نظریه مشورتی شماره 7/1401/749 مورخ 1402/02/06
شماره نظریه
7/1401/749
7/1401/749
شماره پرونده
1401-115-749 ح
1401-115-749 ح
تاریخ نظریه
1402/02/06
1402/02/06
استعلام:
از آن جا که برخی بانکها در مقام انجام واخواست سفته، واخواست را به صادرکننده سفته ابلاغ نمیکنند، آیا این واخواست قانونی محسوب میشود و چه اثری بر عدم ابلاغ آن مترتب است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
به موجب ماده 293 قانون تجارت مصوب 1311، واخواست سفته باید در یک نسخه تنظیم و به موجب امر محکمه بدایت (دادگاه عمومی حقوقی) توسط مأمور اجرا (ابلاغ) به محل اقامت محالعلیه (در فرض سؤال صادرکننده سفته) ابلاغ شود. قانونگذار وظیفه ابلاغ واخواست را برعهده دادگاه گذاشته و دارنده وظیفهای در این خصوص ندارد و از طرفی ضمانت اجرایی برای عدم ابلاغ در قانون پیشبینی نکرده است؛ بنابراین در فرض سؤال، عدم ابلاغ واخواست موجب بیاعتباری آن و زایل شدن حقوق دارنده نمیشود. رأی وحدت رویه شماره 2331 مورخ 5/8/1341 هیأت عمومی دیوان عالی کشور که بر عدم اسقاط حق اقامه دعوای دارنده برات بر واگذارنده و قبولکننده و ظهرنویسها و همچنین هر ظهرنویس بر ظهرنویس سابق خود در صورت عدم ارسال اظهارنامه رسمی یا مراسله سفارشی دو قبضه دلالت دارد، مؤید این برداشت است.
22 بهمن 1404
29
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران