نظریه مشورتی شماره 7/1402/1100 مورخ 1403/05/26
شماره نظریه
7/1402/1100
7/1402/1100
شماره پرونده
1402-3/1-1100ح
1402-3/1-1100ح
تاریخ نظریه
1403/05/26
1403/05/26
استعلام:
شرکت صنایع هواپیمایی ایران به عنوان شرکتی دولتی و زیر مجموعه وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران بر حسب نیاز و در جهت توسعه فعالیت‌های تعمیراتی و وظایف محوله در راستای تأمین امنیت کشور، با اخذ مصوبات قانونی در قالب طرح مصوب نظامی در سال 1354 بخشی از اراضی اطراف محل استقرار خود واقع در بخش ده ثبتی (ضلع شمالی فرودگاه مهرآباد) به مساحت تقریبی 200 هکتار را تصرف نموده است.
اراضی تصرفی مذکور دارای معارضان ملکی (خرده‌مالکان) متعددی بوده است؛ تعدادی از مالکان سابقاً طی فراخوان انجام شده با مجری طرح توافق کرده‌اند؛ اما تعدادی دیگر (اغلب وراث مالکان) طی سالهای اخیر از طریق محاکم قضایی به طرفیت این شرکت به خواسته مطالبه بهای روز ملک طرح دعوا می‌کنند و پس از محکومیت و صدور اجراییه، مبلغ محکوم‌به را از حسابهای بانکی این شرکت برداشت می‌کنند.
آنچه این شرکت دولتی را متضرر می‌سازد؛ عدم انتقال سند ملکی از سوی وراث در حق این شرکت پس از برداشت وجه محکومیت می‌باشد، به گونه‌ای که این شرکت مجبور به طرح دعوای الزام به انتقال سند در حق خود نزد محاکم قضایی می‌شود.
با عنایت به مراتب پیش‌گفته، خواهشمند است به پرسش‌های زیر پاسخ دهید:
1- در مواردی که به شرح فوق، وراث مطابق گواهی حصر وراثت، ادعای مالکیت قهری بر اراضی مورث خود را می‌نمایند و این ادعا در محاکم قضایی وفق ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدی پذیرفته شده و رأی بر محکومیت این شرکت صادر و در نهایت بهای اراضی از حسابهای بانکی این شرکت برداشت می‌شود، آیا محاکم در حکم صادره باید وضعیت انتقال سند به نام محکوم‌علیه را مشخص کنند؟ به نحوی که، اجرای دادنامه منوط به انتقال سند به نام محکوم‌علیه باشد؟
2- در مواردی با تقدیم دادخواست الزام به تنظیم سند به طرفیت وراث در حق این شرکت، محاکم به جوابیه استعلام ثبتی استناد می‌کنند که در آن صرفاً اسم مورث به عنوان مالک رسمی درج شده و اشاره‌ای به وراث نشده است و بر این اساس قرار رد دعوا را به دلیل فقدان سمت خواندگانی صادر می‌کنند که سابقاً به عنوان مالک با رأی مراجع قضایی، بهای سهم‌الارث خود را دریافت کرده‌اند؛ آیا این رویه صحیح است؟
3- در مواردی که این شرکت موفق به اخذ حکم قطعی مبنی بر محکومیت وراث به انتقال سند در حق خود می‌شود؛ اما در مرحله اجرا به سبب آنکه سندی به اسم وراث صادر نشده است، انتقال ملک از ناحیه وراث امکانپذیر نیست و عملاً نمی‌توان حکم را اجرا کرد؛ در چنین مواردی چگونه می‌توان استیفای حق کرد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1، 2 و 3- اولاً، در فرض سؤال که اراضی اشخاص به تصرف شرکت دولتی درآمده است و وراث مالک نسبت به مطالبه بهای ملک اقدام می‌نمایند و محاکم با احراز مالکیت مورث و انتقال قهری اراضی به وراث، حکم بر محکومیت شرکت دولتی به پرداخت بهای ملک در حق وراث صادر می‌کنند، دادگاه تکلیفی به صدور حکم به انتقال سند مالکیت اراضی مورد تصرف علیه وراث و له شرکت در قبال پرداخت بهای ملک ندارد و از مجموع مقررات لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358 با اصلاحات و الحاقات بعدی این امر استنباط نمی‌شود و طبق ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 دادگاه در راستای خواسته اقدام می‌نماید و اجابت درخواست فوق (انتقال سند) منوط به درخواست و اقامه دعوا از سوی ذی‌نفع است.
ثانیاً، اظهار نظر پیرامون صحت یا سقم رأی دادگاه از وظایف اداره کل حقوقی خارج است. شایسته ذکر است مطابق ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدی، «همین که ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسید، دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده یا کسی را که ملک مزبور به او منتقل گردیده و این انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت رسیده یا اینکه ملک مزبور از مالک رسمی ارثاً به او رسیده باشد مالک خواهد شناخت». بر این اساس، وراث قائم‌مقام قهری مورث خود در اجرای تعهدات و تکالیف قانونی؛ از جمله اجرای آراء قطعی محاکم می‌باشند و عدم صدور سند مالکیت به نام وراث، مانع از اجرای تعهدات و تکالیف قانونی و اجرای رأی نیست.
01 خرداد 1404
4
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران