نظریه مشورتی شماره 7/1403/268 مورخ 1403/09/07
7/1403/268
1403-155-268ح
1403/09/07
استعلام:
در خصوص شرط وجه التزام قراردادی در ایفای تعهدات پولی، با توجه به رای وحدت رویه شماره 805 مورخ 1399/10/16 هیات عمومی دیوان عالی کشور، خواهشمند است به پرسش‌های زیر پاسخ دهید: 1- مقصود از عبارت ذیل رای وحدت رویه یاد شده که بیان نموده است «در صورتی که مغایرتی با قوانین و مقررات امری از جمله مقررات پولی نداشته باشد معتبر و فاقد اشکال قانونی است»، کدام ماده و مقرره قانونی و یا آیین‌نامه یا بخشنامه صادره است؟ 2- منظور از مقررات پولی چند درصد می‌باشد. 3- آیا رای وحدت رویه یاد شده شامل قراردادهای اشخاص حقیقی نیز می‌شود و یا آنکه فقط ناظر بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری است؟ 4- در صورت منفی بودن پاسخ، حداکثر مبلغ وجه التزام در تعهدات پولی، چه میزان است؟ نظر آن اداره کل در خصوص وجه التزام گزاف (موضوع قانون مدنی فرانسه) در حقوق مدنی ایران چیست؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1، 2، 3 و 4- اولاً، احصاء مقررات آمره و پولی مورد اشاره در رای وحدت رویه شماره 805 مورخ 1399/10/16 هیات عمومی دیوان عالی کشور از وظایف این اداره کل خارج است. ثانیاً، منظور از مقررات پولی در رای وحدت رویه یاد شده؛ مقرراتی مانند ماده 17 آیین‌نامه وصول مطالبات غیر جاری مؤسسات اعتباری مصوب 1394/06/10 شورای پول و اعتبار است و مقصود از مقررات آمره غیر پولی نیز مقرراتی مانند ماده 46 قانون تجارت الکترونیک مصوب 1382 و جزء 2 بند «ط» ماده 45 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی مصوب 1386 با اصلاحات و الحاقات بعدی است. بنا به مراتب یاد شده، هرچند مجرا بودن یا نبودن مقررات پولی در قراردادهای غیر بانکی مستلزم بررسی حکم مقرر قانونی و انطباق آن با مصداق خارجی است و تشخیص این امر بر عهده مرجع قضایی رسیدگی‌کننده است؛ اما قدر متیقن آن است که مقررات آمره غیر پولی؛ از جمله موارد یاد شده در قراردادهای غیر بانکی نیز حاکم می‌باشد.
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران