نظریه مشورتی شماره 7/1403/321 مورخ 1403/06/20
شماره نظریه
7/1403/321
7/1403/321
شماره پرونده
1403-66-321ع
1403-66-321ع
تاریخ نظریه
1403/06/20
1403/06/20
استعلام:
در صورتی که ملکی در طرح مصوب شهری اعم از توسعه و تعریض خیابان و یا احداث معبر جدید به صورت خیابان و یا بلوار قرار داشته باشد، شهرداری وفق ضوابط مذکور در تبصره 2 ماده واحده قانون نحوه تقویم، ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری‌ها مصوب 1370 مراتب لزوم همکاری و توافق جهت اجرای طرح مصوب شهری مزبور را به مالک و یا مالکان اعلام و ابلاغ می‌نماید.
در صورتی که بین مالک و شهرداری جهت اجرای طرح مورد نظر، توافق حاصل و به انعقاد قرارداد منجر شود، فرایند تملک مطابق شرایط مندرج در قرارداد طرفین صورت می‌گیرد؛ اما در مواردی که مالک با شهرداری در اجرای طرح همکاری نمی‌کند، شهرداری به منظور تسریع در روند اجرای طرح، وفق ضوابط مندرج در ماده واحده قانون نحوه تقویم، ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری‌ها مصوب1370 و همچنین مفاد لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358 با اصلاحات و الحاقات بعدی اقدامات لازم را از طریق مجاری قانونی و قضایی انجام خواهد داد. بدین توضیح که در صورتی که مالک از همکاری و توافق با شهرداری جهت اجرای طرح مصوب شهری استنکاف کند، از دادگاه درخواست می‌کند تا هیأت کارشناسان رسمی دادگستری را تعیین کند؛ نظریه کارشناسی در مواعد مشخص به مالک اعلام و ابلاغ تا در صورت قبول نظریه با شهرداری در جهت اجرای طرح مصوب شهری توافق کند. در غیر این صورت، شهرداری مبلغ غرامت را در صندوق ثبت محل تودیع و پس از تشریفات مقرر قانونی و اداری مندرج در ماده 8 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358 با اصلاحات و الحاقات بعدی و با اخذ مجوز دادستانی سند ملک در طرح به نام شهرداری در دفترخانه منتقل می‌شود تا پس از سپری شدن مهلت یک ماهه و در صورت عدم تخلیه و تحویل ملک از سوی مالک، شهرداری با کسب دستور قضایی و در معیت عوامل انتظامی نسبت به تخلیه و تخریب آن جهت اجرای طرح مصوب شهری اقدام کند.
در خصوص نحوه اجرایی فرآیند تملک ملک، در صورت عدم همکاری مالک، خواهشمند است به پرسش‌های زیر پاسخ دهید:
1- آیا در قوانین یادشده بازه زمانی مشخصی برای اجرای طرح مصوب شهری و انجام فرآیند تملک از زمان اعلام نظریه کارشناسی و ابلاغ آن به مالک جهت توافق و یا ادامه فرآیند تملک به صورت قهری وجود دارد؟
2- با توجه به اینکه وفق تبصره ماده 19 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381 مدت اعتبار نظریه کارشناسی شش ماه است، آیا شهرداری مکلف است طرح را منحصراً در بازه زمانی اخیر اجرا کند و در این بازه زمانی در جهت تخصیص و تأدیه مبلغ غرامت به صندوق ثبت محل اقدام کند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولاً، مطابق ماده یک لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358 با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده 8 همین قانون، تصرف اراضی اشخاص و خلع ید مالک پیش از انجام معامله و پرداخت قیمت ملک مطابق تشریفات این قانون و دیگر مقررات ممنوع است و دستگاه‌های دولتی و شهرداری‌ها باید اعتبار آن را قبلاً تأمین کنند. در موارد فوریت اجرای طرح نیز وفق ماده 9 لایحه قانونی مذکور که در مورد شهرداری‌ها نیز جاری است، حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ تصرف و اجرای طرح بهای ملک باید به مالک پرداخت شود. بر این اساس، در فرضی که دولت یا شهرداری بدون رعایت ضوابط قانونی یادشده ملک را تصرف و تملک می‌کند و با مطالبه بهای ملک توسط مالک، دولت یا شهرداری به پرداخت بهای ملک محکوم می‌شود، اجرای رأی و وصول محکوم‌به (بهای ملک) از قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 و قانون منع توقیف اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداری مصوب 1361 با اصلاحات و الحاقات بعدی منصرف است و استیفای محکوم‌به منوط به سپری شدن مواعد مذکور در این قوانین نیست؛ زیرا مطابق لایحه قانونی صدرالذکر، دولت یا شهرداری مکلف به تأمین بودجه بهای ملک پیش از تصرف و تملک است و در موارد فوریت اجرای طرح حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ تصرف باید بهای ملک پرداخت شود؛ فلسفه اعطای مهلت به دولت و شهرداری در پرداخت محکوم‌به، عدم قابلیت پیش‌بینی مبلغ محکوم‌به پیش از قطعیت آن در ردیف بودجه و جدول بدهی‌ها و تأمین اعتبار آن است؛ اما در فرض سؤال با توجه به تکلیف دولت و شهرداری در تأمین اعتبار بودجه مورد نظر جهت خرید ملک، تملک و تصرف ملک، فلسفه و مبنای مذکور منتفی است.
ثانیاً، چنانچه شهرداری در اجرای طرح عمومی یا عمرانی قصد تملک اراضی و املاک شرعی و قانونی اشخاص را داشته باشد، در اجرای قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها مصوب 1367 با اصلاحات بعدی، مکلف است حداکثر ظرف هجده ماه نسبت به انجام معامله قطعی و انتقال اسناد رسمی و پرداخت بها یا عوض آن طبق قوانین مربوطه اقدام نماید و در صورتی که اجرای طرح و تملک املاک واقع در آن به موجب برنامه زمان‌بندی مصوب به حداقل پنج سال بعد موکول شده باشد، مشمول تبصره یک ماده واحده اخیرالذکر بوده و مالکان از تمامی حقوق مالکانه برخوردارند.
2- وفق ماده واحده قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری‌ها مصوب 1370، در تمامی قوانین و مقرراتی که شهرداری مجاز به تملک ابنیه، املاک و اراضی قانونی مردم است، در صورت عدم توافق بین شهرداری و املاک، قیمت باید به قیمت روز تقویم و پرداخت شود؛ هرچند در اجرای تبصره ماده 19 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381، قیمت تعیین شده باشد؛ در هر صورت آنچه ملاک پرداخت است، قیمت روز است و مهلت شش ماهه مندرج در این تبصره، به مهلت اجرای طرح و یا مهلت پرداخت بهای ملک ارتباطی ندارد.
30 اردیبهشت 1404
6
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران