد قرار دارد و از جمله اقدامات پیشگیرانه در این خصوص تجهیز مبادی ورودی به دستگاه ها و تجهیزات کنترلی پیشرفته، متناسب با حجم واردات، صادرات و ترانزیت کالا از مبادی ورودی و خروجی کشور می باشد. در همین راستا با عنایت به تأکیدات رهبر شهید انقلاب در زمینه مبارزه جدی با قاچاق کالا و ارز و همچنین در خصوص حداکثر بهره‌گیری از توان علمی کشور و حمایت از تولیدات داخل و همچنین توان تولیدکنندگان داخلی، قیمت بالای خرید دستگاه‌های خارجی و کمبود منابع مالی دولت، گمرک جمهوری اسلامی ایران از سال 1398 تاکنون نسبت به تأمین (20) دستگاه ایکس - ری کامیونی از طریق سرمایه‌گذاری بخش خصوصی ((BOO و قراردادهای ارجاع شده به تولیدکنندگان داخلی اقدام نموده است. به استناد ابلاغیه بند (12- الف) از مصوبات هفتصد و نود و هفتمین (797) جلسه شورایعالی امنیت ملی در تاریخ 1401/4/25، گمرک مکلف گردیده است حداکثر ظرف مدت 2 سال نسبت به تجهیز بازارچه‌های مرزی و مبادی ورودی کشور به ایکس - ری اقدام نماید. همچنین مطابق تکلیف بند (7) مصوبات سیزدهمین جلسه شورای توسعه و امنیت پایدار شرق و غرب کشور که طی نامه شماره 248 مورخ 1402/1/7 به گمرک ابلاغ گردیده، گمرک مجاز گردیده در راستای تأمین دستگاه‌های ایکس - ری و جبران کسری مورد نیاز نسبت به واردات تا سقف 20 دستگاه با همکاری بخش خصوصی اقدام نماید. در حال حاضر شرکت‌های داخلی تولیدکننده دستگاه‌های ایکس - ری شامل سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح (سپند)، شرکت صنایع الکترواپتیک ایران (صاپا) و شرکت پرتوسازان سلامت سپاهان (بهیار) می باشند. ظرفیت تولید شرکت های مذکور، از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رییس جمهور استعلام گردید. معاونت مذکور طی نامه شماره 10/049/م/02 مورخ 1402/04/28 با رویکرد استفاده حداکثری از ظرفیت شرکت‌های دانش بنیان فعال در ساخت دستگاه‌های ایکس - ری، مطابق با ظرفیت تولید اعلامی و پیش‌بینی توانمندسازی ساخت داخل شرکت ها، توان تولیدکنندگان داخل را در سال اول (17) دستگاه و در سال دوم (33) دستگاه (در مجموع 50 دستگاه) اعلام نمود. گمرک در سال 1402، نسبت به انعقاد تفاهم برای تأمین (50) دستگاه ایکس - ری از تولیدکنندگان داخلی با محوریت معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رییس جمهور مطابق با ظرفیت اعلام شده تولیدکنندگان اقدام نمود. این موضوع منجر به انعقاد قرارداد تجهیز (16) گمرک با سرمایه‌گذاران گردید که تجهیز (8) گمرک در مرحله تولید و انجام است و تجهیز (8) گمرک به دلیل انصراف سرمایه‌گذاران منتفی شد. با توجه به پیگیری های مستمر دستگاه‌های نظارتی مبنی بر تسریع در تجهیز گمرکات به دستگاه های کنترلی با تأکید بر تأمین از تولیدکنندگان داخلی، با توجه به مشکلات و محدودیت‌های تولیدکنندگان داخل در عدم تأمین نیاز گمرک به لحاظ تعداد و به لحاظ عملکرد طی بند 2-3 مصوبات جلسه مورخ 1402/07/27 ستاد اقتصادی دولت، گمرک مکلف گردید با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان برنامه و بودجه کشور، نسبت به خرید (واردات) 10 دستگاه ایکس - ری پیشرفته هوشمند (پُرسرعت) در 10 گمرک فعال مرزی از محل درآمد حاصل از پرتونگاری و سایر منابع (اختصاصی، فاینانس و ...) و همچنین تأمین 10 دستگاه ایکس - ری پُرسرعت داخلی منطبق بر استانداردهای بین‌المللی برای استفاده در گمرکات فعال داخل کشور تا پایان برنامه هفتم پیشرفت اقدام نماید.با توجه به تعدد مبادی گمرکی (139 واحد) و دستگاه های نصب شده تاکنون (28) دستگاه، تأمین حداقل 100 دستگاه برای تجهیز گمرکات ضروری و حساس و با در نظرگرفتن حجم عملیات مربوط مورد نیاز است. به دلیل وجود ملاحظات امنیتی در برخی مرزها و ضرورت تجهیز آنها به دستگاه‌های ایکس - ری با عملکرد مناسب، مجوز واردات 10 دستگاه ایکس - ری خارجی توسط ستاد هماهنگی اقتصادی دولت با لحاظ تمامی جوانب موضوع علی‌الخصوص توان تولیدکنندگان داخلی صادر شده است. در خاتمه با عنایت به موارد فوق الذکر رد دادخواست مطروحه مورد استدعا می باشد. 

