نظریه مشورتی شماره 7/1401/888 مورخ 1401/10/17

شماره نظریه
7/1401/888
شماره پرونده
1401-127-888 ح
تاریخ نظریه
1401/10/17

استعلام:

چنانچه ملکی مشتمل بر عرصه و اعیان باشد و صرفاً برای چهار دانگ آن سند رسمی مالکیت صادر و دو دانگ دیگر فاقد سند رسمی و به صورت قولنامه‌ای باشد، آیا دادگاه می‌تواند در صورت مقدور نبودن افراز ملک، دستور فروش آن را صادر کند؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با توجه به این‌که طبق مدلول ماده یک قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب 1357، افراز املاک مشاع که شش دانگ آنها ثبت شده و جریان ثبتی آنها خاتمه یافته با واحد ثبتی محلی است که ملک در حوزه آن واقع شده است، لذا در فرض سؤال که ظاهراً جریان ثبتی دو دانگ مشاع از ملک خاتمه نیافته است، افراز آن از صلاحیت اداره ثبت محل خارج بوده و با توجه به عمومات قانونی در صلاحیت عام دادگاه‌های دادگستری است و می‌توان به طرفیت تمامی مالکان ملک مشاع؛ اعم از آنان که جریان ثبتی نسبت به آن‌ها خاتمه یافته و یا نیافته باشد، تقاضای افراز کرد و دادگاه در صورت احراز غیرقابل تقسیم بودن ملک، وفق ماده 9 آیین‌نامه اجرایی قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب 1358/02/20، دستور فروش آن را صادر می‌کند.


15 اسفند 1404 6
مقالات دعاوی ملکی
6 ماه قبل 18036
دستور فروش ملک مشاع مطابق با قانون، ملکی که میان دو یا چند نفر مشترک باشد، ملک مشاع نامیده می‌شود. به عنوان مثال یک مال مشاع، سه شریک دارد و سهم هر یک از شرکاء دو دانگ می‌باشد. اگر مال غیرمنقولی که دارای سابقه ثبتی است، میان چند نفر مشترک باشد و مطابق با نظر اداره ثبت، غیرقابل افراز، تشخیص داده شود، هر یک از مالکین این حق را دارند که از دادگاه درخواست فروش ملک مشاع را مطرح نمایند. در مقاله حاضر که توسط گروه وکلای عدالت سرا تحریر یافته است، سعی می‌گردد به تفصیل در...

افزودن دیدگاه

امتیاز شما :

دیدگاه کاربران

دیدگاهی ثبت نشده است.