نظریه مشورتی شماره 7/1402/235 مورخ 1403/01/28
شماره نظریه
7/1402/235
7/1402/235
شماره پرونده
1402-186-235ک
1402-186-235ک
تاریخ نظریه
1403/01/28
1403/01/28
استعلام:
در برخی پروندههای قصاص نفس که حسب مورد پرداخت فاضل دیه از سوی اولیای دم در حق محکومعلیه (قاتل) موضوعیت پیدا میکند، معاونت محترم قضایی قوه قضاییه عقیده دارد که فاضل دیه به نرخ سال اجرای قصاص پرداخت شود و چنانچه سابقاً فاضل دیه از سوی اولیای دم پرداخت شده باشد؛ لیکن به هر جهتی (که منتسب به اولیای دم نیست) سال جدید بر آن عارض شود، مجدداً پرونده را واجد نقص دانسته و جهت پرداخت مابهالتفاوت فاضل دیه به نرخ سال جدید پرونده را جهت رفع نقص اعاده مینماید؛ این رویه در عمل باعث ایجاد مشکلاتی برای اولیای دم شده و همچنین با نظر مخالف برخی محاکم روبرو شده است. برای مثال در پروندهای که دادستان محترم شهریار بنا بر نظر معاونت محترم قضایی قوه قضائیه جهت پرداخت مابهالتفاوت فاضل دیه به نرخ سال 1401 به اولیای دم اخطار داده بود (لازم به ذکر است اولیای دم سابقاً فاضل دیه را به قیمت سال 1398 پرداخت نموده بودند)، اولیای دم مزبور این اخطار را اجابت ننموده و بیان داشتهاند که سابقاً برای پرداخت دیه یک واحد آپارتمان را فروختهاند و اکنون دیگر نباید چیزی پرداخت کنند و اصرار داشتهاند که دیگر مبلغی پرداخت نمیکنند. در ادامه پرونده از سوی دادستان شهریار به لحاظ اینکه اولیای دم فاضل دیه را به نرخ سال 1398 پرداخت نمودهاند و علیرغم استیذان در قصاص و ابلاغ چندین باره فاضل دیه را به نرخ سال اجرای قصاص پرداخت ننمودهاند و این امر مورد شکایت محکومعلیه قرار گرفته و لذا پرونده در اجرای ماده 429 قانون مجازات اسلامی به دادگاه کیفری یک استان تهران ارسال گردیده و دادگاه محترم این چنین استدلال نموده: «... دادگاه معتقد است موضوع ماده 490 قانون مجازات اسلامی منصرف از پرداخت فاضل دیه میباشد چرا که قانونگذار در فصل پنجم به موضوع مهلت پرداخت دیه اشاره نموده است و در ماده 490 به معیار زمانی پرداخت اشاره دارد و قانونگذار در مقام بیان در خصوص فاضل دیه چنانچه نظر بر پرداخت به تاریخ اجرا داشته میتوانسته آن را بیان نماید در حالی که به آن اشارهای ننموده و از سویی، علت عدم اجرای حکم قصاص که مشمول طولانی شدن روند اجرا گردید، تعلل اولیای دم در عدم پرداخت فاضل دیه نبوده است (چرا که اولیای دم در دو مقطع سال، تفاضل را پرداخت نموده است) و چنانچه هم این روند سبب گردید که مبلغ دیه نسبت به سالهای قبل تغییر یافته، علت آن درخواست مکرر محکومین در قالب اعاده دادرسی بوده که در پرونده کاملاً مشهود میباشد و به همین علت در سالهای قبل اجرا نگردید و لذا نمیتوان تعلل ناشی از اقدامات محکومین را به اولیای دم تعمیم داد و از ایشان مابهالتفاوت را دریافت نمود و حقوق اولیای دم را که با مراجعه به مرجع قضایی مطالبه نمودند را به تأخیر انداخت؛ لذا به نظر دادگاه اولیای دم در مهلت اعلامی اجرا فاضل دیه را پرداخت نموده و تکلیفی در پرداخت مابهالتفاوت نداشته و از نظر این دادگاه موجبی جهت اعمال ماده 429 قانون مجازات اسلامی نمیباشد و درخواست وی را رد مینماید»؛ لذا به نظر میرسد که محل نزاع بین این است که اولاً، آیا دریافت فاضل دیه باید مقدم بر ارسال پرونده از سوی اجرای احکام کیفری جهت استیذان قصاص نفس باشد؟ ثانیاً، چنانچه پس از استیذان قصاص نفس و پرداخت فاضل دیه از سوی اولیای دم، مجدداً پرونده به هر دلیلی (از قبیل درخواست اعاده دادرسی محکومعلیه و ...) به اجرای حکم قصاص منتهی نشود و باعث تأخیر در اجرای حکم قصاص نفس شود، آیا باز هم تکلیفی به پرداخت مابهالتفاوت فاضل دیه به نرخ سال جدید در فرض اطاله موضوع به سال جدید میباشد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولاً، اجرای حکم قصاص موکول به قطعیت حکم و استیذان موضوع ماده 417 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 است و استیذان یادشده یک امر تشریفاتی نیست و همانطور که در ماده 418 این قانون تصریح شده است برای نظارت بر صحت اجرا و رعایت حقوق صاحب حق قصاص و اطراف دیگر دعوا است؛ بنابراین قبل از استیذان اخذ فاضل دیه موجب قانونی ندارد و چنانچه پیش از استیذان وجوهی بابت تفاضل دیه توسط ولی دم پرداخت شده باشد در صورت افزایش نرخ دیه پس از استیذان و قابل اجرا شدن حکم قصاص، باید مابهالتفاوت آن (بر اساس نرخ سال اجرای قصاص) پرداخت شود؛ مگر اینکه واریز فاضل دیه به درخواست قاتل (محکوم) باشد به گونهای که وی امکان تصرف در آن را داشته باشد.
ثانیاً، چنانچه پس از استیذان و پرداخت فاضل دیه به نرخ روز، اجرای حکم قصاص به دلایلی مانند درخواست اعاده دادرسی به تأخیر افتد، تأثیری در میزان فاضل دیه پرداختی ندارد؛ چون اولیایدم به تکلیف قانونی خود عمل کردهاند و با تأخیر در اجرای حکم قصاص و افزایش نرخ دیه، اولیایدم تکلیفی به پرداخت مابهالتفاوت فاضل دیه به نرخ جدید ندارند.
19 آذر 1404
6
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران