نظریه مشورتی شماره 7/1403/247 مورخ 1403/05/23
شماره نظریه
7/1403/247
7/1403/247
شماره پرونده
1403-9/1-247ح
1403-9/1-247ح
تاریخ نظریه
1403/05/23
1403/05/23
استعلام:
به موجب شرط نهم مندرج در سند نکاحیه: «محکومیت قطعی زوج در اثر ارتکاب جرم و اجرای هرگونه مجازات اعم از حد و تعزیر در اثر ارتکاب جرمی که مغایر با حیثیت خانوادگی و شئون زوجه باشد»، از موجبات وکالت زوجه در امر طلاق دانسته شده است.
چنانچه زوج دو سال پیش از انعقاد عقد نکاح مرتکب بزهی شود و یک سال پس از عقد نکاح بابت همان اتهام (رابطه نامشروع) به پرداخت جزای نقدی بدل از شلاق محکوم شود (در سال 1400)، با توجه به ماهیت شرط ضمن عقد که ناظر بر آینده است و نیز با لحاظ ماهیت ایقاعی طلاق و با توجه به نوع مجازات اعمالی در فرض سئوال که در استمرار زوجیت و زندگی مشترک تأثیر مستقیمی ندارد، خواهشمند است اعلام فرمایید در هر یک از دو فرض علم یا عدم علم زوجه در زمان عقد نکاح به ارتکاب بزه از سوی زوج، آیا زوجه که دستیار پزشکی است، می‌تواند در سال 1403 به استناد این شرط از سند نکاحیه اعمال وکالت خود در امر طلاق را خواستار شود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولاً، عبارت مندرج در شرط نهم سند نکاحیه مبنی بر «محکومیت قطعی زوج در اثر ارتکاب جرم و اجرای هرگونه مجازات اعم از حد و تعزیر در اثر ارتکاب جرمی که مغایر با حیثیت خانوادگی و شئون زوجه است...»، ظهور در آن دارد که زمان وقوع جرم مؤثر در مقام نیست و با محکومیت قطعی زوج در نتیجه ارتکاب جرم موضوع این شرط، وکالت زوجه در امر طلاق محقق می‌شود؛ مگر آنکه دادگاه احراز کند طرفین دامنه شرط را به جرایم ارتکابی پس از وقوع عقد نکاح، محدود کرده‌اند.
ثانیاً، علم زوجه در زمان عقد نکاح نسبت به ارتکاب جرم از سوی زوج از حیث تفسیر شرط و تعیین دامنه شمول آن به شرح پیش‌گفته مؤثر است و صرف این علم موجب محرومیت زوجه از استناد به این شرط و اعمال وکالت در امر طلاق نیست؛ هر چند این علم می‌تواند به عنوان اماره‌ای برای تحدید دامنه شمول شرط نسبت به همان رفتار مجرمانه ارتکابی مورد توجه قرار گیرد؛ در هر صورت، احراز تأثیر یا عدم تأثیر علم زوجه نسبت به رفتار مجرمانه ارتکابی بر اعمال یا عدم اعمال وکالت وی در امر طلاق، امری موضوعی و بر عهده مرجع قضایی رسیدگی‌کننده است.
01 خرداد 1404
4
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران