نظریه مشورتی شماره 7/1403/1004 مورخ 1404/03/17

شماره نظریه
7/1403/1004
شماره پرونده
1403-168-1004ک
تاریخ نظریه
1404/03/17

استعلام:

با عنایت به نص صریح مواد 1222، 1223 و 1218 قانون مدنی و مواد 59 به بعد قانون امور حسبی، نظریه‌های متعدد اداره کل حقوقی به شماره 7/96/931 مورخ 1396/04/27 و 7/99/1377 مورخ 1399/10/16، رای وحدت رویه شماره 72 مورخ 1353/09/04 دیوان عالی کشور، رویه قضایی و آرای متعدد اصداری از شعب دیوان عالی کشور و نتیجه خروجی نشست قضایی که استدلال قوی موافقان انجام تحقیقات از سوی دادستان را به همراه داشت، همگی از انجام تحقیقات و تکمیل پرونده‌های حجر از سوی شعبه سرپرستی و متعاقباً ارسال به دادگاه حکایت دارد؛ تا جایی که نظریه مشورتی اخیرالذکر بیان داشته در رسیدگی به دعوای فسخ نکاح به جهت جنون دادگاه می‌بایست به استناد ماده 105 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 قرار توقف صادر و مراتب جهت صدور حکم حجر و نصب قیم به دادستان اعلام شود؛ در حالی که با عنایت به تکالیف دادستان در خصوص مراجعه به خبره و کسب اطلاعات مطلعین در مورد پرونده‌های امور حسبی؛ از جمله درخواست صدور حکم حجر و نصب قیم، خواهشمند است به پرسش‌های زیر پاسخ دهید:

اولاً، از آن جایی که امور حسبی وفق ماده یک قانون مربوطه، امری غیر ترافعی است و به تقدیم دادخواست نیاز ندارد و صرف درخواست حتی شفاهی قابل رسیدگی می‌باشد، آیا شعبه سرپرستی به‌رغم وظایف مندرج در قوانین مزبور اجازه دارد با مراجعه افراد و ارائه درخواست صدور حکم حجر یا نصب قیم به جای بررسی و انجام وظایف قانونی، ایشان را به طرح دادخواست ارشاد نماید؟ ثانیاً، متعاقباً بعد از عدم پذیرش درخواست از سوی شعبه سرپرستی متقاضی با تقدیم دادخواست به دادگاه تقاضای صدور حکم حجر یا نصب قیم نموده است. از آنجایی که دادگستری مرجع عام تظلمات می‌باشد، دادخواست ثبت شده است؛ آیا درخواست انجام تکالیف اولیه قانونی از سوی دادگاه که از سوی شعبه سرپرستی انجام نشده است (اخذ نظر خبره و کسب اطلاعات مطلعین از سوی دادگاه) خلاف قانون یا رویه قضایی یا موافق با آن می‌باشد؟ ثالثاً، با عنایت به نظریه‌های متعدد اداره کل حقوقی و رویه قضایی مبنی بر این‌که دادسرا در معیت دادگاه می‌باشد، آیا اعاده پرونده‌ها بعد از گذشت چند ماه بدون انجام تحقیقات مورد تقاضای دادگاه در خصوص موارد معنونه وجاهت قانونی دارد؟ رابعاً، آیا دادسرا می‌تواند به جای انجام تکلیف قانونی خود در امور حسبی به دادگاه تکلیف نماید در خصوص دادخواست‌های ارائه شده قرار شکلی صادر نماید؟ خامساً، صرف نظر از رویه موجود در محاکم تجدیدنظر و کیفری، آیا ارسال اصل پرونده از سوی دادگاه به دادسرا جز بحث آمار ایراد قانونی دارد و آیا اصولاً دادسرا در جایگاهی قرار دارد که به این موضوع ایراد نماید؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً، وظایف دادستان در امور حسبی مطابق قانون مدنی و قانون امور حسبی؛ از جمله مواد 20، 55، 56 و 57 این قانون تعیین شده است؛ بنابراین عدم پذیرش درخواست در مواردی که جزو وظایف ذاتی دادستان است و منوط کردن آن به تقدیم دادخواست به دادگاه خانواده فاقد وجاهت قانونی است. ثانیاً، قطع نظر از این که به دلالت مواد 57 و 58 قانون امور حسبی و ماده 199 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379،‌ دادگاه ذی‌ربط می‌تواند هرگونه اقدام و تحقیقی (از جمله تحقیق از مطلعین، اخذ نظریه کارشناس پزشکی قانونی و ...) را که برای کشف حقیقت لازم باشد انجام دهد، مستنبط از ماده 22 قانون آیین دادرسی کیفری و ماده 20 قانون امور حسبی در مواردی که دادستان بر اساس قانون مکلف به اقدام در امور حسبی است در معیت دادگاه‌های صالح به رسیدگی (دادگاه خانواده) است و در چنین مواردی دادستان و دادیاران مکلف به متابعت از تصمیمات دادگاه (در فرض سؤال در خصوص تحقیق از مطلعین و اخذ نظر کارشناسی پزشکی و غیره) است. ثالثاً، ارزیابی صحت و سقم آرا و تصمیمات مراجع و مقامات قضایی دادسرا و دادگاه و اختلاف رویه‌ آنها و امور موضوعی مربوط به پرونده از وظایف این اداره کل خارج است. رابعاً، اصل حاکمیت قانون حاکم بر اعمال و تصمیمات مقامات قضایی اعم از دادسرا و دادگاه است و حقوق و تکالیف مقامات قضایی اصولاً منبعث از قانون است. بر این بنیاد و با عنایت به اصل استقلال مقامات قضایی پاسخ سؤال منفی است. خامساً، با توجه به اینکه ارسال پرونده از دادگاه به دادسرا در وضعیت‌های مختلفی صورت می‌گیرد و در فرض سؤال، علت ارسال پرونده به دادسرا مشخص نیست، سؤال قابل پاسخگویی نیست.


17 آبان 1404 27

افزودن دیدگاه

امتیاز شما :

دیدگاه کاربران

دیدگاهی ثبت نشده است.