نظریه مشورتی شماره 7/1403/1113 مورخ 1404/02/21

1- در پرونده‌های مواد مخدر که مجازات آنها زیر 5 سال حبس می‌باشد و استفاده از نهادهای ارفاقی؛ از جمله تعلیق اجرای مجازات با احراز شرایط قانونی و همچنین اطمینان از مقدمات اجرایی آن از اهداف مجازات محسوب می‌شود. حال با توجه به درخواست و موافقت متهم جهت کمک به افراد محروم و آسیب‌پذیر جامعه یا سازمان‌ها؛ از جمله کمیته امداد و بهزیستی و هلال احمر در راستای دستورات مراقبتی موضوع مواد 43 و 44 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در واقع دستورات و تدابیر موضوع مواد مذکور به عنوان تدبیر یا دستور مراقبتی برای فردی که مجازات او تعلیق می‌شود با این استدلال: «از آنجایی که تعلیق مراقبتی نوعی کیفر است که سالب آزادی بزهکار نمی‌شود؛ ولی او را به انجام مستمر برخی شرایط تحمیلی ملزم می‌کند. از مزایای تعلیق مراقبتی می‌توان به کاهش هزینه‌های نگهداری از زندانیان، کاهش آثار بالقوه ناشی از کشیدن حبس، جلوگیری از پذیرفتن فرهنگ زندان بوده است که مهمترین ویژگی‌های تعلیق توأم با مراقبت: 1- تعلیق مراقبتی مجازات جانشین زندان است؛ به این معنا که این قرار به هیچ عنوان به معنای آزادی مطلق نیست؛ بلکه آزادی توأم با انجام اعمالی است که بر اساس تشخیص قاضی به اصلاح مجرم کمک کرده و در طور مدت زمان مجازات، نظارت کامل بر اعمال مجرم وجود دارد که طبیعتاً با نقض دستورات حکم تعلیق ملغی شده و مجازات اصلی برای مجرم اعمال می‌شود. 2- به تأخیر افتادن مشروط مجازات: این روش تلفیقی از نظارت و مجازات و‌ در حقیقت تعلیق توأم با مراقبت ارفاق قانونی موقت است که به عنوان فرصت مناسب برای اصلاح به مجرم اعطا می‌شود که در صورت عدم استفاده مجرم از این موقعیت، مجازات اصلی قابل اعمال می‌شود. 3- تعلیق توأم با مراقبت: روشی است که مستلزم نظارت بر رفتار مجرم است و مستلزم نظرات و ارشاد مجرم توسط کارشناسان و افراد حرفه‌ای به لحاظ بازپروری و اصلاح رفتار مجرم است و از ارکان اصلی تعلیق مراقبتی است و نیز دارای مزایایی هم بوده که مهمترین مزایای تعلیق توأم با مراقبت: «اثرات سوء ناشی از حضور در زندان و تحمل مجازات حبس در جامعه نسبت به مجرم کمتر می‌شود. 2- کم شدن هزینه‌های نگهداری از مجرم در زندان و حمایت‌ها در خانواده زندانی 3- عدم تأثیر زندان بر روی مجرمین بدون سابقه زندان.» می‌باشد. تعلیق مراقبتی را اعم از اینکه کیفرتلقی کنیم و یا آن را مطلقاً یک روش درمانی بدانیم، یک راهبرد نظارتی است که همزمان واجد اوصاف سازنده و تعلیقی است. تعلیق مراقبتی یک اقدام رأفت‌آمیز است که به عنوان یک فرصت برای اصلاح به مجرم ارائه می‌شود؛ ولی در عین حال در صورت نقض قانون امکان اعمال مجازات در ساختار آن آشکارا مشهود است؛ بنابراین پس از اعطای حمایت و ترغیب مشتاقان به استفاده از فرصت چنانچه عوامل نظارت با نقض قانون یا قصور مواجه شوند با توجه به اختیارات فوق‌العاده خود تصمیم مقتضی را در اعلام غیر قابل قبول بودن رفتار نامطلوب اتخاذ می‌کنند؛ در این صورت به موجب وظیفه به جبر متوسل می‌شوند؛ هر چند که تعلیق مراقبتی از سویی به جهت اجرای نظارت بر مجرمین هزینه‌هایی بر جامعه بار می‌کند؛ اما از سویی دیگر هزینه‌های نگهداری مجرم در زندان کاهش می‌یابد و از همه مهمتر آثار جبران‌ناپذیر تحمل حبس بر مجرم و جامعه از بین رفته و در نهایت می‌توان انتظار داشت با جامعه‌ای سالم‌تر روبرو شویم. در نهایت با توجه به فقدان سابقه