نظریه مشورتی شماره 7/1403/293 مورخ 1403/06/04
شماره نظریه
7/1403/293
7/1403/293
شماره پرونده
1403-1/7-293ع
1403-1/7-293ع
تاریخ نظریه
1403/06/04
1403/06/04
استعلام:
همانگونه که مستحضرید در یک دهه اخیر با ایجاد مستحدثات غیرمجاز در سطح کشور و از جمله در شهرها و شهرستان‌های تابعه استان تهران و به تبع آن عدم برخورداری این ساخت و سازها از پروانه ساختمانی، انشعابات گاز و آب و ...، انشعابات غیر قانونی (سرقت گاز) بسیاری صورت گرفته است که خود موجب تخریب تجهیزات گازرسانی، استفاده از اتصالات ناایمن، هدر رفت منابع ملی گاز، تضییع حقوق دولت و همچنین افزایش مخاطرات جانی و مالی ناشی از حوادث احتمالی شده است؛ به همین سبب قانونگذار با تصویب قانون مجازات استفاده‌کنندگان غیرمجاز از آب، برق، فاضلاب و گاز مصوب 1396 در ماده (4) این قانون مقرر می‌دارد: «دستگاههای موضوع این قانون می‌توانند نسبت به برقراری انشعاب‌های غیر دائم خدمات عمومی موضوع این قانون مطابق با تعرفه مربوطه تا تعیین تکلیف قانونی از سوی مزاجع ذی‌صلاح اقدام نمایند»؛ قانونگذار همچنین در بند (ل) تبصره 8 و بندهای (ی) و (ک) تبصره 15 قوانین بودجه کل کشور در سال‌های 1400 تا 1402 دستگاههای مسؤول را مجاز به برقراری انشعاب‌های غیر دائم موضوع خدمات موضوع این قانون تا تعیین تکلیف قانونی از سوی مراجع ذی‌صلاح دانسته است.
نظر به اینکه متون قانونی اخیرالذکر مندرج در قوانین بودجه سنواتی کل کشور در خصوص تجویز انشعابات غیر دائم در قانون بودجه کل کشور در سال 1403 تکرار نشده است و وفق تبصره (1) ماده (4) قانون صدرالذکر «در صورت عدم جلوگیری از ساخت و سازهای غیر مجاز و یا عدم تعیین تکلیف قانونی مستحدثات غیر مجاز طی سه سال از تاریخ ابلاغ این قانون حسب مورد با دستگاه مسؤول در امر ساخت و سازهای غیر مجاز مطابق با ماده (3) قانون حفظ کاربری اراضی زارعی و باغ‌ها مصوب 1374 و اصلاحات بعدی آن رفتار می‌شود»، خواهشمند است به پرسش زیر پاسخ دهید:
با توجه به سپری شدن مدت سه سال مندرج در تبصره اخیرالذکر و نظر به اینکه ایجاد مستحدثات فاقد مجوز در محدوده شهرستان‌های استان و نیز شهر تهران و سرقت گاز از طریق اتصالات ناایمن و تخریب تجهیزات و عدم حصول وجوه متعلق حق دولت همچنان استمرار دارد و با عنایت به اینکه در ماده (4) قانون فوق‌الذکر و ماده 5 آیین‌نامه اجرایی آن مصوب 28/5/1397 هیأت وزیران، واگذاری انشعابات غیر دائم توسط مقنن فاقد قید مدت بوده و در واقع ماده (4) یادشده دارای ماهیت دائمی است؛ هر چند انشعابات مد نظر مقنن در قانون مذکور غیر دائم (موقت) تلقی شده است و با توجه به اطلاق و عموم ماده (4) یادشده، خواهشمند است در خصوص جواز و یا عدم جواز واگذاری انشعاب موقت به مستحدثات غیر مجاز و استمرار ماده 4 قانون صدرالذکر اعلام نظر فرمایید.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولاً، با توجه به اطلاق ماده 4 قانون مجازات استفاده‌کنندگان غیرمجاز از آب، برق، فاضلاب و گاز مصوب 1396، دستگاههای مسؤول موضوع قانون یادشده این اختیار را دارند که انشعاب‌های غیردائم خدمات عمومی موضوع این قانون را مطابق با تعرفه مربوط تا زمان تعیین تکلیف قانونی از سوی مراجع ذی‌صلاح برقرار کنند. چنین اختیاری مطلق بوده و مقید به ظرف زمانی خاصی نیست.
ثانیاً، حکم مقرر در تبصره یک ماده 4 قانون یادشده، صرفاً راجع به اعطای مهلت سه ساله از تاریخ ابلاغ این قانون به دستگاههای مسؤول برای تعیین تکلیف قانونی نسبت به مستحدثات غیرمجاز در اراضی موضوع تبصره فوق‌الذکر و متضمن ضمانت اجرای کیفری عدم اقدام در این مدت و نیز عدم جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز است و ظرف زمانی مذکور در این تبصره ارتباطی به حکم ماده 4 یادشده ندارد و با لحاظ ماده 6 آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور مصوب 28/5/1397 هیأت وزیران، خدمات موضوع این آیین‌نامه به ساخت و سازهایی که پیش از لازم‌الاجرا شدن قانون صورت گرفته است، ارائه می‌شود؛ هر چند مدت سه سال موضوع تبصره یک ماده 4 قانون سپری شده باشد و در خصوص مستحدثات غیرمجاز تعیین تکلیف نشده باشد.
ثالثاً، با توجه به اطلاق ماده 4 قانون مجازات استفاده‌کنندگان غیرمجاز از آب، برق، فاضلاب و گاز مصوب 1396 و تصریح تبصره 3 ماده 5 آیین‌نامه اجرایی این قانون مصوب 28/5/1397 هیأت وزیران، در اراضی زراعی و باغ‌ها موضوع قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوب 1374 با اصلاحات بعدی، تبدیل انشعاب غیردائم خدمات عمومی به انشعاب دائم آن، به شرط صدور رأی قطعی مبنی بر برائت، منع تعقیب یا پرداخت عوارض، منوط به موافقت کمیسیون موضوع تبصره یک ماده یک قانون اخیرالذکر است و برقراری انشعاب موقت برای مستحدثات اراضی موضوع قانون اخیرالذکر، مستلزم طرح موضوع در کمیسیون یادشده و موافقت این کمیسیون نیست و مشمول اطلاق ماده 4 قانون صدرالذکر است.
رابعاً، بند «ل» تبصره 8 و بندهای «ی» و «ک» تبصره 15 قانون بودجه کل کشور در سال‌های 1400، 1401 و 1402 مقرره‌‌ای برخلاف ماده 4 قانون صدرالذکر بیان نکرده است و در راستای آن می‌باشد؛ همچنین وفق بند «الف» ماده 13 قانون برنامه هفتم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1403، لایحه و مصوبه مجلس در خصوص بودجه سالانه کل کشور نباید به اصلاح قوانین دائمی منجر شود؛ لذا عدم تکرار در قانون بودجه کل کشور در سال جاری، مؤثر در مقام نیست.
31 اردیبهشت 1404
5
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران