نحوه صدور چک به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب چگونه است؟

مفهوم حقوقی چک

به دلالت ماده 310 قانون تجارت، چک نوشته‌ای است که به موجب آن صادرکننده وجوهی را که در نزد محال‌علیه دارد کلاً یا بعضاً مسترد یا به فرد دیگری واگذار می‌نماید؛ فلذا چک نسبت به بانک محال‌علیه نوعی دستور پرداخت است و نسبت به صادرکننده نوعی تعهد به پرداخت محسوب می‌شود. به عبارتی دیگر چک، همانند سایر اسناد تجاری به معنای خاص، معرف دین پولی حال یا با سررسید کوتاه مدت می‌باشد. ذکر این نکته حائز اهمیت است که از انتهای سال 1399 دسته چک‌هایی که از بانک اخذ می‌شوند، چک‌های صیادی بوده که صدور، دریافت و انتقال این چک‌ها معطوف به درج در سامانه صیاد می‌باشد و چنانچه در زمان صدور، مالکیت آن در سامانه ثبت نشده باشد، از شمول مقررات قانون چک خارج است چراکه مطابق با مندرجات موجود در قانون تجارت و هم‌چنین قانون صدور چک، می‌بایست نکات مدنظر مقنن جهت صدور و دریافت وجه چک رعایت گردد. گاهی اوقات ممکن است که صدور چک به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب صورت بگیرد، این اتفاق اغلب در مورد شرکت‌ها و موسسات تجاری حادث می‌گردد چراکه در اشخاص حقوقی، مدیران شرکت به عنوان دارنده حق امضاء اقدام به صدور اسناد تجاری می‌نمایند. در مقاله حاضر که توسط گروه وکلای عدالت سرا تحریر یافته است سعی می‌گردد به تفصیل در خصوص نحوه صدور چک به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب پرداخته شود.

بیشتر بخوانید: گواهی عدم پرداخت چیست؟ نحوه صدور آن چگونه است؟

نحوه صدور چک به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب

گرچه معمولاً چک از سوی صاحب حساب صادر و در سامانه صیادی ثبت می‌گردد لکن همانگونه که در ابتدای مقاله عرض گردید، بعضاً ممکن است که صدور چک به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب صورت پذیرد. این امر در اکثریت موارد در خصوص شرکت‌ها و موسسات تجاری انجام می‌گیرد. در این حالت، شخص حقوقی، اصیل و مدیر یا مدیرانِ امضاءکننده چک نماینده محسوب می‌شوند. گاهی اوقات نیز ممکن است که یک شخص حقیقی یا شخص حقوقی به فرد دیگری وکالت در خصوص صدور چک از طرف او، اعطاء نماید؛ بطور مثال شخص «الف» به عنوان صاحب حساب به شخص «ب» وکالت می‌دهد که به نمایندگی از وی از حساب او چک صادر نماید. نکته مهم و قابل توجه آن است که در صدور چک به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب، چنان‌چه نماینده در حدود اختیارات خویش اقدام به صدور چک نموده باشد، مسئولیت پرداخت وجه چک و کلیه خسارات، متضامناً بر عهده صادرکننده چک (=نماینده) و صاحب حساب (=اصیل) می‌باشد (مستند به ماده 19 قانون صدور چک)، بدین معنی که دارنده چک (طلبکار) می‌تواند به صاحب حساب و وکیل یا نماینده مجتمعاً رجوع کرده یا پس از رجوع به یکی از آنها و عدم وصول وجه چک، برای تمام یا بقیه طلب به دیگری رجوع نماید. لکن چنان‌چه نماینده خارج از حدود اختیارات خویش اقدام به صدور چک به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب نموده باشد، از آنجایی که اقدامات صادرکننده چک فضولی محسوب می‌گردد، صاحب حساب (اصیل) نسبت به تعهدات فراتر از حیطه اختیارات نماینده، مسئولیتی نخواهد داشت مگر آنکه وی اقدامات فضولی نماینده را به نحوی از انحاء تنفیذ نماید؛ بطور مثال در فرضی که شخص «الف» به عنوان نماینده، اقدام به صدور چک به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب (شخص «ب») نموده باشد و شخص «ب» فقط اجازه صدور چک تا سقف 50 میلیون تومان را به او داده باشد اما شخص «الف» اقدام به صدور چکی به مبلغ 60 میلیون تومان نماید، در این‌صورت شخص «ب» به عنوان اصیل، تنها نسبت به 50 میلیون تومان مسئول بوده و نسبت به 10 میلیون تومان مازاد، شخص «الف» بعنوان نماینده می‌بایست پاسخگو باشد.

در خصوص حدود مسئولیت نماینده در صدور چک می‌بایست بیان گردد که در صدور چک به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب، چنان‌چه وجه چک در زمان سررسید کارسازی نشود، طرح دعوای حقوقی مطالبه وجه چک و هم‌چنین تقاضای صدور اجراییه از دادگاه و اجرای ثبت به طرفیت نماینده و اصیل امکان‌پذیر می‌باشد. لازم به توضیح است که از منظر کیفری، مسئولیت عدم پرداخت وجه چک، علی‌القاعده متوجه نماینده امضاءکننده چک می‌باشد مگر آنکه ثابت نماید که مسئولیت عدم پرداخت، بر عهده اصیل یا نماینده دیگری بوده است که در این حالت، او دیگر از منظر کیفری مسئول شناخته نشده و آن شخص (حسب مورد صاحب حساب یا نماینده دیگر) مسئول خواهد بود؛ بطور مثال شخص «الف» به عنوان نماینده شخص «ب» که یک شرکت تجاری است اقدام به صدور چک در زمانی می‌نماید که حساب شرکت دارای موجودی کافی بوده است لکن پس از این اقدامِ شخص «الف»، شخص «ج» به عنوان مدیر جدید شرکت، اقدام به خالی نمودن حساب شرکت می‌نماید و بر اثر این اقدام وی، وجه چک پرداخت نمی‌شود در این‌صورت مسئولیت کیفری متوجه شخص «ج» بوده و شخص «الف» مسئولیتی نخواهد داشت.

بیشتر بخوانید: نحوه وصول چک از طریق اداره ثبت چگونه است؟

نکات مهم در خصوص صدور چک به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب

1) گرچه مستند به تبصره 2 ماده 5 مکرر قانون صدور چک پس از گذشت بیست و چهار ساعت از ثبت غیرقابل پرداخت بودن یا کسری مبلغ چک در سامانه یکپارچه بانک مرکزی، کلیه بانک‌ها و موسسات اعتباری حسب مورد مکلفند اقدامات مندرج در بندهای الف تا د ماده اخیرالذکر را علاوه بر صاحب‌حساب، در مورد وکیل یا نماینده نیز انجام دهند اما چنانچه نماینده در مراجع قضایی ثابت نماید که عدم پرداخت وجه چک ناشی از تقصیر وی نبوده است، در این‌صورت سوءاثر فقط نسبت به صاحب حساب (اصیل) خواهد بود.

2) در فرضی که شخصی برای صدور چک به دیگری وکالت داده باشد و نماینده نیز به جهت داشتن حق توکیل، ‌وکیل دیگری اختیار نموده باشد و وکیل دوم اقدام به صدور چک به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب نموده باشد در این حالت مسئولیت پرداخت صرفاً متوجه صاحب حساب (اصیل) و وکیل دوم می‌باشد و وکیل اول مسئولیتی نخواهد داشت.

3) در صورت صدور چک به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب این امکان برای نماینده وجود دارد که خلاف ماده 19 قانون صدور چک، شرط نماید که در صورت برگشت خوردن چک، مسئولیتی متوجه وی نباشد چراکه مسئولیت نماینده صاحب حساب برای پرداخت وجه چکی که آن را صادر نموده است، مقتضای ذات چک بعنوان یک سند تجاری نبوده و مسئولیت نماینده در صدور چک یکی از مزایای اضافی چک می‌باشد فلذا امکان درج شرط خلاف ماده 19 قانون صدور چک وجود دارد.

4) در فرضی که در یک شرکت، مدیرعامل جهت صدور چک به شخصی وکالت اعطاء نموده باشد و آن شخص اقدام به صدور چک نماید در این‌صورت با صدور چک به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب، مسئولیت پرداخت وجه چک بر عهده شرکت به عنوان صاحب حساب و صادرکننده (وکیل) می‌باشد و مدیرعامل مسئولیتی نخواهد داشت.

5) دعوای مطالبه وجه چک ثبت نشده صادره توسط شخص حقوقی توجهی به امضاءکننده ندارد چراکه به منزله سند مدنی بوده و مشمول قانون صدور چک نمی‌شود. سزاوار توجه است که هیات عمومی دیوان عالی کشور در رای وحدت رویه شماره 870 مورخ 1404/07/22 بیان داشته‌اند که مستفاد از تبصره یک اصلاحی مورخ 1400/01/29 الحاقی به ماده 21 مکرر قانون صدور چک، درج عبارت «صدور و پشت‌نویسی چک بدون درج در سامانه صیاد فاقد اعتبار است» در برگه چک‌های صادره از دسته چک‌هایی که پس از پایان اسفند 1399 ارائه می‌شوند، الزامی بوده و تسویه آنها منوط به ثبت در «سامانه چکاوک» بر اساس مبلغ و تاریخ مندرج در سامانه مذکور است و چنانچه در زمان صدور، مالکیت آن در سامانه ثبت نشده باشد، از شمول مقررات قانون چک خارج است.

همچنین وجود چک ثبت نشده به عنوان سند مدنی کاشف از وجود رابطه بین طرفین و اقرار صادرکننده به دین بوده و مطالبه وجه آن نیاز به خواسته دیگر مبنی بر اثبات معامله ندارد.