کیفری مؤثر، سن متهم و اقرار وی به حمل مواد، علاوه بر آن اظهار ندامت وی و پیش‌بینی اصلاح مرتکب در آینده با مد نظر قرار دادن مجازات متناسب به حال متهم و تعهد نامبرده مبنی بر عدم ارتکاب جرم عمدی و با عنایت به معایب مجازات حبس و جلوگیری از انگ مجرمانه بر فرد و بازگشت وی به اجتماع در آینده و نیز از آنجایی که ایشان برای اولین بار مرتکب این جرم شده است و با توجه به ضرورت توسل به مجازات متناسب و عادلانه به عنوان پاسخی قابل توجیه بر مبنای اصل حداقل بودن، دارای چنان قابلیت توجیهی باشد که آن را به مثابه پاسخی متناسب و عادلانه بدانیم و نظر به این که جرم ارتکابی مستوجب مجازات درجه سه تا هشت می‌باشد و با احراز شرایط ماده 40 و به استناد مواد 41، 42، 43، 46، 48، 49، 52، 53 و 54 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، تمام مجازات موضوع دادنامه را به مدت پنج سال به حالت تعلیق مراقبتی در آورده تا با توجه به تعهد نامبرده بر انجام دستور دادگاه 1- در طی ده روز از تاریخ قطعیت دادنامه و در راستای افزایش احساس نوع دوستی که خود یک نوع آموزش اخلاقی جهت ارتقاء و ترویج روش صحیح زندگی در اجتماع می‌باشد و کمک به هلال احمر استان نسبت به تهیه دارو یا سبد غذایی یا آزادی زندانی مورد نیاز برای ارتقاء سطح سلامت و جهت استفاده اقشار آسیب‌پذیر جامع و بیماران حومه بخش و تحویل آن به مرجع ذی‌ربط (تحویل هلال احمر استان) 2- نامبرده مکلف است در مدت تعلیق دو نوبت (1402/12/1 و 1403/6/1) گواهی ترک اعتیاد و سلامت خود را از مرجع ذی‌صلاح اخذ و به اجرای احکام ارائه نماید. 3- از معاشرت و تردد با افراد معتاد و رفت و آمد به محلهای آلوده خودداری کند. در اسرع وقت اقدام و رسید آن را تحویل اجرای احکام کیفری نماید تا در صورت عدم ارتکاب جرم عمدی و انجام دستورات دادگاه و رعایت تدابیر قانونی محکومیت وی بلااثر شود؛ والا چنانچه نامبرده در مدت تعلیق مرتکب یکی از جرایم عمدی موجب حد، قصاص دیه و یا تعزیر تا درجه هفت شود، علاوه بر مجازات جرم اخیر، مجازات معلق نیز درباره وی اجرا خواهد شد.) صادر نمود؟ 2- آیا ماده 17 مشمول مرتکبین جرم معاونت در جرم می‌شود؟ 3- تبصره ماده 45 الحاقی که به نوعی اختیارات قاضی را در حبس‌های بالای پنج سال محدود نموده و محل اختلاف نظر بسیاری از همکاران می‌باشد رفع ابهام و اصلاح شود. آیا در زمان صدور حکم می‌توان در حبس‌های بالای 5 سال تعلیق نموده و نیز در احکام قطعیت یافته در صورت سپری شدن یک سوم و یک دوم در حبس‌های بالای 5 سال، آیا اعمال آزادی مشروط امکان‌پذیر است؟ 4- فردی دارای یک سابقه مؤثر کیفری است که متهم برای بار دوم به اعدام محکوم می‌شود و این مجازات قبلی وی بالای 15 سال حبس محکوم شده است. آیا در این موارد می‌توان حکم به اعدام صادر کرد و یا اینکه محکومیت سابق در تکرار وی مؤثر است؛ اما مشمول بند «پ» ماده 45 نمی‌شود و یا چون دارای سابقه تکرار و حبس وی بالای 15 سال می‌باشد، مجازات وی اعدام است؟ 5- مقررات ماده 52 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 اعلام داشته هرگاه محکوم از تاریخ صدور قرار تا پایان مدت تعلیق، مرتکب جرم عمدی موجب حد، قصاص، دیه یا تعزیر تا درجه هفت نشود، محکومیت تعلیقی بی‌اثر می‌شود. حال در قانون مواد مخدر مشخص نیست فردی که پس از انقضای مهلت تعلیق مجدد مرتکب حمل مواد از همان بند سابق شود، مشمول تکرار جرم می‌باشد یا مشمول مقررات ماده 52 قانون مجازات اسلامی؟