      مدیرکل امور حقوقی وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز در پاسخ به شکایت مذکور به موجب لایحه شماره 7993394 مورخ 1405/3/26 توضیحاتی داده که خلاصه آن به قرار زیر است:

" در پاسخ به ادعای شاکی مبنی بر مغایرت مصوبه معترضٌ‌عنه با قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی، به استحضار می‌رساند استناد مزبور مبتنی بر برداشت اطلاقی و غیر منطبق با ماهیت حقوقی و اجرایی موضوع بوده و از حیث مبانی حقوق عمومی قابلیت تسری به وضعیت مطروحه را ندارد. زیرا اولاً مقررات حمایتی مورد استناد ناظر بر نظام متعارف و عادی تأمین کالا در دستگاه‌های اجرایی بوده و منصرف از مواردی است که موضوع آن تأمین تجهیزات راهبردی و حاکمیتی مرتبط با امنیت اقتصادی، صیانت از مرزها و استمرار کارکردهای حیاتی دولت می‌باشد. ثانیاً در چنین حوزه‌هایی تصمیم‌گیری در خصوص نحوه تأمین تجهیزات واجد ماهیت صرفاً معاملاتی نبوده بلکه در زمره تصمیمات حاکمیتی - اجرایی مبتنی بر ضرورت تضمین پایداری خدمات عمومی و جلوگیری از اخلال در نظام کنترل مرزی کشور قرار می‌گیرد. ثالثاً فلسفه و ساختار مصوبه معترضٌ‌عنه بر نفی تولید داخلی استوار نبوده بلکه بر الگوی تأمین ترکیبی مبتنی می‌باشد به نحوی که ظرفیت تولید داخلی به عنوان رکن اصلی و در اولویت تأمین مورد بهره برداری قرار گرفته و در عین حال استفاده محدود، هدفمند و تکمیلی از منابع خارجی صرفاً در راستای پوشش خلأهای زمانی فناورانه و ظرفیت تأمین فوری پیش‌بینی گردیده است. رابعاً وجه تسمیه قانون مورد استناد نیز دلالت بر «حداکثر استفاده» از توان تولیدی داخلی دارد، نه «انحصار یا اطلاق استفاده» از آن، بلکه در راستای تحقق هم زمان دو هدف اساسی یعنی تقویت ظرفیت تولید ملی و تضمین استمرار کارکردهای حاکمیتی دولت اتخاذ شده است. لذا مفاد مصوبه معترضٌ‌عنه منطبق با سیاست رسمی دولت در مدیریت ترکیبی منابع بوده و فاقد تعارض با قوانین مورد استناد شاکی می باشد."

    همچنین در پاسخ به شکایت مذکور، گمرک جمهوری اسلامی ایران نیز به موجب لایحه شماره 1405220298596798 مورخ 1405/3/24 توضیحاتی داده که خلاصه آن به قرار زیر است: 

" گمرک جمهوری اسلامی ایران در راستای بند چ ماده 3 قانون امور گمرکی و صرفاً به استناد قانون حمایت از تولید، از سال 1396 هیچ دستگاه ایکس - ری خارجی خریداری ننموده است و تا سال جاری با عقد قراردادهای متعدد با سازندگان داخلی 3 شرکت سپند، صاپا و پرتوسازان سلامت سپاهان) نسبت به تأمین ایکس - ری داخلی برای گمرکات سراسر کشور اقدام نموده است که از بین 3 سازنده، دستگاه های تولید دو شرکت سپند و صاپا توسط گمرک مورد آزمون و در شرف تحویل‌گیری می‌باشند اما دستگاه‌های ساخت شرکت پرتوسازان سلامت سپاهان به دلیل عدم انطباق با استانداردهای مندرج در قرارداد و الزامات مدنظر گمرک، تاکنون تحویل قطعی نشده اند. عدم انطباق دستگاه با استانداردهای مندرج در قرارداد، نارضایتی گمرکات اجرایی از عملکرد دستگاه و هشدارهای نهادهای نظارتی و اهمیت مأموریت و رسالت اصلی گمرک که تشخیص کالاهای وارده، صادره، ترانزیتی و جلوگیری از ورود کالاهای ممنوع می‌باشد دولت را بر آن داشت تا در مرزهای مهم که کشور طرف مقابل به تجهیزات کنترلی مدرن و هوشمند مجهز می‌باشند از ایکس - ری های پیشرفته و مبتنی بر هوش مصنوعی استفاده نماید؛ فلذا تصمیم ستاد اقتصادی دولت برای تأمین 10 دستگاه ایکس - ری برای 10 مرز فعال پُرتردد بر اساس بند 2 تصویب‌نامه هیات وزیران به شماره 26725 مورخ 1393/03/11 اتخاذ گردیده است. ذکر این نکته ضروری است که در مصوبه مورد شکایت صرفاً به تأمین ایکس - ری پیشرفته و هوشمند برای 10 مرز اشاره شده است. در حالی که گمرک در بیش از 230 نقطه مستقر است و روش های متعددی را برای تجهیز گمرکات به دستگاه های ایکس - ری با مشارکت بخش خصوصی و الگوهای سرمایه‌گذاری در چهارچوب قانون در نظر دارد. از سوی دیگر در این مصوبه به بخش خصوصی و تولید داخل هم توجه شده و تعداد 10 دستگاه ایکس ری تولید داخل مورد تأکید قرار گرفته و دولت با مشارکت بخش خصوصی می‌تواند نسبت به تأمین دستگاه‌ها اقدام نماید که بر این اساس این سازمان برگزاری مناقصه تأمین ایکس ری از تولیدکنندگان داخلی را در دستورکار قرار داده و شرکت پرتوسازان سلامت سپاهان نیز همانند سایر سازندگان داخلی در فراخوان عمومی مناقصه برابر مقررات شرکت نماید. شایان ذکر است دلیل اشاره مصوبه به استفاده از دستگاه‌های پیشرفته و هوشمند مبتنی بر تکنولوژی روز دنیا، موضوعات مهمی از جمله امنیت اقتصادی مرزها می باشد که در مقایسه با تأمین منافع بخش خصوصی و حمایت از تولید داخل، قطعاً از ارجحیت بالاتر و حساسیت بیشتری برخوردار است و منافاتی با تأمین ایکس - ری از تولیدکنندگان داخلی ندارد و در حقیقت در مصوبه ستاد اقتصادی دولت هر دو جنبه در نظرگرفته شده است. بنا به مراتب فوق‌الذکر و با عنایت به صراحت قانونی ماده 2 قانون امور گمرکی مبنی بر وظیفه گمرک جمهوری اسلامی ایران، ادعای شرکت موصوف بلاوجه و فاقد وجاهت قانونی بوده درخواست رد شکایت مطروحه مستدعی است. "

         علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمایم آن برای طرف دیگر شکایت (هیات وزیران) تا زمان رسیدگی به پرونده پاسخی واصل نگردیده است.

      هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1405/7/7 به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و هیات های تخصصی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

اولاً براساس دادنامه شماره 140431390002818352 مورخ 1404/10/30 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، ستاد هماهنگی اقتصادی دولت تا زمانی که در چهارچوب قوانین موجود اختیاری به آن تفویض نشده باشد نمی‌تواند در مورد موضوعات اقتصادی اتّخاذ تصمیم نماید و الزام گمرک به خرید تعداد معینی ایکس ری توسط ستاد هماهنگی اقتصادی خارج از اختیار ستاد مذکور است. ثانیاً براساس ماده 108 قانون تنظیم بخشی از مقرارت مالی دولت که براساس بند (پ) ماده 120 قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران تنفیذ شده، خرید دستگاه های خارجی مرتبط با پرتوهای یون ساز و غیریون ساز منوط به اخذ گواهی عدم تولید داخلی و عدم دانش فنی داخلی از سازمان انرژی اتمی است که با توجه به عدم انجام تکلیف فوق، مقرره مورد شکایت خلاف قانون است. ثالثاً براساس مواد 3 و 4 و بند (ب) ماده 5 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب 1398 دستگاه های اجرایی مکلّف هستند که کالاها و خدمات مورد نیاز خود را از میان کالاهای داخلی تأمین کنند و با توجه به اینکه در مقرره مورد شکایت به تأمین بخشی از دستگاه های مورد نیاز از بین کالاهای داخلی تصریح شده لذا مشخص می‌گردد که دستگاه ایکس ری در داخل کشور نیز تولید می‌شود و حکم به خرید این دستگاه از خارج از کشور با احکام مقرر در قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مغایرت دارد و قسمت اول بند 2-3 مصوبه شماره 124475 مورخ 1404/7/30 ستاد هماهنگی اقتصادی دولت نیز از جهت عدم رعایت سازوکار مقرر در این قانون خلاف قانون بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/2/10) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. /

                                                               مهدی دربین

                                                هیات عمومی دیوان عدالت اداری

                                             معاون قضایی دیوان عدالت اداری